free hit counter تعلیق تعهد در حقوق ایران و فرانسه تخصصی حقوق
مورد علاقه ها 0

تعلیق تعهد در حقوق ایران و فرانسه (تخصصی حقوق)


تعلیق تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده
در نظام حقوقی ایران در ماده¬ی 184 قانون مدنی ایران که اقسام عقود و معاملات را برشمرده است از عقد معلق به عنوان یکی از عقود صحیح و قانونی نام می¬برد و در ماده¬ی 189 همین قانون عقد منجز را تعریف نموده و در انتهای ماده مذکور تنها در قالب 4 کلمه¬ی «و الا معلق خواهد بود» اشاره¬ای مختصر به بحث عقد معلق کرده است و اساساً هیچ مبحثی در مورد تعلیق تعهد مطرح نمی¬نماید، در حالی که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات اخیر سال 2016 در اقسام تعهدات و در محبث اول آن صراحتاً از تعهد معلق نام برده است و در ماده¬ی 1304 آن بالغ بر 7 بند را به این بحث اختصاص داده و تعلیق در تشکیل تعهد و انحلال آن را پذیرفته است و به بیان آثار تعهدی که تشکیل آن معلق شده و همچنین آثار تعهدی که انحلال آن معلق است پرداخته که این مواد قانونی غنی بستری را فراهم می¬سازد که آثار عقدی که انحلال یا تشکیل آن معلق شده در سه دوره¬ی زمانی شامل قبل از حصول معلق¬علیه، پس از حصول معلق¬علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق¬علیه مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت¬های بسیار آن¬ها تبیین گردد.
با عنایت به آن که در قانون مدنی ایران تنها اشاره¬ای مختصر به بحث تعلیق شده است تبعاً تعلیق در انواع آن و آثار هر یک در سه دوره¬ی زمانی ِگفته شده، بعضاً مختصراً بیان شده و یا اساساً بیان نشده است ولی همین که قانون مدنی ایران عقد معلق را یکی از اقسام عقود صحیح می¬داند بررسی و مطالعه¬ی انواع تعلیق تعهد و آثار آن را توجیه¬پذیر نموده و حتی ضرورت آن را نیز اقتضاء می¬نماید، چرا که در عمل به دلیل وجود نهاد حقوقی تعلیق باید جوانب مختلف آن را سنجید تا در صورت برخورد با چنین نهاد حقوقی با توجه به سایر مواد قانون مدنی و وحدت ملاک گرفتن از آن¬ها حکم قضیه¬ را کشف، استنباط و بر قضیه¬ی مطروحه حاکم نمود، در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته شده است.
طرح مساله
ماده¬ی 1304 قانون مدنی فرانسه تعهد معلق را تعریف کرده و بیان داشته است « تعهد معلق است در صورتی که وجودش منوط به واقعه¬ای در آینده و نامعلوم باشد » و در ادامه تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهد را در قالب دو عنوان شرط معلق و شرط فاسخ بیان نموده و قانون¬گذاری کرده است.
«شرط معلق است در صورتی که تحقق آن (شرط) تعهد را منجز و مطلق نماید».
«شرط فاسخ است در صورتی که تحقق آن تمام تعهد را (به صورت شرط کاشف) ساقط نماید».
در قانون ایران در تعهد معلق مطلبی نیست (کاتازیان، 1371، 200) اما در مورد عقد معلق ماده¬ی 189 قانون مدنی مقرر می دارد «عند منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود» که از این ماده¬ می توان تعلیق در انعقاد و تشکیل معلق عقد را استنباط کرد ولی در خصوص این که از چنین ماده¬ای بتوان تعلیق در انحلال عقد را نیز استنباط نمود محل تأمل است که دکترین حقوق ایران با وحدت ملاک از مواد 399 در خیار شرط و 458 در بیع شرط بیان کرده¬اند که می¬توان انحلال معلق را نیز تصور کرد و در تالیفات خود عنوان نموده¬اند که به جای فسخ اشکالی ندارد که انحلال عقد ظرف مدت معیّن موکول به امری در آینده شرط شود. (دکتر کاتوزیان، 1371، 53)
با عنایت به آن که ماهیت این شرط یک شرط نتیجه معلق است و در حقوق ایران شرط نتیجه پذیرفته شده و تعلیق در شرط هم مثل تعلیق در عقد پذیرفتنی است، در نتیجه می¬توان گفت که در حقوق ایران مشکلی از جهت پذیرش تعلیق در انحلال عقد وجود ندارد.
بنابراین هر دو نوع تعلیق در حقوق ایران قابل تصور است ولی بر خلاف حقوق فرانسه که از برخی مواد قانونی مدنی می¬توان وضعیت تعهدات معلق در روابط طرفین را استنباط نمود در قانون مدنی ایران، آثار تعلیق مورد اشاره قرار نگرفته است، در حالی که آثار نهاد حقوقی که تشکیل آن معلق باشد با تعهدی که انحلال آن معلق شده باشد متفاوت است و مخصوصاً هر یک در فاصله انشاء تا حصول معلق¬علیه که دوره¬ی تزلزل است، آثار و احکام خاص دارد که با آثار و احکام آن پس از حصول معلق¬علیه یا پس از اطمینان بر عدم حصول معلق¬علیه که دوره¬ای قطعی است متفاوت بوده و اقتضاء دارد تا هر دو نوع تعلیق در سه مرحله جداگانه شامل قبل از حصول معلق¬علیه، پس از حصول معلق¬علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق¬علیه مورد مطالعه قرار گیرد.

گفتار اول: آثار عقد قبل از حصول معلق¬علیه
در فاصله انشاء تا حصول معلق¬علیه، نهاد حقوقی معلق (خواه تعلیق در تشکیل آن باشد یا تعلیق در انحلال آن) از یک عدم ثبات و از نوعی تزلزل رنج می¬برد. قبل از حصول معلق¬علیه اگر تشکیل تعهد معلق شده باشد معلوم نیست تعهد به وجود خواهد آمد یا نه و اگر انحلال آن معلق شده باشد زوال یا بقاء آن روشن نیست روابط طرفین نیز تحت¬الشعاع این ناپایداری است.
این ناپایداری و عدم ثبات در حقوق و تکالیف طرفین آثار زیادی بر جای نهاده که بعضاً در مواد قانون مدنی فرانسه اشاره شده است بر عکس در حقوق ایران، در قانون مدنی هیچ مبحثی در این زمینه وجود ندارد و قانون مدنی از میان همه آثار و احکامی که بر تعلیق بار است در ماده¬ی 189 قانون مدنی فقط در چهار کلمه به صورت «والا معلق خواهد بود» به بیان تعریف آن اکتفا کرده است. در این گفتار دو نوع تعلیق شامل تعلیق در انعقاد و تعلیق در انحلال تعهد مورد بررسی قرار گرفته و آثار متفاوت آن¬ها در دوره¬ی تزلزل یعنی قبل از حصول معلق¬علیه بیان می¬شود.
مبحث اوّل: تشکیل معلق
ماده¬ی 1304 قانون مدنی فرانسه در تعریف تعهد معلق بیان داشته است که وجودش منوط به واقعه¬ای در آینده و نامعلوم باشد و تشکیل معلق تعهد را با عنوان شرط معلق تعریف کرده و بیان می¬دارد در صورتی است که تحقق آن (شرط) تعهد را منجز و مطلق نماید و ماده¬ی 189 قانون مدنی ایران نیز تشکیل معلق عقد را پذیرفته است و آن را صحیح می¬داند ولی باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده¬ی 191 قانون مدنی که مقرر می¬دارد عقد محقق می¬شود به قصد انشاء و با لحاظ این امر که در تعلیق در انشاء قصدی وجود ندارد (شهیدی، 1377، 76) تعلیق در انشاء عقد در قانون ایران قابل¬پذیرش نبوده و باطل است ولیکن تعلیق در منشأ صحیح است و در عرف نمونه¬های زیادی دارد همان¬گونه که ذکر شد قانون مدنی تا همین اندازه یعنی به تعریف آن بسنده نموده و آثار و احکام آن را مطرح ننموده است که در قسمت¬های بعد مطرح می¬نمائیم.

