free hit counter حقوق حاکم بر قراردادهای بانکی اطلاعات عمومی
مورد علاقه ها 0

حقوق حاکم بر قراردادهای بانکی (اطلاعات عمومی)

مقدمه
در سلسله گفتارهایی که خواهیم داشت، به بیان ساده حقوق حاکم بر قراردادهای بانکی را بررسی می کنیم. علت ساده سازی این بحث تصور عمومی حقوقدانان به تبعیت قراردادهای بانکی از ماده 10 قانون مدنی و عدم توجه به سیر تاریخی پیدایش این نوع قراردادها در حقوق ایران می باشد. این تصور باعث می شود تا این ایده در ذهن حقوقدانان شکل بگیرد که حمایت های غیرمنطقی صورت گرفته از بانک ها توسط قانونگذار به بانک اجازه انعقاد هرنوع قراردادی را ولو مجرمانه و خلاف شرع و قانون مانند ربا به بانک می دهد. حتی عده ای بر این باور و تصور هستند که بانک ها بموجب قانون و حمایت های دولت بمعنای اعم اجازه گرفتن ربا را داشته و ربا برای بانک ها از نظر قانونی مجاز می باشد. در این سلسله مقالات سعی خواهد شد رفتار و جایگاه بانک به نحوی که در ذهن خواننده ایجاد مبنای شرعی و قانونی نماید، تبیین شود.
تمایز بنیادین حقوق مدنی و تجارت
باید ها و نباید های حاکم بر دنیای حقوق مدنی و حقوق تجارت با هم تفاوتی بنیادین دارد. اگر چه اشتراکاتی بین این دو رشته دیده می شود. حتی ممکن است این ایراد مطرح شود که حقوق مدنی مادر حقوق تجارت است که در این مطلب شکی نیست ولی اقتضائات حاکم بر جوامع انسانی ایجاب می کرد تا از کندی حاکم بر حقوق مدنی فرار کرده و قواعد جدیدی در قالب حقوق تجارت شکل گیرد والا اساساً نیازی به تولد حقوق تجارت نبود. امنیت، اعتماد و سرعت از مولفه های حقوق تجارت است که منجر به شکل گیری قواعدی در دنیای تجارت می شود که هضم آن از نگاه حقوق مدنی دشوار است. مثلاً پذیرش ضمانت تضامنی و یا اصل تجریدی بودن در اسناد تجاری و عدم توجه به منشاء به دلیل نیاز به سرعت عمل و یا سخت گیری در سررسید و عدم امکان اعطاء مهلت به مدیون در حقوق تجارت نمی تواند قاعده مقبولی در حقوق مدنی باشد. این تمایز بنیادین باید در بحث قانونگذاری مدنظر قانونگذار قرار گیرد و توجه داشته باشد که حل مشکلات دنیای تجارت با استفاده صرف از قواعد حقوق مدنی مولفه های امنیت، سرعت و اعتماد را می تواند خدشه دار سازد و چابکی و برون دادی که از رفتارهای تجاری انتظار می رود را در این حالت دیگر نمی توان از آن رویداد تجاری حقوقی انتظار داشت. زیرا بر خلاف قوانین مدنی ، قوانین تجاری بطور مرتب در حال اصلاح و به روز رسانی است. از همین رو در برخی شاخه های پیرامونی تجارت همچون حقوق بانکی یا حقوق بورس، دستور العمل ها جایگزین قانون شده است. علاوه بر آن ظرافتی که قانونگذار در استخدام دقیق الفاظ در قانون مدنی به کار گرفته، در قوانین تجاری مشهود نیست. در قوانین تجاری و اقتصادی، قانونگذار پیش و بیش از دقت های حقوقی و ادبی به نیازهای مالی و بازرگانی جامعه نگاه کرده است.

اقسام بانکداری
در تاریخ حقوق ایران به یک اعتبار بانکداری را به بانکداری متعارف و بانکداری بدون ربا یا اسلامی می توان تقسیم نمود. در بانکداری متعارف بانکدار مبلغی وجه نقد به مشتری تخصیص داده و با احتساب سود متعلق به آن در پایان اصل وجه یا تسهیلات و سود متعلقه به آن را مطالبه می نماید. از زمان پرداخت وجه تا زمان تسویه دین بانک دخالت اجرایی در امور نمی نماید. بعد از پیروزی انقلاب و با شکل گرفتن این ایده که بانکداری متعارف عملاً ترویج رباخواری می باشد، این نوع بانکداری در قوانین کنار گذاشته شد و به جای آن بانکداری بدون ربا جایگزین شد. خوشبختانه ذهنیت حاکم بر بانک در عمل و رویه همچنان بانکداری متعارف ماند و قراردادها و روابط بانکی خود را بصورت صوری براساس بانکداری بدون ربا بنا نهاد. لابد خواهید پرسید چرا خوشبختانه؟ بانک ها با تبدیل بانکداری متعارف به اسلامی پتانسیلی یافتند که به لحاظ تصورات و عملکرد قبلی نسبت به بانکداری متعارف از آن غافل بودند والا امکان قبضه قدرت اقتصادی کشور و ایجاد یک دولت قدرتمند اقتصادی در کنار بانک ها متصور بود که بعداً در صورت ضرورت به آن خواهیم پرداخت. تحولات صورت گرفته بعد از انقلاب در زمینه بانکداری عملاً بانکداری متعارف را نوعی ربا خواری تلقی نمود و معتقد بود صرفاً از طریق عقود اسلامی می توان بانکداری نمود. این در حالی است که در تاریخ بانکداری بانک ها برای این بوجود آمده اند تا از رباخواری های موجود در جامعه جلوگیری نموده و سودهای غیرمنطقی، غیرمنصفانه و بی رحمانه ای که در بازار غیرمتشکل پولی وجود دارد را حذف نموده و فعالان اقتصادی با مراجعه به بانک از شر رباخواران در امان باشند. در همین زمینه در جهان اسلام نظریات مختلفی در خصوص ربوی نبودن بانکداری متعارف توسط فقها بیان شده که در مقاله بعدی به آن خواهیم پرداخت. آنچه که درخور توجه است این نکته است که این راه حل یعنی استفاده از قواعد حاکم بر حقوق سنتی از قبیل عقد شرکت، مزارعه، مساقات و... باعث شده عمل بانک ها کند تر شده و قراردادها صوری منعقد شود و سودی که در عمل گیرندگان تسهیلات پرداخت می کنند بمراتب از سودهای اخذ شده در بانکداری متعارف بیشتر باشد. نیم نگاهی بعنوان قانون « قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هرینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارائی بانک ها مصوب 5/4/1386 موید این مطلب می باشد که در گفتارهای بعدی به آن خواهیم پرداخت.

منابع
• هدایتی،سیدعلی اصغر.سفری ،علی اصغر.کلهر ، حسن. بهمنی ، محمود. عملیات بانکی داخلی ، 2جلد، موسسه عالی بانکداری ایران.
• موسویان، سیدعباس . مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران ، مجله اقتصاد اسلامی سال دوم 1381، شماره 6
• موسویان، سیدعباس . ربا در بانک های دولتی. فقه شماره 27 و 28 . سال 1380
• معتمدی، جواد. روش تفسیر در حقوق تجارت . انتشارات شرکت سهامی انتشار 1398
• کاشانی، محمود. نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران، مجله تحقیقات حقوقی . سال 1384 شماره 42

به نقل از مجلسه مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان - نویسنده جناب دکتر محمدی جرقویه ای

49
0
 
1
لینک کوتاه:
دیدگاه ها