free hit counter مسؤولیت مدنی بانک در قبال خسارت وارده به مشتریان
مورد علاقه ها 0

مسؤولیت مدنی بانک در قبال خسارت وارده به مشتریان

مسؤولیت مدنی بانک در قبال خسارت وارده به مشتریان

چکیده
بسیار اتفاق می‌افتد که از عملیات بانک، خسارتی متوجه مشتریان گردد. این خسارت از قصور و تقصیر کارمندان بانک سرچشمه می‌گیرد. به علاوه یک مباشر نیز در این میان وجود دارد. برای مثال در موردی که شخصی با جعل چک، اقدام به برداشت از حساب بانکی می‌نماید، چند مسؤول قابل فرض است؛ شخص جاعل به عنوان مباشر، کارمند بانک و نهایتاً بانک. در مسؤولیت مباشر ورود خسارت تردیدی نیست. اما آیا مسؤولیتی برای کارمند بانک و یا خود بانک در این فرض وجود دارد؟ آیا این مسؤولیت، مبتنی بر تقصیر است و یا مسؤولیت مطلق و بدون تقصیر؟ مبنای مسؤولیت در این موارد چیست؟ مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا کجاست؟
مقدمه
بند «ج» ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 مقرر می‌دارد: «هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد جبران خواهد بود .مدیر عامل، رییس هیأت مدیره، اعضاء هیأت عامل و اعضاء هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان مسؤول خساراتی می‌باشند که ‌به علت تخلف هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا مشتریان وارد می‌شود.»
این ماده به صراحت، بانک را مسؤول خسارات وارده به مشتریان می‌داند. این مسؤولیت از منظر حقوق دانان یک مسؤولیت بدون تقصیر و مطلق است و به عبارتی نیازمند احراز تقصیر بانک نیست. هرچند در مطالبه خسارت از کارمندان شخص حقوقی، نیازمند احراز تخلف و تقصیر هستیم.
اگر مشتری متضرر از عملیات بانک مطالبه خسارت نماید این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است و با توجه به اطلاق ماده، بانک دارای مسؤولیت بدون تقصیر است و باید خسارت مشتری را جبران نماید. اما مطالبه خسارت از کارمندان بانک منوط به احراز تخلف و تقصیر است. در مورد کارکنان بانک دولتی این تخلف به استناد ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و بعد از احراز تخلف دادگاه عمومی میزان خسارت را محاسبه می¬نماید.
هرچند این ماده قبل از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته ولی ممکن است با مبانی سازگار باشد. در بسیاری موارد که بانک مسؤول جبران خسارت است، مانند مواردی که شخصی با هویت جعلی اقدام به برداشت پول می¬نماید، مسؤولیت بانک مطابق مبانی است، زیرا مشتری در نظام بانکی، پولی را به بانک قرض می‌دهد و بانک موظف است که این پول را به مشتری یا شخصی که وکیل وی است، پرداخت نماید. پرداخت وجه به غیر از این افراد، ادای دین تلقی نمی‌شود، فلذا بانک کماکان بدهکار است و باید مبلغ را به صاحب حساب بپردازد. اما کارمند بانک که در این موارد امین از سوی بانک تلقی می‌شود، تنها درصورتی باید جبران خسارت نماید که مرتکب تقصیر شده باشد.
البته در برخی از فروض ممکن است جبران خسارت مطابق قواعد عمومی نباشد. برای مثال اگر شخصی بدون رعایت مقررات و یا با هویت جعلی اقدام به اخذ دسته چک نماید و به واسطه آن معاملاتی انجام دهد و طرف معامله به اعتمادِ این چک اقدام به فروش کالا به شخص نموده باشد، مسؤول دانستن بانک با قواعد کلی مسؤولیت مدنی سازگار نیست ؛ زیرا در این فرض مباشر در ورود خسارت، شخص جاعل است و سببی برای ضمان بانک نیست. در این صورت می‌توان قائل به ضمان بانک از باب شرط ضمنی قانونی شد. با این توضیح که مطابق ‌ماده 37 قانون یاد شده در بالا، «بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های متکی بر آن صادرمی‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند». در عمل نیز بانک‌ها به موجب نمونه اساسنامه تهیه شده به وسیله شورای پول و اعتبار مصوب 20/9/1379 ملزم به رعایت قانون پیش‌گفته می‌شوند (میرشکاری، مسؤولیت مدنی بانک ها،فصلنامه مطالعات آرای قضایی،1392، 67). بنابراین بانک‌ها در زمان تأسیس پذیرفته‌اند که مقررات قانونی را رعایت نمایند و یکی از این مقررات، ضامن بودن بانک در مقابل مشتریان است. به عبارت دیگر این شرط ضمان میان مشتری و بانک پذیرفته شده است و بانک از باب شرط ضمان در مقابل مشتری مسؤول است و این مسؤولیت نیز منوط به تقصیر نیست. اما مسؤولیت کارمندان بانک مطابق قواعد عمومی و از باب اتلاف و تسبیب است. البته ممکن است در مثال فوق قائل به مسؤولیت بانک از باب قاعده غرور شد با این توضیح که بانک با این اقدام موجب جلب اعتماد خریدار نسبت به هویت و اعتبار فروشنده شده است.
