آراء منتخب قضائی (تخصصی حقوق)

در مورد دعوای مطروحه از ناحیه آقای الف به وکالت از خواهان‌ها خانم یک..... دو..... به طرفیت خواند گان آقایان یک ....دو...... با وکالت آقای ....دائر به خواسته ابطال سند رسمی ملک..... ابطال سند رسمی ملک...... ابطال سند ملک...... ابطال سند رسمی ملک...... ابطال توافق‌نامه .....ابطال سند رسمی .....و با این استدلال که
۱_ تشریح اجمالی خواسته و سبب دعوا ادعا خواهان‌ها بر این امر استوار است که مورث آن‌ها یعنی مرحوم... مالک یک‌ونیم دانگ مشاع از شش‌دانگ گاراژ اصلی... شهرستان کرمانشاه بوده‌است و ازآن‌جایی‌که در کشور آمریکا ساکن بود اقدام به اعطای وکالت به مرحوم م... وکیل دادگستری و پیرو آن وکالت‌نامه رسمی نموده است. متعاقباً فرزند آقای م .. بنام آقای الف علی‌رغم وجود سند رسمی برای ملکه مابه‌النزاع مبادرت به اخذ سند رسمی از طریق مقررات ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک نموده است درحالی‌که مرحوم در مورخه ۱۸/ ۱/ ۷۹ فوت نموده است و متعاقباً واگذاری‌هایی در خصوص مورد وکالت انجام‌شده و اسناد دیگری هم صادر شده که جملگی من غیرحق صادر شده‌اند مع‌الوصف ازآن‌جاکه براساس مقررات ماده ۶۴۳ قانون مدنی عقد وکالت با فوت هر یک از متعاقدین منفسخ می‌شود فلذا اعمال وکالت توسط وکیل وجاهت قانونی نداشته است مضافاً این‌که باوجود سابقه ثبتی و سند رسمی برای گاراژ موضوع وکالت اخذ سند رسمی براساس مقررات ماده ۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک وجاهت قانونی نداشته است. فلذا خواهان‌ها با مفروض دانستن انفساخ وکالت‌نامه تنظیمی به‌علت فوت موکل تقاضای ابطال تمامی اسناد و مدارکی را نموده‌اند که متعاقباً در خصوص یک‌ونیم دانگ از شش‌دانگ گاراژ مختلف فیه صادر شده‌است. در مقابل و در مقام دفاع وکیل یکی از خواندگان اجمالاً چنین اظهار داشته که وکالت‌نامه مورد نظر وکالت محض نبوده و به نوعی دلالت بر واگذاری ملک مابه‌النزاع توسط مرحوم داشته است و لذا با فوت ایشان خللی به این سند رسمی به‌ظاهر وکالت‌نامه وارد نخواهد شد رویکرد زیبایی‌شناسی و حق محور مبتنی بر، استحاله مقررات شکلی در مقررات ماهیتی، با تأکید بر معرفت دادرس، نسبت‌به واقعیات پرونده، التفات به قوانین مبانی فقهی، اصول فلسفه، به‌عنوان ابزار عدالت گستری و گرایش به انصاف به‌عنوان مصحح قوانین کلی و غیرعادلانه را می‌توان عرفان حقوقی نامید. نخستین مرحله در وادی عرفان حقوقی، گذار از شکل گرایی محض، در عنوان خواسته و پرهیز از موکول نمودن دعوای مطروح به اقامه‌ی دعوای دیگر است. چرا که وقت و هزینه متداعیین برای دادگاه قابل احترام است.کما این‌که دادرس، قانون آیین دادرسی مدنی و کلا مقررات شکلی حاکم بر دادرسی را ابزار احقاق حق می‌داند و نه مانعی برای تعطیلی موقت آن و فلذا عادات احتمالی و البته اختلافی خواسته دعوا مشتمل بر بزرگ‌نمایی ۱- تفاوت بین الفاظ ابطال و بطلان عقود و اسناد مثبت آن‌ها در رویه قضایی ۲- موکول نمودن صدور رأی در دعوای حاضر به دعاوی دیگر نظیر ابطال رأی صادره از هیئت موضوع ماده۱۴۷ قانون ثبت. ۳- ضرورت اخذ حکم انفساخ وکالت نامه ما به النزاع به‌عنوان شرط اولیه ابطال اسناد موضوع خواسته و جملگی ایرادات قابل اغماض و چشم پوشی است.
کما این‌که ظهور اصول مترقی چون (اصل ترمیم دادرسی) و تفوق آن بر (اصل تغییرناپذیری دعوا) با لحاظ (اصل استماع دعاوی) مانع از توجه حداکثری دادرس به ظواهر الفاظ است. از طرفی اقتضای اصل حاکمیت خواهان بر دعوا به‌ویژه در تعیین عنوان خواسته به‌عنوان جلوه‌ای از (اصل تسلط اصحاب دعوا بر جهات موضوعی) مانع از دلیل تراشی دادرس در فرآیند رسیدگی ماهیتی است. مضافاً این‌که اقتضای قاعده فقهی [نفی اختلال نظام] از حیث حفظ نظم حقوقی ،و دست یازی به حقیقت و عداات و احقاق حق، رفع تخاصم و قلع نزاع، جملگی بر رفع اختلافات موجود در عنوان خواسته و رسیدگی به ادعای خواهان تحت هریک از الفاظ پیش گفته است. بنابراین باید پذیرفت که چنین ایراداتی در مقابل هدف والای دادرسی رنگ‌باخته و مجال کوچک‌ترین توجهی ندارند.