1- وضعیت عقد قبل از حصول معلق¬علیه
در خصوص این امر که اگر تشکیل عقدی معلق بر واقعه¬ای شود برای طرفین در این مرحله چه حقی به وجود می¬آید قانون ما ساکت است و پاسخ به این سوال منوط به تعیین وضعیت عقد است.
در خصوص تعیین وضعیت عقد در چنین حالتی حقوق¬دانان به سه دسته تقسیم شده اند.
دسته اول: به طور مطلق عقد معلق را صحیح دانسته¬اند بدون اینکه بین عقد با تعلیق در انشاء و عقد با تعلیق در منشا تفاوتی بگذارند (امامی، 1370، 167 به بعد) منظور از صحت عقد معلق پیش از حصول معلق¬علیه را باید صحت ایجاب و قبول عقد یعنی عقد به معنی مصدری و منظور از بطلان آن را کان لم یکن بودن آن به طوری که در صورت تحقق معلق¬علیه، ماهیتی به وجود نخواهد آمد دانست و در واقع این دسته از نویسندگان حقوقی تعلیق در انشاء را هم باطل نمی¬دانند و به نوعی آن¬را پذیرفته¬اند.
دسته¬ی دوم: عقد معلق را به نحو مطلق نپذیرفته¬اند و تعلیق در انشاء را باطل و تعلیق در منشا را صحیح می¬دانند با این قید که منشا را اثر عقد می¬دانند و قائل به چیزی تحت عنوان ماهیت حقوقی که در عالم اعتبار خلق می¬شود نیستند و منشأ از منظر این دسته از نویسندگان اثر عقد است (کاتوزیان، 1372، 27) و تعلیق در انشاء را همان توافق و قصد انشاء طرفین می¬دانند که باید بر هم منطبق باشد و از حالت اخباری و قصد اخبار خارج باشد و چنان¬چه قصد انشاء منجزی در عقد معلق وجود نداشته باشد اساساً آن تعلیق را باطل می¬دانند.
دسته¬ی سوم: بین عقد در معنای مصدری و عقد در معنای اسم مفعولی و اثر عقد تفکیک قائل شده¬اند و در واقع انشاء را همان عقد در معنای مصدری می¬دانندکه طرفین توافق کرده¬اند و فعل ایجاد کردن عقد را انشاء می¬کنند.
منشا را عقد در معنای اسم مفعولی یا همان ماهیت حقوقی که در عالم اعتبار ایجاد می¬شود، می¬دانند که وقتی ایجاد شد آثاری برش بار می¬شود و به عبارت دیگر از نظر این دسته از نویسندگان حقوق مدنی ایران منشاء می¬شود ماهیت خلق شده (شهیدی، 1377، 73).
به نظر می¬آید که نظر دسته¬ی سوم حقوق¬دانان از قوت بیشتری برخوردار است و تفکیک صحیحی است چرا که وقتی شخص انشاء می¬کند، اثر عقد را انشاء نمی¬کند و خود عقد را انشاء می¬کند یعنی در عالم اعتبار، ماهیت حقوقی را انشاء می¬کند و آثاری را قانون¬گذار برش مترتب می-کند و وقتی قانون¬گذار در ماده¬ی 189 بیان می¬دارد، تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری باشد، تاثیر وصف موثر است و قانون¬گذار نگفته است آثار آن بلکه بیان داشته تاثیر آن و تاثیر وصف است، وصف موثر است و تا وقتی که موثری نباشد تاثیری هم نیست و معلق بودن تاثیر عقد را می¬توان تعبیر دیگری از معلق بودن ماهیت عقد تلقی کرد. (شهیدی، 1377، 74).
بنابراین باید منشاء را ماهیت حقوقی عقد بدانیم یا عقد در معنای اسم مفعولی و انشاء را عقد در معنای مصدری یا فعل ایجاد کردن عقد بدانیم که تقسیم¬بندی دقیق¬تری است.
در نهایت در خصوص وضعیت عقد معلق در حقوق ایران همانطور که گفته شد اگر تعلیق در منشاء باشد باید به صحت عقد معلق اعتقاد داشت البته یک تردید بسیار فریبنده به ذهن می¬رسد زیرا صرف نظر از تعلیق در انشاء که محکوم به بطلان است در تعلیق در منشاء نیز این ایراد را می¬توان مطرح نمود که اگر منشاء معلق است پس چه چیزی در عالم اعتبار به وجود آمده است؟ به عبارتی اگر در تعلیق در منشاء ماهیت عقد به عنوان منشاء معلق شده است پس چه چیزی در عالم اعتبار پدید آمده که بتوان گفت تعلیق در منشاء صحیح است؟ در پاسخ این ایراد جواب داده¬اند که در تعلیق در منشاء نه عقد بسیط بلکه « عقدی منوط به حصول معلق علیه » پدید می¬آید، معنای تعلیق هم یعنی این که عقدی پدید آید منتها تمام و کامل شدن عقد موکول به حصول معلق¬علیه باشد، به همین دلیل قانون مدنی عقد معلق را از اقسام عقد صحیح دانسته و مشمول اصل صحت و اصل لزوم بوده و بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم¬الاتباع است و تابع شرایط عمومی صحت عقد (ماده 190 ق.م) و شرایط اختصاصی خواهد بود.
در حقوق فرانسه با عنایت به آن که تفکیکی بین تعلیق در انشاء و تعلیق در مُنشأ در عقد معلق به عمل نیامده و عقد معلق صحیح معرفی شده است (شهیدی، 1386، 55) طبق نظر دکترین در این مرحله عقد وجود دارد ولی تعهدات ناشی از عقد موجود نیست یعنی در تشکیل معلق تنها تعهدات معلق شده است و عقد تشکیل شده است ولیکن عقدی که تشکیل شده است کامل نیست و تعهدات آن معلق است یعنی یک حق خاصی پدید می¬آید ولی کامل نیست چنان چه در ماده¬ی 1304 – 5 قانون مدنی فرانسه در همین راستا مقرری دارد: «تا قبل از این که شرط تعلیقی محقق شود متعهد مکلف است از هر گونه اقدامی که مانع حسن اجرای تعهد است استنکاف نماید، متعهدٌله نیز می¬تواند کلیه اقدامات احتیاطی را اتخاذ نماید و نسبت به أعمال متقلبانه¬ای که متعهد ¬علیه حقوق متعهدله انجام می¬دهد متعرض شود...» بنابراین تردیدی نیست که در این مرحله حقی به وجود می¬آید ولی غیرکامل است (سنهوری، 1998، 39).
در حقوق ایران نیز با توجه به صحت تعلیق در منشأ و به جهت وجود فعلی انشاء می¬توان قائل به وجود یک «حق موجودی ولی ناقص» شد که در مطالب بعدی آثار مترتب بر موجود بودن و اثار مترتب بر کامل نبودن این حق بررسی خواهد شد.