ماده 5 مکرر قانون صدور چک اصلاحی 1397 مقرر می‌دارد: «بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف –عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب –مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج –عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛
د –عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی».
تبصره 5 ماده 5 مکرر نیز در حکمی مشابه ماده 35 قانون پولی و بانکی بیان می‌دارد: «بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسؤول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره‌‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است».
بنابراین بانک در مواردی که تکالیف مقرر را رعایت ننماید و برای مثال حساب شخصی که چک او واخواست شده را مسدود ننماید و شخص اقدام به خروج وجه از حساب نماید، بانک در مقابل ثالث ضامن است، درحالیکه مطابق قواعد عمومی، بانک نمی‌تواند ضامن باشد و شخص اقدام به اخراج وجه متعلق به خود نموده است. به همین دلیل برخی اعضا مجمع مشورتی فقهی در خصوص این تبصره اینگونه اظهار نظر نموده‌اند: «نظر بعضی از اعضا این بود که اطلاق مسؤول جبران خسارت دانستن بانک یا موسسه از جهت شمول نسبت به بانک‌ها و موسسات غیردولتی خلاف شرع می‌باشد. در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت تعهد می‌دهد که خسارت را جبران نماید فلذا اشکالی نیست» (شماره 247، ف.97، مورخ 07/06/1397).
می‌توان مطابق مبانی پیش‌گفته قائل بر این شد که تخطی بانک از وظایف محوله قانونی موجب ضمان خواهد شد و این مسؤولیت از باب شرط قانونی است.
در ادامه به آرای مرتبط با موضوع اشاره می‌شود:

1. مسؤولیت مدنی بانک به لحاظ بی‌مبالاتی کارمندان در تشخیص هویت صاحب دفترچه و پرداخت وجه به دیگری
مطابق دادنامه قطعی شماره 9109970269400470 شعبه 51 تجدیدنظر تهران، بانک در مقابل خساراتی که در اثر سهل‌انگاری کارمندان در انطباق اسناد هویت مراجعه‌کننده با اسناد مالک دفترچه موجود در بانک و پرداخت از حساب بانکی مشتری، متوجه مشتریان می‌شود، مسؤول است و متعهد به جبران خسارت خواهد بود.
رأی بدوی: در خصوص دعوی ع.ح. به طرفیت بانک ملی ایران اداره امور شعب غرب تهران به خواسته تقاضای مطالبه وجه به مبلغ 000/000/177 ریال، بابت دفترچه سپرده کوتاه مدت ... به انضمام خسارات دادرسی، به استناد تحقیقات از بانک‌های ملی شعبه خیابان ح. کد ...، خیابان خ. کد ...، خیابان ک. کد ...، خیابان ک. کد ...، و شهادت کاربران بانک و پرونده کلاسه 127/140100 دادسرای ناحیه 10 تهران و نامه شماره 31190 ـ 03/09/90 و فتوکپی دفترچه سپرده کوتاه مدت. بدین شرح که شخصی با ارائه دفترچه جعلی و ارائه کارت ملی شخصی به نام ع.الف. متولد 1356 با کد ملی ... از حساب سپرده بنده در چهار مرحله از چهار شعبه مختلف بانک ملی مبلغ خواسته‌شده، برداشت شده است و پرداخت، ناشی از سهل‌انگاری کارمندان بانک بوده، زیرا امضاء جعلی بوده و ع.الف. نیز در بازپرسی حاضر و از وی تحقیق شده که مشخص گردیده کارت ملی وی مفقود شده است و نامبرده فردی 34 ساله بوده، درحالی که بنده 51 ساله‌ام و این امر به راحتی قابل تشخیص بوده و در ظهر فیش پرداختی تماماً مشخصات ع.الف. قید شده است و در پرونده کیفری جهت اثبات جعلیت به اداره تشخیص هویت ارسال اما پاسخ واصل نگردید و پرونده کیفری هنوز مفتوح و شخص برداشت‌کننده هنوز شناسایی نشده است و از خرداد ماه 1390 سود حساب قطع شده و در حال حاضر خواسته مطالبه اصل وجه به انضمام خسارت دادرسی مورد استدعاست. نماینده خوانده در مقام دفاع، ضمن بیان ایراد به خواسته، مبنی بر اینکه بهای خواسته در متن با ستون خواسته مغایرت دارد و به لحاظ عدم تقویم و ابطال تمبر هزینه دادرسی به استناد بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد، در ماهیت، اظهار داشت که برابر گزارش بازرسی بانک، دلایلی مبنی بر اینکه شخص دیگری غیر از خواهان وجوه را دریافت نموده باشد، وجود ندارد؛ زیرا فرد گیرنده به هنگام مراجعه به شعبه هم دفترچه و هم کارت ملی را به همراه داشته و متصدیان پس از دریافت دفترچه و کارت ملی و با احراز هویت و أخذ امضاء از مشارٌالیه و مطابقت با عرف بانک داری اقدام به پرداخت مبالغ درخواستی نموده‌اند و خواهان شکایت کیفری به کلاسه 127/140100در شعبه 7 بازپرسی دادسرای ناحیه10 