در حال بارگزاری
تازه وارد هستید؟
برای تکمیل عملیات خود ثبت نام کنید
برای عضویت در سایت شماره همراه خود را وارد نمایید تا رمز عبور برای شما ارسال شود.
فراموشی رمز عبور
شعبه ¬یکم دادگاه انتظامی قضات در رأی 21 تیر 1401 خود به ناروا صلاحیت 40 تن از نامزدهای سی¬ودومین دورة هیأت¬مدیرة کانون وکلای مرکز بی¬آن¬که دلایل رد صلاحیت علیه هریک از آنان را اعلام و فرصت دفاع به آنان بدهد رد کرد و این گروه بزرگ از نامزدها از حق انتخاب¬شدن و وکلای دادگستری از حق رأی¬دادن به نامزدهای موردنظر خود محروم گردیدند. از این¬رو در اجتماع وکلای¬دادگستری در کانون مرکز روز 6 شهریور 1401 به نقد حقوقی بخش¬های-گوناگون این دادنامه پرداختم. به هر حال انتخابات سی¬ودومین دورة هیأت مدیرة کانون ¬وکلای ¬مرکز برپایه ماده 22 قانون استقلال¬کانون مصوّب پنجم اسفند 1333 و ترتیبات پیش¬بینی¬شده در آیین¬نامة این قانون مصوّب سال 1334 همانند انتخابات¬های پیشین هیأت¬مدیرة کانون در شهریور ماه سال جاری با برنامه¬ریزی هیأت نظارت برانتخابات و حضور گستردة وکلای محترم دادگستری برگزار شد. این انتخابات، نماد استقلال¬ کانون وکلای دادگستری و افتخاری برای نظام سیاسی کشور ماست و نشان¬دهندة این است که ایران در برخورداری از کانون وکلای مستقل به کاروان کشورهای پیشرفته پیوسته است. بر پایه ماده 13 آیین¬نامة استقلال کانون: «مرجع رسیدگی به شکایات، هیأت نظارت انتخابات است و مکلّف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعلام نماید». از آن¬جاکه این انتخابات با تشریفات¬قانونی و با حضورگروه¬هایی از وکلای¬دادگستری که نامزدهای موردنظر خود را معرفی کرده بودند برگزار گردید، شکایتی از سوی هیچ¬یک از گروه¬های انتخاباتی به هیأت نظارت نرسید. سرانجام هیأت¬ نظارت روز 16 شهریورماه صحت و درستی انتخابات را تأیید و نام¬های انتخاب¬شدگان اصلی ¬و علی¬البدل را بر پایة مواد 11 و 15 آیین نامة قانون استقلال کانون اعلام کرد. وکلای دادگستری نیز در انتظار این هستند که با پایان یافتن دورة-کنونی هیأت¬مدیرة کانون، برگزیده¬شدگان در این انتخابات به عنوان اعضای هیأت¬مدیره، ادارة امور کانون را به دست¬گیرند و وظایف¬قانونی خود را در راستای نگهبانی از استقلال¬کانون انجام¬دهند. با این¬حال وکلای محترم دادگستری روز 30 شهریور1401 با ناباوری با تصمیمی از شعبة یکم دادگاه ¬انتظامی ¬قضات روبه¬رو شده¬اند که در همة دوران پس از تصویب قانون استقلال کانون وکلا و برگزاری انتخابات¬های هیأت مدیرة¬ کانون سابقه نداشته¬ که این تصمیم نیز در خورِ نقد حقوقی است. مندرجات این دادنامه تخلّف آشکار از قوانین لازم¬الاجرای وکالت¬ دادگستری است و آیین¬نامة مورد استناد آن نیز بی-اعتبار می¬باشد که به آن¬ها می¬پردازم: بخش یکم – بی¬اعتباری آیین¬نامة تیرماه 1400 قانون استقلال کانون ¬وکلای ¬دادگستری مانند بسیاری از قوانین دائمی کشور ما به تصویب کمیسیون¬های مشترک مجلس شورای ¬ملی و سنا رسیده و در پنجم اسفند 1333 لازم¬الاجرا گردیده است. ماده 22 این قانون مقرر کرده است: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین¬نامه¬های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلّفات و نوع تخلفات و مجازات آن¬ها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می¬نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می¬شود». آیین¬نامة این قانون از سوی هیأت¬مدیرة وقت¬کانون تدوین شد و در آذرماه 1334 به تصویب وزیر دادگستری رسید و فرآیند قانونگزاری در زمینة استقلال کانون¬وکلا نهایی¬گردید. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز که در سال 1376 با انگیزة دخالت ناروا در برگزاری انتخابات هیأت¬مدیرة کانون¬وکلا تصویب شد، خواستار تنظیم و تصویب آیین¬نامه-ای برای اجرای آن نشده و آیین¬نامة سال 1334 همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است. با این¬حال در نامة 30/11/1398 معاونت¬ حقوقی وقت قوه¬قضاییه به کانون ¬وکلای ¬دادگستری اعلام¬گردید رییس ¬محترم پیشین قوة¬قضاییه تصمیم بر اصلاح آیین¬نامة کانون وکلا را دارند. این نامه و تصمیم رییس پیشین قوه¬قضاییه برای تصویب آیین¬نامة دیگری برای قانون استقلال کانون که جایگاهی در این قانون و قانون¬اساسی جمهوری¬اسلامی¬ایران نداشت اعتراض¬های گسترده-ای را از سوی حقوقدانان کشور و گروهای دیگر در پی داشت. 300 تن از استادان حقوق دانشگاه¬های کشور در نامه¬ای به رییس پیشین قوة¬قضاییه به این خواستة معاونت حقوقی قوة¬قضاییه اعتراض¬کردند که در بخشی از آن آمده است: «در هرکشوری، حاکمیت قانون سنگ¬بنای توسعة پایدار به شمار می¬رود و التزام به آن توسط معاونت حقوقی قوة¬قضاییه مورد انتظار آحاد افراد جامعه است». من نیز در نامة دیگری در 30 فروردین 1399 به رییس پیشین قوه¬قضاییه اعلام کردم: «فرآیند قانونگزای با تصویب قانون ¬استقلال ¬کانون و تصویب آیین¬نامة آن مختومه گردیده و تصویب آیین¬نامة دیگری برای این قانون، هیچ جایگاهی در قانون¬اساسی وقت و یا قانون¬اساسی جمهوری اسلامی ¬ایران ندارد». 50 تن از نمایندگان مجلس نیز با تأکید بر این¬که پیش¬نویس آیین¬نامة تدوین¬شده از سوی قوة قضاییه رنگ و بوی قانونگزاری دارد که تجاوز به اختیارات مجلس است افزودند: «کانون وکلای دادگستری مؤسّسه¬ای است مستقل و مطابق نظریة تفسیری شورای نگهبان مورخ 3/6/1390 دربارة اصل138 قانون¬اساسی، «قوة¬قضاییه نمی¬تواند برای دستگاه¬های خارج از این قوه آیین¬نامه وضع¬نماید». بنابراین اقدام معاونت حقوقی قوة قضاییه هم مخالف قانون استقلال¬ کانون¬ وکلای¬ دادگستری و هم ناقض اصل 138 قانون ¬اساسی است». گروهی از قضات بازنشسته دیوان¬عالی¬کشور نیز در نامه¬ای به ریاست¬ محترم قوة¬قضاییه در زمینة تدوین آیین¬نامة جدیدی برای قانون استقلال کانون اعتراض کردند و در بخشی از آن چنین نوشتند: «این¬جانبان¬که همگی دارای سابقة قضایی در بالاترین سطوح قضایی بوده¬ایم و سال¬ها در کِسوت قضاوت به مردم و دستگاه ¬قضایی خدمت¬کرده¬ایم، بیش از تمامی افراد به ضرورت استقلال نهاد وکالت از قضاوت اعتقاد داریم. چرا که هم در کِسوت قضاوت و هم در کِسوت وکالت، این مهم برای ما به اثبات رسیده است که مداخلة این دو نهاد با هم، مَالاً خدشه به عدالت را در پی خواهد داشت. به عنوان همکاران سابق و فعلی حضرتعالی و دوستان آن مقام