2- آثار مترتب بر حق موجود در عقد معلق
گفته شد که طبق حقوق ایران و فرانسه عقد معلق یکی از اقسام عقد صحیح می¬باشد (امامی، 1370، 167) و صحیح و لازم بودن عقد نشان¬دهنده این است که در تعلیق حقی پدید می¬آید ولی کامل نیست. بدین ترتیب در عالم اعتبار حقی هر چند ناقص پدید آمده و آثاری را بر جای خواهد نهاد. بنابراین بر موجود بودن این حق آثار زیر بار می¬گردد:
الف) در عقد تملیکی منجز به محض انعقاد عقد موضوع عقد به ملکیت طرف دیگر درمی¬آید و در عقد عهدی منجز نیز به سود متعهدٌله بر ذمه متعهد، دینی ایجاد می¬گردد. در عقد تملیکی معلق، با تشکیل عقد، حقی پدید می¬آید ولی این حق، مالکیت نیست و در عقد عهدی نیز عقد، پدید می¬آید ولی تعهدی قابل مطالبه و اجرا وجود ندارد. حق مزبور نوعی حق مالی بوده و با مرگ اصل بر این است که تمام جنبه¬های مثبت دارایی به وارث منتقل می¬گردد و می¬توان گفت که این حق ناقص به ارث می¬رسد (کاتازیان 1371، 214). وانگهی طبق ماده 219 ق.م، عقد بین طرفین و قائم¬مقام آن¬ها لازم¬الاتباع است، مگر اینکه از طبع عقد برآید که عقد با مرگ متعهدٌله خاتمه می¬پذیرد مانند عقدی که در آن قید مباشرت شده باشد (کاتوزیان، 1372، 66)
ب) حقی که در عقد معلق بوجود می¬آید جنبه مالی داشته و متعهدٌله عقد معلق می¬تواند تمام احتیاطات لازمه را جهت صیانت از موضوع حق خویش به عمل آورد (ماده 1304-5 ق.م. فرانسه) مثلاً در حقوق فرانسه متعهدٌله می¬تواند از طرف مقابل تقاضای رهن یا معرفی ضامن نماید.
در حقوق ایران نیز طبق مفهوم مخالف ماده 691 ق.م که مقرر می¬دارد: «ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است» تقاضای ضامن و رهن نباید اشکالی داشته باشد. به عبارتی اگر عقد معلق بتواند سببی برای دین باشد ضمان از چنین دینی ضمانت مالم یجب نبوده (موسوی بجنوردی، 1419، 107) و صحیح می¬باشد و در مقابل متعهد چنین حقی نمی¬تواند عملی انجام دهد که در زمان تحقق معلق-علیه، حق متعهدٌله را منتفی سازد. (شهیدی، 1377، 78)
نکته¬ای که باید در اینجا به آن پرداخت وضعیت عقد ناقل عین معین است که مثلاً مورد عقد معلق ناقل دیگر قرار داشته است، پس از انشای عقد معلق ناقل مربوط به عین معین و پیش از وقوع معلق¬علیه، وضعیت حقوقی نهایی هر نوع معامله موجب انتقال عین یا منفعت یا حق مربوط به عین مزبور که به وسیله مالک منعقد شود، نامعلوم است. اگر معلق¬علیه تحقق پیدا کند، ماهیت عقد معلق نیز محقق می¬شود و مورد معامله به مالکیت طرف عقد معلق درخواهد آمد و در نتیجه عقد دوّم باید غیرنافذ دانسته شود، که با تنفیذ مالک فعلی نافذ می¬گردد و هر گاه معلق¬علیه واقع نشود، عقد معلق نیز تحقق پیدا نمی¬کند و عقد دوم در این صورت، نافذ است، اما صرف¬نظر از سرنوشت نهایی عقد دوم، باید دید عقد دوم پیش از حصول معلق¬علیه عقد اول از نظر حقوقی چه وضعیتی دارد.
ناپیدا بودن وضعیت نهایی عقد معلق ملازمه با مجهول بودن وضعیت فعلی عقد دوم ندارد. تحقق ماهیت عقد معلق را به علت وابسته بودن تحقق آن به امر دیگر، باید پیش از وقوع معلق¬علیه، منتفی دانست که بر این اساس نمی¬توان آن را نافذ یا غیرنافذ تلقی کرد. اما عقد دوم که به طور منجز انشا شده است، در هر حال باید، از نظر حقوقی وضعیتی داشته و صحیح، نافذ یا باطل باشد. روشن است که آن را نمی¬توان باطل دانست. زیرا در صورت بطلان، حتی پس از معلوم شدن عدم حصول معلق¬علیه عقد معلق نخست نیز عقد معلق دوم کان لم یکن خواهد بود و نمی¬تواند اعتبار پیدا کند. همچنین بی¬تردید عقد مزبور نافذ هم نمی¬تواند باشد چون پس از حصول معلق¬علیه عقد معلق اول، مورد عقد متعلق به منتقل¬الیه آن عقد معلق خواهد بود که بر اساس قول کشف نسبت به منافع و نمائات مورد معامله در فاصله بین انشا تا تحقق معلق-علیه، هیچ قسمت از منافع مورد معامله را نمیتوان متعلق به خریدار دوم دانست.
بنابراین، عقد دوم را در حالت پیش از تحقق معلق¬علیه عقد نخست، باید غیرنافذ تلقی کرد. زیرا عدم نفوذ وضعیت هر عقدی است که فاقد رضای شخص مالک و دارنده حق نسبت به مورد عقد باشد(شهیدی، 1377، 101) حتی به نظر برخی از حقوقدانان اگر بایع مال خویش را به صورت معلق به فروش برساند فروشنده نمی¬تواند تا حصول معلق¬علیه تصرف مادی یا ناقل عین و منفعت انجام دهد و خریدار حق دارد تا فروشنده را از هر گونه تصرف مادی یا حقوقی بازدارد. (شهیدی، 1377، 78) در غیر این صورت با تحقق ضرر و اثبات تقصیر مسئولیت مدنی وی به جبران ضرر محقق شده و ملزم به جبران خسارت خواهد شد که این مسئولیت مدنی به نظر می¬رسد که در ایران با فرانسه متفاوت است. در حقوق فرانسه از سوی برخی از حقوقدانان در این موارد حکم به تحقق مسئولیت مدنی قراردادی داده شده است. هم ¬چنان ¬که به حکم ماده 1304-3 ق.م فرانسه اگر شخصی که از اجرای شرط تعلیقی منتفع می¬شود مانع تحقق آن شرط شود، شرط تعلیقی اجرا شده فرض می¬شود، اگر شخص منتفع (از تحقق شرط) باعث تحقق شرط فاسخ شود، شرط فاسخ زایل شده تلقی می¬شود، پس در هر دو حالت فرض بر تشکیل عقد خواهد بود و در نتیجه مسولیت مدنی قراردادی قابل تصور است.
در حقوق ایران در این موارد حکم به مسئولیت طبق مقررات تسبیب اقوی به نظر می¬رسد. زیرا اگر یکی از طرفین عملی انجام دهد که از تشکیل تعهد ممانعت به عمل آورد با فقدان رابطه قراردادی در صورت ورود ضرر فقط می¬توان حکم به جبران خسارت از باب ضمانات قهری داد، زیرا شرط تحقق مسئولیت قراردادی وجود رابطه قراردادی صحیح بین طرفین است که با ممانعت از ایجاد عقد این رابطه منتفی است و در نتیجه مسئولیت مدنی قهری بوجود می¬آید نه قراردادی.
نکته دیگر این که بدیهی است که طرف عقد می¬تواند در جهت حفظ حق خود در دعوایی که بین طرف وی و دیگران مطرح است طبق ماده 130 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان ثالث وارد شود یا در تقسیم ترکه¬ای که موضوع حق وی در آن است طبق ماده 309 قانون امور حسبی مداخله نماید. در فرض ورشکستگی نیز این حق قابل تأمین است، به عنوان مثال ماده 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مقرر می¬دارد: «... اگر طلبی معلق باشد و یا به اقساط می¬بایست تادیه گردد سهمیه مربوط با آن در صندوق دادگستری گذاشته خواهد شد...».