تهران مطرح نموده. به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، دادرسی باید متوقف شود. فلذا به لحاظ عدم کوتاهی از جانب بانک، دعوی متوجه بانک نبوده، رد آن مورد استدعاست. با رد ایراد نماینده خوانده نسبت به تقویم خواسته و ابطال تمبر هزینه دادرسی، دادگاه با التفات به مراتب فوق و گزارش مورخ 22/03/1390 بازرسی اداره امور شعب غرب تهران که تأیید نموده که مبلغ خواسته توسط فرد ناشناسی با به همراه داشتن دفترچه و کارت ملی به نام صاحب حساب از حساب سپرده ... برداشت شده و چون مبلغ خواسته کمتر از پنجاه میلیون ریال بوده از مسؤولین شعبه امضاء اخذ نشده و همچنین به دلیل پیغام عدم مطابقت مانده رایانه با دفترچه نیز موفق به ثبت چاپ و بروز رسانی دفترچه نیز نگردیده‌اند که دراین خصوص تذکراتی داده نشده. لیکن سوء نیتی از جانب متصدیان امور بانکی در پرداخت اسناد مذکور مشاهده نگردید. علی ای حال نحوه دسترسی فرد سوءاستفاده‌کننده به اطلاعات حساب و امضاء صاحب حساب جای تأمل دارد و چون شعبات فاقد دوربین مدار بسته‌اند، شناسایی فرد مراجعه‌کننده نیز برای بانک امکان‌پذیر نیست و حسب پاسخ مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ به شماره 60774/4/6079/19/1717 مورخ 09/12/1390 امضائات مندرج در متن و ظهر 5 فقره فیش بانکی با امضای خواهان اختلاف داشته و مطابقت ندارند و در نتیجه سهل‌انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه، محرز و مسلم است؛ زیرا فرد دریافت کننده 34 ساله و با کارت ملی شماره ... مغایر با مشخصات صاحب حساب و امضای مغایر مبادرت به برداشت وجه نموده، درحالیکه صاحب حساب فردی 51 ساله با کد ملی ... و امضای متفاوت بوده و در ظاهر جسمانی فرد 34 ساله با 51 ساله تفاوت بسیار وجود دارد و همانگونه که بازرسی بانک درگزارش خود اعلام نموده مسلماً به حسابِ دارنده‌ی صاحب حساب دسترسی داشته که علی‌رغم مغایرت مشخصات سجلی و کارت ملی و شرایط جسمانی، امضای شبیه امضاء صاحب حساب در ظهر و متن فیش بزند و از میزان موجودی آن مطلع شود و با دفترچه جعلی توانسته وجوه مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بانک قانوناً بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/51 با اصلاحات بعدی، در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد به جبران خواهد بود. فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 000/000/177 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/590/3 ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان: تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 1063 مورخ 28/12/90 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به پرداخت 000/000/177 ریال صادر گردیده، وارد و موجه و صحیح نیست؛ زیرا برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده طی قبوض بانکی و پرداخت آن به ثالث محرز است و تجدیدنظرخوانده متضرر گردیده است. رأی صادره شعبه بدوی صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر و به نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اتکا دارد. مشتری استحقاق مطالبه و دریافت وجوهی که از حساب ایشان برداشت گردیده، دارد. بر مبانی استنباطات و مستدلات و مستندات قانونی دادنامه صادره اشکال و خللی وارد نیست. تجدیدنظرخواهی واصله در حدی نیست که بتواند موجبات نقض رأی را فراهم نماید و با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباقی ندارد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم دادگاه بدوی عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ کیازاد

2. مسؤولیـت مـدنـی بانـک در جبـران خسـارت وارده به مشتریان در اثر قصور کارمند در تشخیص چک جعلی
مطابق دادنامه شماره 9209970225000331 شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر تهران، چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا کارمندان آن به هرنحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، بانک مسؤول جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود و قصور کارمند رافع مسؤولیت بانک نیست، لذا در موردی که کسی با چک جعلی اقدام به برداشت از حساب مشتری نموده و کارمند بانک این جعلیت را تشخیص نداده است، بانک مسؤول جبران خسارت وارد به مشتری خواهد بود.