عالی¬رتبه بدین¬وسیله استدعای توقف تدوین¬آیین¬نامه مزبور و مداخلة حضرتعالی در حمایت از استقلال نهادهای مدنی کشور خصوصاً کانون وکلای دادگستری جهت حفظ جایگاه والای داخلی و بین¬المللی نظام قضایی را داریم». نامه دیگری نیز از سوی 180 تن از قضات پیشین که در میان آنان 60 قاضی دیوان عالی¬کشور، اعضای دادسرای انتظامی قضات، قضات دادگاه¬های تجدیدنظر استان، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه عمومی بوده¬اند به ریاست محترم پیشین قوة¬قضاییه نوشته شد و خواستار تصویب نشدن آیین¬نامة پیشنهادی برای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند که در بخشی از آن آمده است: «استدعای دستور توقف تدوین آیین¬نامة مزبور و ممانعت از مداخلة خلاف قانون معاونت محترم حقوقی قوة¬قضاییه در امور کانون وکلای مستقل را داریم». این نامه¬های اعتراض¬آمیز به تصویب آیین¬نامة دیگری برای قانون استقلال کانون از سوی رییس¬پیشین قوة قضاییه در شمارة 134 مجلة کانون¬وکلای دادگستری اصفهان در فروردین 1399 به چاپ رسیده¬اند که یادآور اعتراض¬های حقوقدانان و قضات به لایحة دادگاه¬های عام و حذف دادسراست که در سال 1368 از سوی نخست¬وزیر وقت و وزیر دادگستری او به مجلس تقدیم و با تصویب و اجرای آن دادگستری نوین ایران به فروپاشی¬کشیده شد. با این¬حال آقای ابراهیم رییسی، رییس¬پیشین قوة قضاییه با نادیده¬گرفتن این اعتراض¬های گسترده و بیرون از چارچوب صلاحیت¬های خود در اصل¬های 156و158 قانون¬اساسی، روز 2 تیرماه 1400 متنی را به نام آیین¬نامه ¬امضا و روز 6 تیر آن را ابلاغ کرد و این در حالی بود که روز 10 تیر دوران تصدّی وی بر قوة قضاییه پایان پذیرفت. کانون¬های¬ وکلای¬¬دادگستری¬کشور به -درستی از پذیرش آن خودداری و همچنان وظایف قانونی خود را در چارچوب قانون استقلال¬ کانون و آیین¬نامة سال 1334 آن که دارای اعتبار کامل هستند انجام داده و می¬دهند. از سوی دیگر، مواردی از متن امضاشدة مزبور، قانونگزاری و ورود به قلمرو حقوق نمایندگان ملت و تجاوز به اصل 58 قانون¬اساسی است. همچنین تخلّف از اصل 138 قانون¬اساسی است که تصویب آیین¬نامه را آن هم هنگامی که قانونی با فرآیند پیش¬بینی¬شده در قانون اساسی از سوی مجلس تصویب شده باشد از اختیارات هیأت¬وزیران دانسته است. از همین¬رو اعضای هیأت مدیرة کانون¬های ¬وکلای دادگستری¬که مشروعیت خود را از قانون استقلال ¬کانون وکلا و استقلال وکیل در امر دفاع که به تأیید میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی و اصل 35 قانون اساسی رسیده است به دست آورده¬اند از اجرای این آیین¬نامة ناسازگار با استقلال¬کانون در هیچ زمینه¬ای به ویژه در برگزاری انتخابات هیأت مدیرة کانون پیروی نکرده¬اند. بنابراین آنچه به نام آیین¬نامه در تیرماه 1400 از سوی رییس¬پیشین قوة¬قضاییه امضاشده مستند به هیچ قانونی نیست و یک تصمیم شخصی و بازتاب ارادة وی و زمینه¬ساز آسیب¬رساندن به استقلال کانون¬وکلای¬دادگستری می¬باشد و کمترین ارزش و اعتبار قانونی ندارد. کانون¬های وکلای دادگستری در کشورهای پیشرفته پرچمدار دفاع از حکومت قانون هستند. کانون¬های وکلا در کشور ما نیز حق داشته و دارند