3- آثار ناشی از کامل نبودن حق در عقد معلق
در عقد معلق قبل از حصول معلق¬علیه حقی پدید می¬آید ولی این حق کامل نیست. به همین جهت نمی¬تواند مزایای یک حق کامل را داشته باشد. آثار این نقصان در اعمال حقوقی طرفین عبارتند از:
الف) در عقد تملیکی معلق قبل از حصول معلق¬علیه، مالکیت منتقل نمی¬گردد (کاتوزیان، 1371، 211) و تملیک منوط به حصول معلق-علیه است و در عقد عهدی معلق نیز قبل از حصول معلق¬علیه، ذمه¬ای مشغول نیست. بنابراین در عقد تملیکی متعهدٌله نمی¬تواند بایع را ملزم به تسلیم مبیع نماید و اگر هم بایع خود مبیع را تحویل دهد، می¬تواند استرداد آن را از مشتری مطالبه نماید و اگر این نظر را اختیار نماییم که اذن ید را امانی نمی¬نماید، ید مشتری طبق ماده¬ی 303 قانون مدنی ضمانی است. در عقد عهدی نیز متعهدٌله نمی¬تواند متعهد را ملزم به انجام تعهد نماید و اگر متعهد نیز خود وفای به عهد نمود، این ایفاء، ایفای ناروا بوده و طبق ماده 302 ق.م ایران و ذیل ماده¬ی 1304-5 قانون مدنی فرانسه قابل استرداد می¬باشد. در ذیل ماده¬ی مذکور در قانون مدنی فرانسه صراحتاً قید گردیده «مادام که شرط تعلیقی محقق نشده باشد، آن چه که ایفاء شده است قابل استرداد است).
ب) قبل از حصول معلق¬علیه در صورت تاخیر در وفای به عهد مسئولیت مدنی در مورد خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد قابل تصور نیست، زیرا متعهد قبل از حصول معلق¬علیه مکلف به وفای به عهد نیست.
ج) با فقدان تعهد بین طرفین هیچ کدام از اسباب دیگر سقوط تعهدات مانند ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت مافی¬ذمه قابل استناد نخواهد بود.
د) به جهت عدم تکامل حق، طلبکاران متعهدٌله نمی¬توانند حق مزبور را قبل از تحقق معلق¬علیه توقیف کنند. زیرا با فقدان تعهد بر ذمه متعهد، این حق عنصر اجبار مدیون را نداشته و نمی¬توان مدیون آن را اجبار به انجام تعهد کرد.
هـ) در بیع تملیکی معلق اگر مبیع عین معین بوده و قبل از حصول معلق¬علیه و قبل از تسلیم مبیع تلف گردد ماده 387 ق.م حاکم نبوده و مساله تابع حکم تلف مبیع قبل از قبض و ضمان معاوضی نیست (خوانساری، 1405، 179). زیرا مال هنوز جزء دارایی بایع بوده و طبق قاعده، ریسک بر عهده وی می¬باشد.
همچنین اگر قبل از تحقق معلق¬علیه مال تسلیم شده و تلف گردد تلف بر عهده خریدار است ولی باز مشمول ماده 387 نیست، زیرا مالکیتی حاصل نشده و ید مشتری ضمانی است و مبنای مسئولیت وی ید ضمانی است نه عقد بیع، به عبارتی ضمان وی ضمان قهری است نه ضمان معاوضی. در این فرض مشتری باید مثل یا قیمت مال را از باب ید ضمانی به بایع بدهد. (ماده 315 ق.م)
نکته دیگر اینکه در این فرض یعنی قبل از تحقق معلق¬علیه اگر بایع قبل از تسلیم یا بعد از آن، خود مبیع را تلف نماید مال غیر را تلف ننموده بلکه مال خویش را تلف نموده است و مکلف به رد بدل به خریدار نیست. ولی با توجه به تلف موضوع عقد، تشکیل عقد منتفی است بر عکس یعنی اگر مشتری، خود، مبیع را تلف نماید با توجه به اینکه مالکیت مبیع هنوز به وی منتقل نشده مال غیر (بایع) را تلف نموده و باید مثل یا قیمت آن را از باب اتلاف یا تسبیب به بایع بدهد (مواد 331 و 328 ق.م) به عبارتی ضمان قهری بر وی بار خواهد شد.
و) اگر سهم مشاع از ملکی به صورت معلق به فروش رود، قبل از حصول معلق¬علیه حق افراز و تفکیک بوجود نمی¬آید.

