مقالات دفاع حقوقی  

تعلیق تعهد در حقوق ایران و فرانسه دکتر آرمان زینلی چکیده در نظام حقوقی ایران در ماده¬ی 184 قانون مدنی ایران که اقسام عقود و معاملات را برشمرده است از عقد معلق به عنوان یکی از عقود صحیح و قانونی نام می¬برد و در ماده¬ی 189 همین قانون عقد منجز را تعریف نموده و در انتهای ماده مذکور تنها در قالب 4 کلمه¬ی «و الا معلق خواهد بود» اشاره¬ای مختصر به بحث عقد معلق کرده است و اساساً هیچ مبحثی در مورد تعلیق تعهد مطرح نمی¬نماید، در حالی که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات اخیر سال 2016 در اقسام تعهدات و در محبث اول آن صراحتاً از تعهد معلق نام برده است

در سلسله گفتارهایی که خواهیم داشت، به بیان ساده حقوق حاکم بر قراردادهای بانکی را بررسی می کنیم. علت ساده سازی این بحث تصور عمومی حقوقدانان به تبعیت قراردادهای بانکی از ماده 10 قانون مدنی و عدم توجه به سیر تاریخی پیدایش این نوع قراردادها در حقوق ایران می باشد. این تصور باعث می شود تا این ایده در ذهن حقوقدانان شکل بگیرد که حمایت های غیرمنطقی صورت گرفته از بانک ها توسط

ادعایی که دادستان پس از تحقیقات دادسرا، درباره مجرم بودن متهم می کند و از دادگاه می خواهد تا به آن رسیدگی کند و کیفر و مجازات لازم را صادر نماید. در ابتدا نظر بازپرس زمانی که جرمی صورت می گیرد تعیین کننده سرنوشت وقوع یک جرم است . بازپرس به دو صورت نظرات خود را اعلام میکند : ادعایی که دادستان پس از تحقیقات دادسرا، درباره مجرم بودن متهم می کند و از دادگاه می خواهد تا به آن رسیدگی کند و کیفر و مجازات لازم را صادر نماید.