که زیر بار چنین تصمیم شخصی که زمینه¬ساز محروم¬ساختن وکلای دادگستری از حقوقی است که قانون¬اساسی برای آنان به رسمیت شناخته است نروند. ایستادگی در برابر ستمگری از حقوق ذاتی انسان¬هاست و ماده 2 اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که در سال 1789 در مجلس ملّی این کشور به تصویب رسید این حق را برای عموم شهروندان به رسمیت شناخته است. بخش دوم – تخلّف از قوانین وکالت دادگستری 1- ادّعای تخلّف هیأت¬مدیرة دورة سی و یکم پس از گذشتن بیش از یک¬سال از امضای آیین¬نامة تیرماه 1400 از سوی رییس¬پیشین قوة قضائیه و اعلام نتایج انتخابات سی¬ودومین دورة هیأت¬مدیرة کانون¬ مرکز روز 11 شهریور 1401، معاونت¬حقوقی و امور مجلس قوه¬قضاییه روز 13 شهریور 1401، برگزارکردن انتخابات هیأت¬مدیرة کانون برپایه آیین¬نامه قانون استقلال سال1334 را نمونه¬ای از «تخلّف از سوگند»! برشمرد و به استناد ماده 21 قانون استقلال کانون از دادستان¬کل کشور تعقیب انتظامی اعضای هیأت-مدیرة دورة سی¬ویکم را خواستار شد. ماده 21 قانون استقلال کانون پیش¬بینی کرده بود: «در مواردی¬که وزیر دادگستری در اموری¬که مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیرة کانون یا دادرسان و یا دادستان انتظامی وکلا تخلّفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور ارجاع می¬نماید...». معاون حقوقی و امور مجلس قوه¬قضاییه، جانشین وزیر دادگستری در ماده 21 قانون استقلال کانون نیست. افزون برآن با تصویب قانون¬اساسی جمهوری¬اسلامی ایران در 24 آبان 1358و انتشار آن در روزنامه رسمی کشور در یکم بهمن 1358، اصل¬های 156 تا 174 که وظایف قوة قضاییه را پیش¬بینی¬کرده¬اند و به ویژه اصل 158 که وظایف رییس قوة¬قضاییه در آن به گونة حَصری پیش¬بینی شده¬اند اختیاری برای قوة¬قضاییه و یا رییس آن در زمینة چگونگی انجام وظایف هیأت¬مدیرةکانون¬وکلا را پیش¬بینی¬نکرده¬اند. دلیل آن هم روشن است. ساختار قانون اساسی جمهوری¬اسلامی ایران برگرفته از قانون¬اساسی جمهوری¬های چهارم¬وپنجم فرانسه است که در آن استقلال¬ کامل¬ کانون وکلای دادگستری در برابر قوه-قضاییه پذیرفته شده است. بنابراین به روشنی می¬توان گفت رییس قوة¬قضاییه در قانون¬اساسی جمهوری¬اسلامی ایران نیز جانشین وزیر دادگستری مذکور در ماده 21 قانون استقلال کانون نیست و این ماده با تصویب قانون¬اساسی جمهوری-اسلامی ایران نسخ شده است. افزون برآن اجرا نکردن آیین¬نامة بی¬اعتبار تیرماه 1400 رییس¬پیشین قوة¬قضاییه، حق و تکلیف کانون¬های وکلاست و هرگز نمی¬توان اجرا نکردن یک آیین¬نامة ناسازگار با قانون¬اساسی را تخلّف اعضای هیأت-مدیرة کانون دانست. بنابراین آیین¬نامة سال 1334 که مستند به قانون استقلال کانون مصوّب سال 1333 می¬باشد تا هنگامی¬که قانون دیگری برای استقلال¬کانون به تصویب نرسیده است دارای اعتبار و لازم¬الاجرا می¬باشد. 2- ادّعای تخلّف از سوگند ماده 22 قانون استقلال کانون که سخن از «رسیدگی به تخلّفات» به میان¬آورده و بخش ششم آیین¬نامة قانون استقلال مصوّب سال 1334 زیر عنوان «تخلّفات¬ومجازات¬آن¬ها» و مندرجات ماده76 در ذیل آن که مجازات¬های انتظامی را برشمرده و