رأی بدوی:درخصوص دعوی م.الف. به وکالت م.الف. به طرفیت 1. بانک ک. شعبــه ... 2. بانــک ک. به مـدیــریــت شعـب تهــران بـزرگ به خواسته الــزام خـوانـدگـان به پـرداخت 000/300/19 ریال به انضمام خسارت دادرسی به استناد صورت حساب سپرده موکل از تاریخ 11/03/90 لغایت 24/07/90 و فتوکپی گزارش بانک ک. شعبه ... مبنی بر خروج وجه از حساب به موجب جعل چک. بدین شرح که شخصی با هویت جعلـی به نــام م.پ. فرزنــد م. اقــدام به افتتاح حساب نزد بانک ک. شعبه... نموده است و موکل با مراجعه به حساب خود متوجه می‌شود که مبلغ 000/300/19 تومان از حسابش کسر گردیده که با پیگیری و استعلام حساب متوجه می‌شود که شخصی به نام م.پ. این مبلغ را به موجب دو فقره چک به شماره ... به مبلغ نود و پنج میلیون ریال و شماره ... به مبلغ نود و هشت میلیون ریال از حساب وی برداشت کرده است. از آنجایی که موکل چنین چکی را صادر نکرده و حتی شماره چک‌های مذکور در دسته چک وی بوده است، متوجه وقوع جعل می‌شود و همین شخص وقتی فردای همان روز به شعبه ... مراجعه می‌کند و چک مجعول دیگری به شماره ... به مبلغ 000/000/65 ریال ارائه می‌دهد، به محض اینکه کارمند بانک متوجه مجعول بودن چک می‌شود، نامبرده شعبه را ترک و متواری می‌شود که حراست بانک مراتب فـوق را تأییـد نمـوده و کارمنـد بانـک به راحتی جعلی بودن چک را تشخیص می‌دهد که این نشان‌دهنده قصور و سهل‌انگاری کارمندان بانک خواهد بود. نماینده خوانده در مقام دفاع ضمن ایراد به اینکه خواهان اصل چک‌ها را ارائه ننموده بیان داشته بر طبق ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی بر فرض اینکه کارمند بانک دچار اشتباه و بی‌احتیاطی شده باشد، شخصاً مسؤول جبران خسارات خواهند بود و دولت مسؤول پرداخت خسارت نخواهد بود، در ثانی چک‌های ارائه شده اصل بوده و امضای صاحب حساب در حد عرف بانکداریبا نمونه امضای ثبت شده در کارت نمونه امضای سیستم مطابقت داشته و در شرایط قراردادی افتتاح حساب قرض‌الحسنه و جاری ذکرشده است، کارمند بانک در حد عرف بانکداری مسؤول تشخیص اصالت چک و مطابقت امضای چک با نمونه امضای صاحب حساب می‌باشد و جعلی بودن چک از سوی بانک قابل قبول نبوده و جدا از انکار نوشتــه مزبــور، مستنــد ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار وکیلعلیه موکل پذیرفته نیست. دادگاه با رد ایراد نماینده بانک به لحاظ اینکه اصل چک‌ها جزو مستندات نبوده است، مدافعات وکیل خواهان را درخور پذیرش نمی‌داند، زیرا کارشناس و مسؤول امور حراست بانک در نامه شماره 4843/2/110 مورخ 03/08/90 به فرماندهی پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ و بانک ک. شعبه... در نامه شماره 541/882 مورخ 24/07/90 به بازرسی مدیریت محترم شعب بانک در شهر تهران، مراتب جعلیت و کلاهبرداری را تأیید نموده‌اند و در نتیجه سهل‌انگاری کارمندان و متصدیان بانک در پرداخت وجه، محرز و مسلم است؛ زیرا شخص برداشت‌کننده با چک جعلی توانسته وجوه مذکور را از حساب خواهان برداشت کند و در نتیجه بر طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن، متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد جبران خواهد بود و همچنین چنانچه بر اثر اهمال یا قصور بانک یا عدم رعایت اصول ایمنی و نگهداری اسناد و مدارک یا نقل و انتقال آنها به هر نحو ممکن خساراتی متوجه مشتریان گردد، آن بانک مسؤول و متعهد جبران خسارات وارده به مشتری خواهد بود. بدیهی است چنانچه خسارات وارده ناشی از قصور هر یک از کارکنان باشد، بانک موظف است بدواً به پـرداخت خسارت اقـدام و متعاقبـاً نسبـت به تعقیب قضایی و وصول خسارت وارده از کارمند خاطی اقدام نماید. به هر حال ورود خسارت از طرف کارکنان رافع مسؤولیت بانک در قبال مشتریان نخواهد بود و قصور و تعدی و تفریط کارکنان بانک منصرف از ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی خواهد بود. علی هذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیــص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 35 قانـون پولی و بانکی، خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/19 ریال اصل خواسته و مبلغ 000/900/3 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/832/5 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان: در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک ک. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 900467 مورخ 28/5/91 صادره از شعبه 185 دادگاه عمـومی حقـوقـی تهـران که بـه مـوجـب آن حکـم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/300/19 ریال بابت برداشت از حساب تجدیدنظرخوانده با دو فقره چک جعلی و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظــر به اینکه بنا به آنچه که در پرونده احراز گردیده مبلغ نوزده میلیون و سیصد هزار تومان طی دو مرحله و با دو فقره چک جعلی از حساب آقای م.الف. برداشت شده و اصل چک‌های شماره 497948 و 497949 نیز در دسته چک و نزد صاحب حساب می‌باشد و قصور بانک در عدم دقت و عدم تشخیص جعلیت چک محرز است و باید خسارت وارده را جبران نماید، کارمند بانک تحت امر و اختیـار و مستخـدم بانـک است و اصل بر آن است که آموزش های لازم را در برخورد با اینگونه مسائل دیده و بانک در مراجعه به کارمند خاطی مختار است و خطای کارمند، مسؤولیت بانک را در مقابل مشتری بری نمی‌نماید. از جهتی رأی تجدیدنظرخواسته با استدلال صحیح و رعایت مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر اما مبلغ خواسته نوزده میلیون و سیصد هزار تومان بوده که نوزده میلیون و سیصد هزار ریال قید گردیده که به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح آن به 000/000/193 ریال دادنامه معترض عنه تأییدمی‌گردد. رأی صادره قطعی است .رئیس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه فقیه محمدی ـ غنچه

3. حدود مسؤولیت بانک و متصدی آن در پرداخت چک مجعول
مطابق دادنامه شماره 9309980228500716 شعبه 61 تجدیدنظر تهران در دعوی مطالبه خسارت به دلیل پرداخت چک مجعول، درصورتی که تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده باشد، با توجه به اصل مسؤولیت بانک در حفظ وجوه سپرده، بانک محکوم به پرداخت خسارت می‌گردد.
رأی دادگاه بدوی: در خصوص دعوای آقای ح.ه.ز. با وکالت خانم م.س.م. بطرفیت 1. بانک م.جمهوری اسلامی ایران 2. آقای الف.م. بخواسته مبلغ 000/000/89 ریال با احتساب خسارات دادرسی. مخلص پرونده اینکه در تاریخ01/09/1393 شخصی با در دست داشتن یک برگ چک مجعول به بانک م. شعبه ... مراجعه ومبلغ فوق از حساب خواهان دریافت می‌نماید و وکیل خواهان با جهات مقید در دادخواست به لحاظ اینکه در زمان پرداخت، موارد جهت پرداخت را رعایت ننموده است، لذا محکومیت خواندگان، مورد تقاضای خواهان بوده است. مخلص دفاع بانک به این شرح است که با عنایت به ارکان اساسی چک و مسؤولیت متصدیان بانک به لحاظ امین بودن بانک، عرف بانکداری در پرداخت وجه رعایت شده وبانک مسؤول پرداخت وجه به خواهان نبوده وایراد عدم توجه دعوی نموده‌اند. خوانده ردیف دوم هم در مقام دفاع اعلام نموده است من 17 سال متصدی بانک هستم، پس از احراز هویت و وجود ارکان چک و تایید کاربر ارشد (رئیس شعبه) وجه راپرداخت نموده‌ام. اولاً، به لحاظ اینکه دعوی متوجه بانک می‌باشد، ایراد مطروحه رد می‌گردد. بنابر مراتب مرقوم صرف نظر از اینکه سایر جهات مقید در دادخواست وجاهت داشته و یا خیر مضافاً بر اینکه خسارت وارده در نتیجه بی‌احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف متعارف بانکداری را در مطابقت نام مقید در ردیف چک جعلی با نام واقعی در رایانه و سیستم مربوطه رعایت نکرده است ودر این خصوص نام صاحب حساب مطابقت نداشته واز طرفی کاربر ارشد که رئیس شعبه هم بوده آن را تایید نموده است؛ این امر دلالت بر وجود احراز ثابت بودن دعوای خواهان داشته و دفاعیات ماهوی خواندگان موجب مخدوش بودن دعوای خواهان نمی‌باشد. بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد 194و198و502و519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی و ماده 331و332 قانون مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/89 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/500/3 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر واعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسن فضلی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان: شماره پرونده: 9309980228500716 شماره دادنامه: 9409972130601069 تاریخ: 20/08/1394 رأی دادگاه درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. جمهوری اسلامی ایران و آقای الف.