مبحث دوم: انحلال معلق
انحلال معلق تعهد در ذیل ماده¬ی 1304 ق.م فرانسه به این شکل مطرح شده است: شرط فاسخ است در صورتی که تحقق آن تمام آثار تعهد را (به صورت شرط کاشف) ساقط نماید. بنابراین، شرط فاسخ عبارت از این است که انفساخ عقد معلق به وقوع حادثه¬ای در آینده گردد. مثلاً اگر ضمن بیع، شرط گردد که در صورت بازگشت فرزند بایع از مسافرت ظرف یک سال آتی عقد منفسخ گردد، با تحقق معلق¬علیه یعنی بازگشت فرزند از مسافرت، بیع خود به خود منفسخ می¬گردد. این نهاد در قانون مدنی ایران مطرح نشده ولی همان¬گونه که گفته شد انحلال معلق ماهیت شرط نتیجه معلق را دارد که هم شرط نتیجه و هم تعلیق در شرط به مانند تعلیق در عقد در حقوق ایران پذیرفته شده است و می¬توان این نهاد را در حقوق ایران تصور کرد.

1- وضعیت عقد قبل از حصول معلق¬علیه
عقدی که انحلال آن معلق به امری شده است، عقد صحیحی است و بر خلاف تعلیق در انعقاد عقد که حق موجود بوده ولی ناقص می-باشد، در انحلال معلق، حق ناشی از عقد بین طرفین کامل و موجود است. منتها این حق، متزلزل بوده و در معرض زوال است، به عبارتی در عقد معلق «حق موجود ولی ناقص» پدید آمده اما در انحلال معلق «حق موجود و کامل ولی متزلزل» بوجود می¬آید. وجود حق و کامل بودن آن بین طرفین منشاء آثاری است که در مطالب بعدی آثار مترتب بر وجود کامل حق و آثار مترتب بر متزلزل بودن آن مورد بررسی قرار می-گیرد.

2- آثار مترتب بر حق موجود در انحلال معلق
در عقدی که انحلال آن معلق شده حق موجود و کاملی پدید می¬آید که بر این کلمل بودن آثاری بار می¬شود؛
الف) اگر عقدی که انحلال آن معلق شده است، تملیکی باشد با انعقاد عقد مالکیت کامل به منتقل¬الیه منتقل می¬گردد و بایع طبق ماده 362 ق.م مکلف به تسلیم مبیع به خریدار بوده و ید خریدار نیز مالکانه است و اگر عقدی که انحلال آن معلق شده، عهدی باشد با انعقاد عقد، بر ذمه متعهد تعهد کاملی مانند دین موجود در عقد خیاری ایجاد می¬گردد (کاتوزیان، 1374، 118) و متعهدٌله می¬تواند تقاضای اجبار متعهد به انجام تعهد را بنماید. در این وضعیت اگر متعهد خود وفای به عهد نماید این وفای به عهد صحیح می¬باشد و سبب سقوط تعهد از ذمه متعهد شده و مشمول مقررات ایفاء ناروا نیست.
ب) با توجه به وجود تعهد بر ذمه متعهد، تاخیر در وفای به عهد یا عدم انجام تعهد، سبب تحقق مسئولیت مدنی قراردادی خواهد شد.
ج) به جهت وجود دین در ذمه متعهد، تعهد با اسباب دیگر سقوط تعهد از قبیل تهاتر، ابراء، تبدیل تعهد و مالکیت ما فی¬الذمه می¬تواند ساقط شود.
د) قبل از حصول معلق¬علیه در انحلال معلق¬ عقد، حق کاملاً موجود است و با توجه به این که مدیون آن موظف به انجام تعهد است طلبکاران می¬توانند آن را توقیف کنند. به عنوان مثال اگر بایع اتومبیل خویش را به مشتری فروخته و در آن شرطی درج شود که اگر فرزند بایع ظرف یکسال موفق به اخذ لیسانس گردد بیع منفسخ شود طلبکاران مشتری باید قادر بر توقیف مال باشند (سنهوری 1998، 43).
هـ) اگر عقدی که انحلال آن معلق شده است تملیکی باشد مشتری در مثال فوق مالک می¬گردد. حال اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود تلف مبیع بر عهده بایع است (ضمان معاوضی ماده 387 قانون مدنی) یعنی بیع منفسخ شده و بایع باید ثمن را مسترد دارد و اگر بعد از تسلیم تلف گردد از دارایی مشتری است.اگر بعد از تسلیم یا قبل از آن بایع خود اقدام به تلف مبیع نماید، مال غیر را تلف کرده و تابع ماده 328 ق.م بوده و موظف به رد بدل است نه ثمن (ضمان قهری) و اگر مشتری قبل از تسلیم، خود آن را تلف نماید در حکم قبض می¬باشد (ماده 389 ق.م)
نکته قابل توجه اینکه اگر از اوضاع و احوال برآید که شرط فاسخ به نفع یکی از طرفین درج شده و وی عملی منافی با شرط انجام داده یا در مال دخل و تصرفی نماید که حاکی از اسقاط شرط باشد عقد به حیات خود ادامه می¬دهد به عنوان مثال، اگر در عقد بیعی بایع این شرط را درج نماید که اگر ظرف یک هفته برادر وی از مسافرت برگردد عقد منحل شود سپس خود با برادرش تماس حاصل نموده و وی را از بازگشت منصرف نماید، به نظر می¬رسد از شرط، صرف¬نظر کرده و عقد ثبات می¬یابد ،چنان چه در صدر ماده¬ی 1304-3 قانون مدنی فرانسه بیان شده است: «اگر شخصی که از اجرای شرط تعلیقی منتفع می¬شود مانع تحقق آن شرط شود، شرط تعلیقی اجراء شده فرض می¬شود» یعنی از آن صرف¬نظر کرده است اما اگر مشروطٌ¬له شرط باعث تحقق آن شود در حقوق فرانسه طبق ذیل ماده¬ی 1304-3 قانون مدنی فرانسه شرط فاسخ زایل شده تلقی می¬شود و فرض بر عدم تحقق معلق¬علیه بوده و عقد از تزلزل خارج شده و ثبات می¬یابد و عقد تشکیل شده با ثبات و بدون هیچ خدشه¬ای به حیات خود ادامه می¬دهد یعنی در مثال فوق شخص بایع با برادرش تماس بگیرد و او را به هر نحوی که هست ظرف یک هفته حاضر نماید، در حقوق ایران با توجه به عدم قانون¬گذاری در این مساله باید موضوع را تابع فوت شانس به حساب آورد و وی را ملزم به پرداخت خسارت کرد. (یزدانیان، 1388، 205 )
و) اثر دیگر مترتب بر حق در انحلال معلق این است که در بیع سهم مشاعی که انحلال آن معلق شده خریدار حق تقاضای افراز وتفکیک آن را دارد (سنهوری، 1998، 44)