ماده 81 این آیین¬نامه که مجازات¬های انتظامی درجة5 را در سه مورد در روابط وکیل و موکل از جمله «درصورت تخلّف از قَسَم» پیش¬بینی کرده است، آشکارا دربارة تخلّف وکیل دادگستری در اجرای حرفة وکالت می-باشند و کمترین ارتباطی به چگونگی انجام وظایف هریک از اعضای هیأت¬مدیرة کانون¬وکلا در ادارة امور کانون ندارند. از سوی دیگر مواد 14و17 قانون استقلال کانون، رسیدگی به تخلفّات وکیل¬دادگستری در اجرای حرفةوکالت را در صلاحیت «دادگاه انتظامی¬کانون¬وکلا» دانسته¬اند. مادة 16 قانون استقلال¬کانون نیز در همین¬راستا افزوده است: «هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات، وکیلی را قابل تعقیب دانست می¬تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر، تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می¬تواند تقاضای تجدیدنظر کند». با تصویب قانون¬اساسی جمهوری¬اسلامی در سال 1358، از آن¬جا که وزیر دادگستری تنها رابط میان قوه قضاییه و قوه مجریه است و در روند رسیدگی¬ها در دادگاه¬ها نقشی ندارد، درخواست پیگرد انتظامی وکیل دادگستری در اجرای حرفة وکالت می¬تواند آن چنان¬که در ماده 23 اصلاحی 11 فوریه 2004 قانون وکالت فرانسه پیش¬بینی¬شده در اختیار دادستان استانی¬که کانون وکلا در قلمرو آن تأسیس شده است باشد. مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه انتظامی کانون نیز در قانون وکالت فرانسه، دادگاه استان مزبور می¬باشد. بنابراین وزیر دادگستری در چارچوب قانون¬اساسی جمهوری¬اسلامی ایران حق درخواست تعقیب تخلّف یک وکیل دادگستری را ندارد. دادگاه انتظامی قضات نیز در هیچ موردی صلاحیت رسیدگی مرحلة نخستین دربارة تخلّف ادعایی وکلای دادگستری در اجرای حرفة وکالت را نخواهد داشت. با این¬حال دادنامة شعبه¬یکم دادگاه انتظامی قضات که نسخ¬شدن ماده 21 قانون استقلال¬کانون با تصویب قانون اساسی جمهوری¬اسلامی ایران را نادیده گرفته است، اجرا نکردن آیین¬نامه سال 1400 رییس پیشین قوه قضاییه را در برگزاری انتخابات سی¬ودومین دورة هیأت¬مدیرة کانون مرکز را که هرگز تخلّف اعضای هیأت¬مدیره شمرده نمی¬شود، «مصداق تخلّف از سوگند» دانسته است که ناسازگار با مواد 14و16 قانون¬استقلال¬کانون و بی¬اعتبار می¬باشد. 3- استناد ناروا به قانون¬کیفیّت اخذ پروانه وکالت دادگستری دادنامة شعبه¬یکم دادگاه انتظامی قضات، آیین¬نامة امضاشده از سوی رییس¬پیشین قوه قضاییه را در حکم قانون دانسته و اجرا نکردن آن از سوی اعضای هیأت¬مدیرة دورة سی و یکم و نامزدشدن رییس¬کانون در انتخابات دورة سی و دوم هیأت¬مدیره و تصدی سمت رییس هیأت نظارت بر انتخابات هیأت¬مدیره کانون از سوی او را از «مصادیق بارز بند ﻫ ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» دانسته است. این بند که «عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» را از شروط نامزدهای انتخابات هیأت¬مدیرة کانون برشمرده است، با چشم¬پوشی از نداشتن ضابطة روشن، از شروط انتخاب¬شدن در هیأت¬مدیرة کانون وکلاست و با تأیید صلاحیت 85 تن از نامزدهای انتخابات سی¬ودومین دورة انتخابات هیأت مدیرة کانون در دادنامة 21 تیر 1401 شعبه¬یکم دادگاه