م. کارمند بانک محال‌الیه به طرفیت آقای ح.ه.ز. نسبت به دادنامه 940206 مورخ 30/03/1394 شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن اجمالاً با این استدلال که خسارت وارده و پرداخت چک مجعول در نتیجه بی‌احتیاطی متصدی بانک بوده که عرف بانکداری را رعایت نکرده است. از طرفی کاربر ارشد بانک دستور و پرداخت چک مجعول را تأیید نموده مستنداً به مواد 331 و 332 قانون مدنی و مقررات آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت 000/000/89 ریال با انضمام خسارات قانونی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. عمده اعتراض بانک م. این بوده که حسب بخشنامه‌ی داخلی بانک، متصدی اصالت برگ چک را در حد عرف بانکداری بررسی و مبادرت به پرداخت وجه به دارنده و آورنده نموده است و از آنجا که تشخیص جعلیت سند امری فنی و کارشناسانه بوده اهمال و سهل‌انگاری صورت نگرفته و جبران زیان‌ها بر اثر تقلب در چک متوجه صاحب حساب است نه بانک. زیرا بانک تکلیفی به بررسی نحوه چاپ نوع و جنس برگ چک به عنوان سند پرداخت ندارد و عمده اعتراض آقای م. دیگر تجدیدنظرخواه این است که چک موصوف متعلق به تجدیدنظرخوانده توسط شخصی به نام ح.ب. به بانک ارائه و با مطابقت در حد عرف بانکداری با تأیید دستور رئیس شعبه وجه چک را پرداخت کرده‌ام و از آنجا که جاعلین حرفه‌ای با اطلاع از موجودی حساب و درج و الحاق سریال چک مجعول ماهرانه اقدام نموده‌اند، خسارات قابل انتساب به اینجانب نمی‌باشد. علی‌هذا دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی بانک م. را موجه و مؤثر نمی‌داند، اگرچه تاحال حاضر از جهت کیفری جرمی برای بانک به اثبات نرسیده لیکن این امر مانع مسؤولیت مدنی نمی‌باشد. کلیه عملیات بانکی تحت نظارت حاکمیت دولت و مسؤولیت شخصیت حقوقی، زمان افتتاح حساب سپرده بانکی قابل اعتنا و اعتماد است، اصل بر مسؤولیت بانک در حفظ وجوه سپرده بوده و با بقای اصل چک در ید تجدیدنظرخوانده به طور سفید بدون مبلغ، مادام که دلیلی بر رفع مسؤولیت ارائه نگردیده، مسؤولیت همچنان استصحاب می‌گردد. از این‌رو دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی و مستندات ابرازی طرفین صادر که بر نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه نخستین منقصتی وارد نبوده، ایضاً تجدیدنظرخواهی هیچ انطباقی با جهات نقض مطرح در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته است مستنداً به ماده 358 از قانونمرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی بانک م. دادنامه معترض‌عنه نسبت به بانک م. تأیید می‌گردد. لیکن تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. موجه و مؤثر بوده، شرط تحقق مسؤولیت وجود ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت مستقیم بوده. مع‌الوصف تقصیر و قصور کارمند در ورود خسارت و یا تعدی و تفریط وی در مراجع ذی صلاح به اثبات نرسیده است و محکومیت وی مغایر مبانی شکلی و مقررات قانونی تشخیص در این مرحله دعوی توجهی به مشارالیه نداشته است. از این‌رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده شده، مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به الف.م. در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت مشارالیه مستنداً به مواد 2و 84 و 89 از قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر می‌شود. این رأی قطعی است.شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشارمجتبی نورزاد - محمد متولی

4.حدود مسؤولیت بانک در قبال خسارات وارده به مشتریان در صورت جعل مبلغ چک
مطابق دادنامه شماره 9509970269500274 شعبه 52 تجدیدنظر تهران بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد به جبران است. بنابراین در فرض پرداخت وجه چک که مبلغ آن مورد جعل قرار گرفته، حتی در صورت شناسایی مباشر ورود خسارت و صدور رأی مبنی بر محکومیت کیفری وی، بانک همچنان مسؤول جبران خسارت وارده به مشتری خواهد بود.