3- آثار ناشی از متزلزل بودن حق در انحلال معلق
در انحلال معلق تعهد، حق کامل پدید می¬آید ولی این حق متزلزل بوده و در خطر زوال قرار دارد. نتایج این تزلزل عبارتند از:
الف) در عقد تملیکی بعد از عقد، مالکیت متزلزل مبیع به خریدار انتقال می¬یابد و مشتری قادر بر انحاء تصرفات خواهد بود (ملاک مواد 364 و 30 ق.م) ولی با توجه به حق طرف دیگر (مشروطٌ¬له شرط فاسخ) به نظر منتقلٌ¬الیه نمی¬تواند در مبیع تصرفی نماید که منافی حق طرف دیگر باشد. (کاتوزیان، 1374، 119) (ماده 460). بنابراین مشتری نباید بتواند مبیع را به غیر منتقل نماید، همچنین طبق ماده 454 ق.م «هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی¬شود مگر اینکه عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده باشد که در این صورت اجاره باطل است».
یکی از مواردی که مشتری ضمناً از تصرفات ناقله منع شده تعلیق در انحلال عقد است. به همین جهت ماده 500 ق.م مقرر می¬دارد: «در بیع شرط مشتری می¬تواند مبیع را برای مدتی که بایع حق خیار ندارد اجاره دهد و اگر اجاره منافی با خیار بایع باشد بوسیله جعل خیار یا نحو آن حق بایع را محفوظ دارد و الا اجاره تا حدی که منافی با حق بایع باشد باطل خواهد بود». در قانون مدنی فرانسه نیز همین امر مورد پذیرش قرار گرفته و در ماده¬ی 1304-5 بیان می¬دارد:
تا قبل از این که شرط تعلیقی محقق شود، متعهد مکلف است از هر گونه اقدامی که مانع حسن اجرای تعهد است استنکاف نماید که به نظر می¬آید این قیدِ (مانع حسن اجرای تعهد) دامنه¬ی انحاء تصرفات خریدار را محدود می¬نماید.
ب) در عقود تملیکی، تلف بعد از قبض و قبل از تحقق معلق¬علیه ضمانی بر دوش کسی قرار نمی¬دهد. ولی تزلزل حق این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که در صورت تحقق معلق¬علیه عقد منحل شده و به عنوان مثال در بیع، بایع باید ثمن را به مشتری داده و مشتری مکلف به رد بدل مبیع به بایع خواهد شد.

گفتار دوم: آثار عقد بعد از حصول معلق¬علیه
بعد از تحقق معلق¬علیه مرحله تزلزل به اتمام رسیده و سرنوشت پدیده معلق روشن خواهد شد. اگر تشکیل تعهد معلق شده باشد با تحقق معلق¬علیه معلوم می¬گردد که عقد بوجود آمده و بین طرفین رابطه قراردادی ایجاد می¬گردد. اگر هم انحلال تعهد معلق شده باشد با تحقق معلق علیه معلوم می¬شود که عقد منحل شده و رابطه قراردادی طرفین پایان پذیرفته است. بنابراین وضیعت طرفین و آثار نهاد حقوقی در دو فرض تشکیل تعهد و انحلال بعد از پایان دوره تزلزل و در دوران قطعیت بعد از حصول معلق¬علیه به شرح ذیل خواهد بود.
مبحث اول تشکیل معلق:
بعد از حصول معلق¬علیه در عقود عهدی تعهدات ناشی از عقد به وجود می¬آید (کاتوزیان، 1371، 216) و متعهدٌله می¬تواند تقاضای اجبار متعد به انجام تعهد را بنماید و در عقود تملیکی نیز تملیک حاصل می¬شود.
در حقوق فرانسه ماده¬ی 1304-6 قانون مدنی بیان می¬دارد «تعهد به محض تحقق شرط تعلیقی، منجز و مطلق می¬شود، با این همه طرفین قرارداد می¬توانند مقرر دارند که در صورت تحقق شرط تعلیقی، از روز انعقاد قرارداد، اثر قهقرایی داشته باشد».
پس معلوم است که قانون¬گذار فرانسه اصل را در شرط تعلیقی و تشکیل معلق بر ناقلیت قرار داده است مگر آن که طرفین قراردادی از آن اصل عدول کرده و اصل کاشفیت را برگزینند و با حصول معلق¬علیه برای آن اثر قهقرایی قائل شوند، به نحوی که گویا عقد را از زمان انعقاد کامل شده بدانند، نه از زمان حصول معلق¬علیه.
رویکرد پذیرش اصل ناقلیت در تشکیل معلق مبنایی است که نظام حقوقی ایران نیز از آن بیگانه نیست چنان چه طبق ملاک ماده¬ی 254 قانون¬ مدنی ایران که مقرر می دارد: «هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله¬کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود»، یعنی قبل از حصول معلق¬علیه تصرفات متعهدٌله غیرنافذ بوده و بعد از تحقق معلق¬علیه نه تنها عدم نفوذ استحصاب می¬گردد بلکه با حصول معلق¬علیه متعهدٌله مالک می¬شود ولی عقد هنوز غیرنافذ است و نافذ نمی¬گردد.
بنابراین اگر قبل از حصول معلق¬علیه خریدار نسبت به مبیع، عقد اجاره¬ای منعقد نماید با تحقق معلق¬علیه عقد اجاره هنوز فضولی و غیرنافذ است و بعد از تحقق معلق¬علیه گر چه خریدار مالک مبیع می¬شود اما این مالکیت سبب نفوذ عقد اجاره نبوده و عقد اجاره نیازمند تنفیذ مالک جدید یعنی خریدار است و این یعنی اثر ناقلیت قائل شدن برای معلق¬علیه در شرط تعلیقی یا تشکیل معلق تعهد، که در هر دو نظام حقوقی پذیرفته شده است و تنها تفاوتی که موجود است آن است که در نظام حقوقی فرانسه طبق ماده¬ی 1304-6 می¬توان خلاف آن را شرط کرد ولی در نظام حقوقی ایران شرط خلاف اصل کردن در توافق طرفین قرارداد محل تأمّل است و عدم پذیرش آن اقوی به نظر می¬رسد چرا که نص قانونی بر پذیرش آن وجود ندارد و ایجاد اصل توسط قانون¬گذار در نظام حقوقی ایران نشان از آمره بودن آن است مگر خلافش در قانون تصحیح گردد.
با تحقق معلق¬علیه اگر متعهد قبل از حصول معلق¬علیه به تعهدات خویش عمل کرده باشد به نظر می¬رسد در صورت وجود شرایط، دین مورد تهاتر قرار می¬گیرد زیرا وفای به عهد قبل از حصول معلق¬علیه ایفاء ناروا بوده و طبق ماده¬ی 303 قانون مدنی سبب اشتغال¬ ذمه متعهدٌله به استرداد مبلغ دریافتی به متعهد خواهد شد و با حصول معلق¬علیه متعهد مکلف به ایفاء دین ناشی از عقد به متعهدٌله بوده و در صورت وجود شرایط دیگر استناد به تهاتر بدون اشکال است.
رویه¬ی قضایی فرانسه به تبع از اواسط ماده¬ی 1304-6 قانون مدنی، أعمال مربوط به اداره مال را از زمان انعقاد عقد تا حصول معلق¬علیه در تشکیل معلق پذیرفته است و بیان می¬دارد که تا زمان تحقق شرط تعلیقی، متعهد حق امور اداری و استفاده از منافع موضوع تعهد را دارد، این امر بالاخص در بحث اجاره¬ی ملک مطرح می¬شود یعنی اگر مالک قبل از حصول معلق¬علیه مبیع را به دیگری اجاره دهد تا حدی که دارای حسن نیت بوده و منافی حق خریدار نباشد صحیح به شمار می¬آید (Mazeaud.1985.T.2.p.1090) که رویه¬ی قضایی فرانسه نیز تاکیدی موکد بر پذیرش اصل ناقلیت است.
این امر در حقوق ایران نیز همین نتیجه را به بار می¬آورد به عنوان مثال در بیع معلق اگر بایع قبل از حصول معلق¬علیه مبیع را به اجاره داده باشد (و به فرض خریدار نیز راضی باشد) با تحقق معلق¬علیه مشتری مالک مبیع می¬گردد، ولی طبق ماده¬ی 497 ق.م که مقرر می¬دارد: «اگر عین مستاجره به دیگری منتقل شود اجاره به حال خود باقی است مگر این که موجر حق فسخ در صورت نقل را برای خود شرط کرده باشد» عقد اجاره باقی خواهد ماند. منتها در صورت جهل خریدار به عقد اجاره به نظر می¬رسد با توجه به وحدت ملاک ماده¬ی 53 قانون مدنی خریدار حق فسخ خواهد داشت.