انتظامی قضات، به روشنی می¬توان گفت مندرجات این بند دربارة نامزدهایی¬که صلاحیت آنان تأیید شده احراز گردیده و استناد به آن برای تخلّف ادعایی اعضای هیأت¬مدیرة کانون و یا رییس آن جایگاهی ندارد. از سوی دیگر دادنامة شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات که اجرا نکردن آیین¬نامة سال 1400 رییس¬پیشین قوة قضاییه را تخلّف¬انتظامی اعضای هیأت¬مدیرة دورة سی¬ویکم شمرده و آن را مصداق مجازات پیش¬بینی¬شده در ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری شناخته، آشکارا ناروا و بی¬ارتباط است. تصویب قانون¬کیفیت اخذ پروانة وکالت دادگستری چنانچه گفتیم در جای خود تجاوز به استقلال¬کانون وکلا بوده است. انتخابات هیأت¬مدیرة کانون در سال 1363 با تخلّف از قانون استقلال کانون وکلا و با منصوب کردن یک مدیر برای کانون از سوی رییس¬وقت شورای¬عالی قضایی متوقف-گردید. پیشگیری از اجرای قانون استقلال کانون بر پایه ماده 129 قانون مجازات¬عمومی سال 1352 جرم بود و برای آن کیفر انفصال از خدمت¬ دولتی پیش¬بینی شده بود. در پی اعتراض¬ها و مبارزات وکلای دادگستری در سال 1370 و موافقت مرحوم آیت¬الله یزدی رییس¬وقت قوه¬قضاییه با اجرای قانون استقلال¬کانون و برگزاری انتخابات، دشمنان استقلال کانون با بکارگرفتن وابستگان خود در مجلس، روند برگزاری انتخابات را با تصویب قانون به حال تعلیق درآوردند. در پی¬گسترش اعتراض¬های وکلای دادگستری، همان دست¬هایی¬که از سال1363 مانع از برگزاری انتخابات هیأت¬مدیرة کانون وکلا شده بودند، در سال 1376 با تصویب قانون موسوم به کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، انتخابات هیأت¬مدیرة کانون را به ناروا به کنترل دادگاه¬انتظامی قضات درآوردند و مواد دیگری را هم در آن به کانون¬های وکلا تحمیل کردند. ماده 5 این قانون را نیز چون ابزار تهدیدی برای اجرای مندرجات ضد استقلال آن به تصویب رساندند که در آن آمده است: «در صورت تخلّف هریک از اعضای هیأت¬مدیرة کانون¬های وکلای دادگستری از مفاد این قانون، به حکم دادگاه¬عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت¬های مدیرة کانون¬های وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهد شد». به هرحال ماده 5 این قانون هیچ ارتباطی به اجرا نکردن آیین¬نامة سال 1400 رییس¬پیشین قوة قضاییه و تخلّف-هایی¬که به اعضای هیأت¬مدیره و رییس¬کانون در این دادنامه نسبت داده شده¬اند ندارد و دلیل روشن دیگری بر بی¬اعتباری آن است. 4- تعلیق وکیل در صلاحیّت دادگاه انتظامی¬کانون وکلاست ماده 18 قانون استقلال کانون مقرر کرده است: «در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت¬مدیرة کانون به جهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی نداند می¬تواند از دادگاه انتظامی وکلا تعلیق موقت او را بخواهد...». ولی شعبه¬یکم دادگاه انتظامی قضات با منسوخ¬بودن ماده 21 قانون استقلال¬کانون و بی¬اعتبار بودن مندرجات آن و بی-آن¬که هیچ¬یک از اعضای هیأت¬مدیرة دوره سی¬ویکم مورد تعقیب انتظامی باشند، حکم به تعلیق چهارتن از آنان را که در انتخابات دورة سی و دوم نیز انتخاب شده¬اند با مقدمه¬چینی¬های