رأی بدوی: در خصوص دعوی خواهان شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با وکالت آقای ع. ز.و. به طرفیت بانک سپه بخواسته مطالبه وجه به مبلغ نود میلیون ریال به انضمام خسارت تأخیر در تأدیه نسبت به اصل خواسته از تاریخ27/03/1391 لغایت یوم ‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توأم با کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که «... شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف (خواهان) در تاریخ20/03/1391 نسبت به صدور یک فقره چک به شماره 08621677 به مبلغ دو میلیون ریال از حساب جاری شماره 2167615 بانک سپه شعبه ... (خوانده) در وجه شخصی به نام الف.ف. اقدام نموده و چک موصوف را به نامبرده تحویل می‌نماید. سپس مبلغ چک مورد جعل واقع گردیده و مبلغ آن از دو میلیون ریال به نود و دو میلیون ریال افزایش یافته و با ظهر نویسی به شخص ثالثی منتقل گردیده و در تاریخ27/03/1391 بانک خوانده وجه مجعول چک را به شخص ثالث پرداخت می نماید. پس از اطلاع شرکت موکل از جعل مرقوم و سوءاستفاده از آن شکایتی در دادسرای ناحیه 6 تهران مطرح می‌نماید. در بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته جعل چک مرقوم و تغییر مبلغ آن به شرح فوق مورد تائید واقع گردید که مراتب ضمن گزارش مورخ29/05/1392 کارشناس رسمی دادگستری اعلام گردیده پس از اجرای تشریفات قانونی، النهایه شکایت مرقوم به صدور دادنامه شماره 9972191900340 مورخ 04/07/1393 از شعبه 1042 دادگاه عمومی جزائی تهران دایر بر محکومیت دریافت‌کننده اصل چک (الف.ف.) و شخص ثالث دریافت‌کننده وجه چک مجعول (الف.ر.) منتهی گردید که دادنامه موصوف قطعی گردیده است. از آنجا که وجوه متعلق به شرکت موکل در حساب جاری فوق‌الاشعار در تصرف خوانده بوده و نامبرده مسؤولیت حفظ و نگهداری آن را به عهده داشته و مکلف بوده است وجوه مرقوم را مطابق اراده و دستور موکل پرداخت نماید و در ما نحن فیه موکل با صدور چک موصوف دستور پرداخت مبلغ دو میلیون ریال را صادر نموده است ولیکن خوانده محترم اقدام به پرداخت مبلغ نود و دو میلیون ریال نموده است، بدین جهت، موجبات تضرر موکل را فراهم نموده است. بنا به شرح فوق و مطابق بند ج از ماده 35 پولی و بانکی کشور که مقرر نموده است بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد به جبران خواهد بود خوانده محترم می‌بایست نسبت به جبران خسارات حاصله مشتمل بر مبلغ نود میلیون ریال به عنوان اصل خسارت و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ پرداخت مبلغ مرقوم (27/03/1391) اقدام نماید. لذا با عنایت به مطالب معنونه و مستندات تقدیمی و با استناد به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 1و2 قانون مسؤولیت مدنی از آن مقام محترم رسیدگی و صدور حکم شایسته دایر بر محکومیت خوانده محترم به پرداخت مبلغ نود میلیون ریال به علاوه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مبلغ مذکور از تاریخ27/03/1391 لغایت یوم‌الاداء مطابق شاخص اعلامی از جانب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به انضمام خسارات دادرسی در وجه شرکت موکل مورد استدعاست ...». دادگاه با توجه به مراتب و محتویات پرونده و دفاعیات به عمل آمده از سوی نماینده حقوقی بانک خوانده و اینکه معلوم می‌گردد به لحاظ تشابه امضای جعل شده بر روی چک موضوع خواسته و اینکه علی‌الاصول سند تجاری مرقوم قابلیت نقل وانتقال افراد مختلف را دارا می‌باشد سهل‌انگاری در روند اقدامات بانکی احراز نمی‌گردد و با توجه به شناسایی مباشر ورود خسارت به شرح پرونده کیفری دعوی مطروحه را غیر ثابت تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده 1257 از قانون مدنی و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 106 حقوقی تهران-سهراب غیوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان: در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف با نماینده... به طرفیت بانک سپه شعبه ... نسبت به دادنامه شماره 1021-94/9/24صادره از شعبه 106دادگاه حقوقی تهران موضوع کلاسه 1261/106/93 که به موجب آن حکم به بی‌حقی نامبرده مبنی بر مطالبه مبلغ 000/000/92 ریال بابت وجه چک 921677 مورخ 20/03/1391 و خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارت مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مآلاً مستلزم نقض است زیرا با عنایت به بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی مصوب 18/04/1351 با اصلاحات بعدی که بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسؤول و متعهد به جبران می‌باشد. دادگاه به استناد ماده 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت000/000/92 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا روز پرداخت براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی درحق خواهان محکوم می‌نماید این رأی قطعی است.شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشارمحمد باقر قربان وند – سید وجیح الله فهیمی گیلانی

5.مسؤولیت بانک در فرض جعل دفترچه حساب
در پرونده دیگر که منجر به دادنامه شماره 9509972130700087 از شعبه 62 تجدیدنظر تهران گردید درفرض برداشت از حساب دیگری با دفترچه جعلی، استناد به عدم تعدی و تفریط متصدی بانک جهت احراز هویت مطابق عرف بانکداری پذیرفته نشد؛ زیرا دفترچه‌های حساب اسنادی است که توسط بانک در اختیار مشتریان قرارمی‌گیرد و اصولاً کارمندان شعب بهتر می‌توانند در هنگام مواجه با آن اصالت و یا جعلیت سند را تشخیص دهند و همین امر برای ارتکاب تقصیر و ایجاد مسؤولیت ضمانی کفایت می‌کند.