مبحث دوم انحلال معلق:
در عقدی که انحلال آن معلق گردیده بعد از حصول معلق¬علیه عقد منحل شده و طرفین ملزمند آن چه را با عقد به دست آورده¬اند به طرف مقابل مسترد دارند (Stark.1972.p.548et) بنابراین مبیع به ملکیت بایع برگشته و ثمن اگر عین معین باشد به ملکیت مشتری بازمی¬گردد اگر کلی باشد بر ذمه بایع قرار می¬گیرد تا به مشتری مسترد دارد. در این فرض تلف یکی از عوضین مانع از حصول معلق¬علیه و در نتیجه مانع از انحلال عقد نبوده و به جای آن بدل داده می¬شود.
در حقوق فرانسه ماده¬ی 1304-7 قانون مدنی بیان می¬دارد: «تحقق شرط فاسخ موجب سقوط تعهد با اثر قهقرایی (به نحو کاشفیت) می¬شود، البته حسب مورد اقدامات احتیاطی و اداری به قوت خود باقی می¬ماند(مصون از تاثیر شرط فاسخ است) در صورتی که طرفین در قرارداد چنین مقرر داشته باشند و یا در صورتی که تعهدات موضوع عقد، کارایی و مقصودشان را در اجرای متقابل قرارداد بیابند اثر قهقرایی و مفروض نیست».
روشن است که قانون¬گذار فرانسه اصل را در شرط فاسخ و انحلال معلق بر کاشفیت قرار داده است مگر آن که طرفین قراردادی از آن عدول کرده و اصل ناقلیت را برگزینند و با حصول معلق¬علیه برای آن اثر قهقرایی قائل نشوند، به عبارت دیگر می¬توان گفت که در حقوق فرانسه برای نهاد شرط فاسخ و انحلال معلق رویکرد تعلیق بطلان عقد در نظر گرفته شده است و گویی عقد از ابتدا تشکیل نیافته است(Mazeaud. 1985.T.2.p1091).
رویکردی که با نظام حقوقی ایران در تعارض آشکار است و نسبت به قواعد و اصول حقوقی کشور ما یک تاسیس نامأنوس و بیگانه است. این وضعیت که عقدی به وجود آید و آثار حقوقی خود را ایجاد کند ولی پس از حصول معلق¬علیه، عقد و آثار آن از ابتدا کان لمن یکن شود با هیچ یک از تاسیسات سیستم حقوقی ایران قرابت ندارد. (شهیدی، 1386، 64) و در ایران نهایتاً تعلیق انحلال عقد پذیرفته می¬شود و از زمان عقد تا حصول معلق¬علیه تصرفات مشتری صحیح بوده و بعد از تحقق معلق¬علیه تصرفات مزبور منفسخ می¬گردد. (ملاک ماده¬ی 500 ق.م)
شایان ذکر است علاوه بر آن که نظام حقوقی ایران و فرانسه در انحلال معلق دارای دو مبنای متفاوت هستند، طبق ماده¬ی 1304-7 می توان خلاف نظریه ی کاشفیت را شرط کرد ولی در نظام حقوقی ایران شرط خلاف اصل ناقلیت کردن قابل پذیرش نبوده و خلاف مبناو سیستم حقوقی ایران است.
تنها موردی که در این قسمت میان نظام حقوقی ایران وفرانسه مشابهت وجود دارد عبارات مندرج در اواسط ماده 1304-7 است که قانون¬گذار فرانسه بیان داشته است که اقدامات احتیاطی و اداری به قوت خود باقی می¬ماند و مصون از تاثیر شرط فاسخ می¬باشند که در حقوق ایران نیز همین امر مطابق با اصل ناقلیت است و مثلاً اگر انحلال بیع سهم مشاع معلق به امری گردد و خریدار پس از بیع تقاضای افراز ملک را نماید پس از تحقق معلق¬علیه تقسیم باطل نشده و سهم مفروز به دارایی بایع می¬پیوندد. (سهنوری 1998، 58).

گفتار سوم: آثار عقد پس از اطمینان بر عدم حصول معلق¬علیه
اگر در ظرف مدت تعیین شده معلق¬علیه حاصل نشده یا معلوم شود که هیچ زمان رخ نخواهد داد دوره تزلزل به پایان رسیده و قطع و یقین حاصل خواهد شد. در این صورت اگر تشکیل عقد معلق شده باشد با اطمینان بر عدم حصول معلق¬علیه معلوم خواهد شد که هیچ زمان تعهد معلق بوجود نخواهد آمد. اگر هم انحلال عقد معلق شده باشد عقد از حالت تزلزل خارج شده و رابطه قراردادی ثبات یافته و به حیات حقوقی خود ادامه می¬دهد. بنابراین آثار نهاد حقوقی معلق در دو فرض تشکیل تعهد و انحلال آن به شرح ذیل خواهد بود.