بی¬ارتباط و با استناد ناروا به بندﻫ ماده 4 و مادة 5 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری صادر کرده و برای یکی دیگر از انتخاب¬شدگان دورة سی¬ودوم نیز به ادّعای این¬که پس¬از تأیید صلاحیت او مرتکب تخلّف هایی¬ شده و بیرون¬ از چارچوب صلاحیت خود حکم به تعلیق داده است. این در حالی است که مرجع تصمیم¬گیری در زمینة تعلیق وکیل دادگستری از انجام حرفة وکالت که برای یکی از تخلّف¬های پیش¬بینی¬شده در بخش ششم آیین¬نامة استقلال کانون مورد تعقیب انتظامی قرار گرفته است دادگاه انتظامی کانون وکلاست نه دادگاه انتظامی قضات. 5- انتخابات دورة سی و دوم هیأت¬مدیره مختومه است پیش از این گفتیم با برگزاری انتخابات دوره سی¬ودوم هیأت¬مدیرة کانون مرکز، هیچ یک از گروه¬هایی¬که نامزدهایی را معرفی کرده بودند اعتراضی به صحت انتخابات نکردند. هیأت نظارت نیز صحت¬ودرستی آن را روز 11 شهریور 1401 اعلام و برپایة ماده 11 آیین¬نامة قانون استقلال کانون، نام¬های 18 تن از نامزدهایی را که بیشترین آراء را به دست آورده¬اند به نام اعضای اصلی و علی¬البدل هیأت¬مدیرة دورة سی¬ودوم کانون وکلای مرکز اعلام کرد. دادنامه شعبة¬یکم دادگاه انتظامی قضات نیز متعرّض صحّت این انتخابات نشده و تنها عضویت پنج عضو اصلی هیأت¬مدیرة دورة سی¬ودوم را آن هم نسبت به موضوعی که هرگز تخلّف انتظامی و مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات هیأت مدیرة کانون نیست به حال تعلیق درآورده است. این در حالی است که تعلیق وکیل مورد تعقیب برای تخلّف در اجرای حرفة وکالت از سوی دادگاه انتظامی کانون¬وکلا برپایة ماده 18 قانون استقلال کانون قطعیت ندارد. اگر وکیل مورد تعقیب از ادعای تخلّف برائت بیابد تعلیق او نیز از اجرای حرفة ¬وکالت پایان¬می¬پذیرد. همچنین ممکن است در پی اعتراض وکیل به تعلیق خود، دادگاه¬ انتظامی قضات در رسیدگی تجدیدنظر، تعلیق وکیل را نابه¬جا بداند و آن را مُلغی سازد. با این¬حال دادنامة شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات بیرون از صلاحیت خود در مادة 18 قانون استقلال کانون و به ناروا و بی¬آن¬که¬کمترین مستند قانونی داشته باشد عضویت پنج¬تن از انتخاب¬شدگان ¬اصلی هیأت¬مدیرة دوره سی¬ودوم را به حال تعلیق درآورده است. سپس با جابه¬جایی ردیف اعضای اصلی، پنج عضو علی¬البدل را نیز جایگزین آنان ساخته و نامزدهایی را که پس از رتبة هجدهم رأی آورده¬اند و کمترین سِمتی برای عضویت در هیأت¬مدیرة کانون را ندارند جانشین اعضای علی¬البدل معرفی شده از سوی هیأت نظارت بر انتخابات کانون کرده است. این دادنامه، انتخابات را که برپایه تشریفات و قوانین لازم الاجرا برگزار شده ابطال نکرده و حق ابطال آن را نیز ندارد. بنابراین چگونه نامزدهایی را که رأی آنان پس از رتبة هجدهم است وارد هیأت¬مدیرة دورة سی¬ودوم کرده است؟ حتی اگر شعبة یکم دادگاه انتظامی قضات به دنبال ابطال این انتخابات که با درستی و در چارچوب قانون استقلال و آیین¬نامة آن مانند همة ادوار گذشته برگزار شده است باشد بر طبق ماده 16 آیین¬نامة قانون استقلال کانون: «در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود...». و سرانجام آن¬چنان¬که از خبر روز 16 مهر 1401 سایت «وُکلاپِرِس» برمی¬آید، شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات در دادنامة 9 مهر 1401، اعتراض یکی از وکلای دادگستری به انتخابات دورة سی¬ودوم هیأت¬مدیرة کانون وکلای ¬مرکز را رد کرده و صحت انتخابات و تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات را تأیید کرده است. بنابراین شعبه¬یکم دادگاه انتظامی قضات به هیچ عنوان نمی¬توانسته است نامزدهای دارای آرای 19 تا 23 را که از سوی رأی¬دهندگان انتخاب نشده¬اند،جایگزین پنج عضو علی¬البدل هیأت مدیرة کانون مرکز کند. این نیز تناقض در مندرجات دادنامه¬های شعبة مزبور دربارة انتخابات اخیر هیأت¬مدیرة کانون مرکز است. 6- آشفتگی در دادنامة شعبة ¬یکم دادنامة 30 شهریور 1401 شعبة¬یکم دادگاه انتظامی قضات بی¬آن¬که دفاع اعضای هیأت¬مدیرة دوره سی¬ویکم کانون در اجرا نکردن آیین¬نامة تیرماه 1400 رییس¬پیشین قوه قضاییه را که مستند به هیچ قانونی نیست استماع کرده باشد برای اجرا نکردن آن، حکم به تعلیق چهارتن از آنان از عضویت در دورة سی¬ودوم هیأت¬مدیرة کانون داده است. این در حالی است که مندرجات همان ماده 21 قانون استقلال که با تصویب قانون¬اساسی جمهوری¬اسلامی نسخ شده است هیچ اختیاری برای معلّق¬کردن اعضای هیأت¬مدیرة کانون وکلا را نداده است و صدور حکم تعلیق وکیل در اجرای حرفة وکالت نیز ابتدائاً در صلاحیت دادگاه انتظامی قضات نیست. با این¬حال در بخشی از این دادنامه افزوده است: «اما مُحتمل است این رسیدگی و صدور حکم به جهت لزوم دعوت و استماع دفاعیات اعضای هیأت¬مدیره با تأخیر زمانی انجام گیرد...». ولی در بخش پایانی آن با شگفتی اعلام کرده «این رأی قطعی است» و رییس هیأت نظارت بر انتخابات سی¬ودومین دورة هیأت¬مدیرة کانون را ملُزم به اجرای این دادنامه با تهدید به اجرای ماده 5 قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت دادگستری دربارة وی ساخته است. صدور چنین رأیی که ناسازگار با قانون استقلال¬ کانون و حتی قانون ضداستقلال کیفیت¬ اخذ پروانه وکالت دادگستری است پیامد تبدیل¬شدن شعبه¬یکم دادگاه¬انتظامی¬قضات به یک شعبة¬ویژه در رسیدگی به صلاحیت نامزدها و چگونگی برگزاری انتخابات کانون وکلای دادگستری است. تشکیل شعبة ویژه، ناسازگار با استانداردهای¬ جهانی دادگستری و موازین پذیرفته¬شدة در برگزاری دادرسی عادلانه در همة کشورهاست. بنابراین با بی¬اعتبار بودن دادنامة 30 شهریور 1401 شعبة یکم دادگاه انتظامی قضات به دلایلی¬که گفته شد و سرانجام با تأیید صحت این انتخابات در دادنامة 9 مهر 1401 شعبه یکم دادگاه انتظامی قضات و تأیید تصمیم هیأت نظارت بر انتخابات سی¬ودومین دورة هیأت¬مدیرة کانون مرکز که دلیل دیگری بر بی¬اعتباری دادنامة 30 شهریور این شعبه می¬باشد، رییس محترم هیأت نظارت برانتخابات سی¬ودومین دورة هیأت مدیرة کانون مرکز در اجرای مادة 15آیین¬نامة قانون استقلال کانون تکلیف دارد 18 عضو برگزیدة وکلای محترم دادگستری در این انتخابات را برای تشکیل هیأت مدیرة کانون مرکز دعوت نماید.
به نقل از مجله مدره حقوق کانون وکلای اصفهان - نویسنده وکیل دکتر سید محمود کاشانی