رأی بدوی:در خصوص دادخواست آقای م. ذ. با وکالت آقایم.ص. به طرفیت آقایان س.پ. و بانک ملی شعبه ...، بانک ملی ایران شعبه ...، و آقای ب.ص.ف.، مبنی بر خواسته مطالبه وجه به مبلغ 000/000/150 ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اوراق ضمیمه شده و مفاد پرونده کیفری کلاسه 921281 شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 و دادنامه شماره 9309972180300305 مورخ 10/04/1393 شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران که حکایت از آن داشته متصدی بانک با مراجعه شخصی که مدارک خواهان را به صورت جعلی حسب ادعای وی و مفاد پرونده داشته، مبلغ خواسته را از حساب نامبرده خارج کرده که مراحل و عرف بانکداری بر اساس بررسی مدارک و احراز هویت توسط متصدی و متعاقب آن تایید مقام مسؤول انجام شده، لذا دادگاه به این نتیجه رسیده که قرارداد اشخاص در حین سپرده‌گذاری با بانک بوده و متصدیان بانک قرارداد خصوصی با اشخاص نداشته، مضاف اینکه متصدی بر اساس عرف معمول اقدام نموده است و لذا دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم (بانک ملی شعبه ...) صحیح و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسؤولیت مدنی و مواد 198، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ 000/000/150 ریال به عنوان اصل خواسته و همچنین مبلغ 000/700/4 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل برابر با نرخ و تعرفه رسمی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت اجرای کامل دادنامه که بایستی بر اساس نرخ شاخص اعلامی بانک مرکزی توسط اجرای احکام احتساب شود، صادر و اعلام می‌دارد. و اما نسبت به خواندگان دیگر با عنایت به اینکه دعوی مربوط، متوجه آنها نبوده لذا مستنداً به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر استان می‌باشد .دادرس شعبه 50 دادگاه حقوقی تهران- علیرضا پورآقابالا
رأی دادگاه تجدیدنظر استان: تجدیدنظرخواهی بانک ملی ایران به طرفیت آقای م.ذ. نسبت به دادنامه شماره845 مورخ 24/08/1394 صادره ازشعبه محترم50 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/150 ریال وخسارات به جهت برداشت وجه ازحساب تجدیدنظرخواندهتوسط اشخاص ثالث با مدارک جعلی اصداریافته، وارد نیست، زیرا عمده استدلال تجدیدنظرخواه بررابطه امانی وعدم تعدی وتفریط متصدی باجه درامر احراز هویت برابرعرف بانکداری استوارگردیده، درحالیکه دفترچه‌های حساب، اسنادی است که توسط خود بانک دراختیار مشتریان قرارمی‌گیرد و اصولاً کارمندان شعب بهتر می‌توانند در هنگام مواجه با آن اصالت و یا جعلیت سند راتشخیص دهند و تا همین حد برای ارتکاب تعدی و یا تفریط وتقصیر و نهایت ایجاد مسؤولیت ضمانی کفایت می‌کندو در صورتیکه انجام اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه بانک کفایت برای احراز هویت نمی‌نماید، وظیفه بانک است که با تغییر درضوابط خود، شرایط احرازهویت را به کیفیتی پیش‌بینی کند که ضریب اطمینان را بالاببرد و با عنایت به اینکه رأی تجدیدنظرخواسته وفق مقررات قانونی اصدار و خالی از هرگونه منقصت حقوقی است و به استناد مواد348و358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته راعیناً تأیید می‌نماید. رأی حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح


به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای اصفهان - نویسنده دکتر سید وحید صادقی
و فاطمه محسنی

52
0
 
0
لینک کوتاه:
دیدگاه ها