مبحث اول: تشکیل معلق
در تشکیل معلق عقد اگر ظرف مدت مندرج در عقد معلق¬علیه حاصل نشود یا معلوم شود که هیچ زمان محقق نخواهد شد، عقد معلقی که صحیحاً هم تشکیل یافته کان لم یکن شده (Stark. 1972.p.548) و معلوم می¬شود هیچ زمان تملیکی صورت نپذیرفته و تعهدی هم بار نشده است و اگر متعهدٌله اقداماتی را جهت حفظ حقوق خود بکار برده باشد آن اقدامات باطل می¬گردد (Mazeaud. 1985.T.2.p1090) و چنانچه ضامنی بوده یا رهنی وجود داشته باشد ضامن¬بری و رهن فک می¬شود. چنان¬چه قانون¬گذار فرانسوی در آخرین خط ماده¬ی 1304-6 به صراحت بیان می¬دارد: «در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی، چنین فرض می¬شود که تعهد هرگز به وجود نیامده است».

مبحث دوم: انحلال معلق
در عقدی که انحلال آن معلق شده حق کامل به وجود می¬آید ولی متزلزل است. اگر معلق¬علیه در مدت مقرر بین طرفین محقق نگردد یا معلوم شود که هیچ زمان رخ نخواهد داد، حق موجود مبدل به حق ثابت و استواری شده (Stark.1972.p.548) و تصرفاتی که متعهدله در عین انجام داده استقرار می¬یابد، عقد نیز از حالت تزلزل رهایی یافته و ثابت می¬گردد.

نتیجه‌گیری
با بررسی وضعیت تعلیق در حقوق مدنی فرانسه این نتیجه به دست می¬آید که قانون مدنی ایران در خصوص تعلیق به احکام و انواع آن اشاره¬ای نکرده در حالی که در حقوق فرانسه نه تنها دو نوع تعلیق در تشکیل تعهد و تعلیق در انحلال آن را پذیرفته¬اند بلکه احکام و آثار متفاوت هر یک از این دو نوع تعلیق در سه مقطع زمانی شامل آثار تعلیق قبل از حصول معلق¬علیه، پس از حصول معلق¬علیه و پس از اطمینان بر عدم حصول معلق¬علیه را مطرح کرده و به عبارتی نوعی قواعدی عمومی برای تعلیق بوجود آورده¬اند. در حالی که در حقوق ایران با این که ماده 189 ق.م در باب اول از قسمت دوم قانون مدنی یعنی «در عقود و تعهدات بطور کلی» (صدر ماده 183) درج شده و شایسته می¬بود به همه احکام و آثار تعلیق اشاره می¬کرد ولی به ذکر جمله کوتاهی بسنده شده و قواعدی کلی در احکام و آثار آن به چشم نمی¬خورد. ماده 189 ق.م مقرر می¬دارد: «عقد منجز آنست که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد «والا معلق خواهد بود». البته این ایرادِ منطقی به ظاهر ماده 189 ق.م وارد است که ظاهر عبارت بیشتر با تعلیق در تاثیر سازگار است نه تعلیق در منشاء. ولی شارحین قانون مدنی معتقدند منظور نویسندگان قانون مدنی به تبع از فقه، تعلیق در منشا یا خود عقد بوده نه تعلیق در اثر (شهیدی، 1377، 67) که به نظر می¬رسد با توجه به ماده 184 ق.م که در مقام تقسیم¬بندی عقود، سخن از عقد معلق به میان آورده است نه اثر عقد و با توجه به بداهت بطلان تعلیق در انشاء باید عقد معلق قانون مدنی را منصرف به تعلیق در منشاء دانست. وانگهی اگر چه تعلیق در تشکیل عقد مطرح گردیده ولی با عنایت به آن که نظام حقوقی ایران ماهیت شرط نتیجه و تعلیق در شرط را به مانند تعلیق در عقد پذیرفته است و انحلال معلق، ماهیت شرط نتیجه¬ معلق دارد می توان تعلیق در انحلال عقد را نیز در نظام حقوقی ایران پذیرفت. به هر حال با توجه به پذیرش نهاد تعلیق در قانون مدنی، تجزیه و تحلیل آثار آن در حقوق تعهدات امری ضروری است و می¬طلبد که قانون¬گذار درصدد آن باشد که یک قواعد عمومی منسجم در خصوص بحث تعلیق تصویب نماید و در قالب موادی از قانون مدنی احکام و آثار تعلیق تعهد تعیین و تبیین گردد تا در عمل نیز قضات و سیستم قضایی کشور در مواجهه با پرونده¬هایی که در آن¬ها محبث تعلیق مطرح است دچار سردرگمی نشده و به جای وحدت ملاک گرفتن از مواد دیگر به صراحت به مواد تصویبی در خصوص بحث تعلیق تعهد استناد نمایند. بدین ترتیب انتظار از مقنن می¬رود تا غبار از چهره¬ی نهاد تعلیق در تعهد که یکی از نهادهای حقوقی پرکاربرد است بزداید تا نه تنها بر غنای قانونی مدنی افزوده شود بلکه توجیه برخی از مواد قانون مدنی آسان¬تر گردد.

منابع و مأخذ
الف: فارسی
• امامی، سیدحسن، (1370) حقوق مدنی، ج 10، چاپ 8، انتشارات اسلامیه.
• شهیدی، مهدی (1377) تشکیل قراردادها و تعهدات، ج 1، چاپ 1، نشر حقوقدان.
• شهیدی، مهدی (1386) سقوط تعهدات، چاپ 8، انتشارات مجد.
• کاتوزیان، ناصر (1371) تعلیق در تعهدات، مندرج در کتاب تحولات حقوق خصوصی، ایران، تهران، چاپ 2، انتشارات دانشگاه تهران.
• کاتوزیان، ناصر (1372) حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ایران، تهران، چاپ 2، انتشارات بهنشر.
• کاتوزیان، ناصر (1374) حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات، ایران، تهران، چاپ 1، نشر یلدا.
• یزدانیان، علی¬رضا (1388) تحلیلی از تعلیق در انحلال عقد در فقه امامیه و حقوق فرانسه، مطالعات اسلامی (فقه و اصول)، 1/82.
ب: عربی
• خوانساری (1405) هـ. ق، جامع¬المدارک، ج 3، چاپ 3، مکتبه¬الصدوق.
• سنهوری، عبدالرزاق احمد (1998)م. الوسیط فی شرح القانون¬المدنی¬الجدید. ج 3، چاپ 3، بیروت. لبنان. منشورات¬الحلبی-الحقوقیه.
• موسوی بجنوردی، محمدحسین (1419) هـ. ق، القواعد الفقیه، جلد 6، چاپ 1، نشرالهادی.
ج:فرانسوی
• Mazeaud (Henri. Leon.Jean) Chabas (Francois) (1985).Lecons de Droit Civil.Obligations.9.ed.
• Starck.Boris (1972).Droit Civil.Obligation. Libairie Technique.

به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان - نویسنده جناب دکتر آرمان زینلی

35
0
 
0
لینک کوتاه:
دیدگاه ها