مرحله دوم از وادی عرفان حقوقی، دائر مدار این سؤال اساسی است که در مقام قضا اتکال دادرس صرفاً بایستی بر قانون و قواعد حقوقی باشد؟ یا می‌توان با مبانی دیگری حکم نمود؟ به‌عبارتی ابزار احقاق حق محدود به نصوص قانونی است و یا می‌تواند دامنه بیشتری داشته باشد؟
حضرت حق به‌عنوان مقصد و مقصود عرفا در عرفان حقیقی تصریحاً چنین می‌فرماید که (فحکم بین الناس بالحق آیه شریفه ۲۶ سوره مبارکه ص)
(فحکم بینهم بالقسط آیه‌ی شریفه‌ی ۴۲ سوره مبارکه مائده) بنابراین در لسان حضرت حق آن‌چه موضوعیت دارد احقاق حق و عدالت گستری است فارغ از ابزار آن به باور دادگاه دادرس دل در گروی حق دارد و حق نه ظواهر قانونی بلکه از زوایای پنهان موضوع قابل استقصا است و لذا احقاق حق علاوه‌بر منابع و ابزار رایج آن بر تعقل و تفکر و منطق استوار است. از طرفی دادرس بایستی خود را مقید به اصول و مبانی عرفان حقوقی دانسته و سیر در این وادی را تکلیف خود بداند تنها در این‌سو و نیاز به اعاده به وضعیت حقیقی خود دارد. مبناگرایی، جامعیت، صراحت و وضاحت قانون عدم تعارض، حکمت قانون‌گذار و... جملگی از اصول مؤثر بر فرایند تقنین است که حداقل سعی، در جامعه عمل پوشاندن به چنین هدفی دارند بر اساس همین رویکرد مقنن در خصوص برخی از روابط مؤثر در سرنوشت تابعان خود وضعیت شخصی را به رسمیت می‌شناسد که رفتار وی متصف به وصف عقلانیت و منطق باشد .
بنابراین دادرس باید ببیند بیاندیشد و عاقلانه حکم کند کما اینکه در اندیشه‌ی هگل شناخت وجود در گرو ادراک غایت وجود است چه آن‌که اگر دانستیم وجود برای چه موجود است معقول گذشته و طبع قانع می‌گردد. چرا که آن‌چه واقعیت دارد نمی‌تواند خلاف عقل باشد و آن‌چه عقل بر او حکم می‌کند نمی‌تواند واقعی نباشد. فارغ از این‌که عقل در کنار قرآن سنت و اجماع یکی از ادله اجتهادی است التفات به عقل و ادراکات آن قبل‌از اندیشه هگل از لسان فقها قابل استفاده است. مباحثی نظیر مستقلات عقلیه و استلزامات عقلی و بنای عقلا جهت تمسک به حکم کاقعی است. عارف نامی و فقید در معراج السعاده ملکه عدالت انقیاد و اطاعت آدمی از عقل می داند. به‌نحوی که هیچ عملی از آدمی نزند مگر به فرموده عقل .
ایشان معتقد است اگر قوه عاقله بر سایر قوا غالب شود و همه را مقهور و مطیع خود گرداند تصرف و افعال جمیع قوا بر وجه صواب و صلاح خواهد بود و در نهایت منجر به عدالت خواهد شد‌.
گفته می‌شود اصول حقوقی حتی آن‌هایی که ریشه در قواعد محض حقوقی دارند بدون زمینه‌های واقعی و اجتماعی اثر مطلوب نخواهند داشت و همسو با اصولی که ریشه در اجتماع دارند باید وجه معقولیت آن‌ها حداقل دچار تردید از نوع شک در مقتضی نشود در غیر این صورت قابلیت استناد را نخواهند داشت.
همه امور را اگر در غایت امر بتوان بین عین (ظاهر قرارداد در دعوای حاضر) و ذهن (ذهنیت و خواسته طرفین عقد) وحدت، را تصور نمود و تصدیق کرد می‌توان پذیرفت که چه عقدی واقعاً بین طرفین شکل گرفته است بنابراین اگر بر مبنای متعارف چنین تصدیقی احراز شد نوبت به اکتفا به‌عنوان عقد نمی‌رسد به عبارتی در برخی موارد دادرس در مواردی که در قانون دارای ابهام بوده و حکم مشخصه‌ای ندارد آن‌چه را که به‌صورت فهم مشترک از روح قانون قابل استنباط است در تفسیر و مالند در تصمیم خود لحاظ نموده تا به راهکاری دست یابد که شایسته نظام حقوقی بوده و تضمین‌کننده عدالت باشد. بلاتردید چنین رویکردی منتهی به خیر خواهد شد. چرا که ناشی از حکومت عقلانیت و واقعیت نگری بر روابط حقوقی است بر اساس مواد ۱۹۱ و۱۹۳ و ۱۹۴ قانون مدنی وقوع عقد و مآلاً ترتب آثار قانونی بر آن مستلزم قصد انشاء برای متعاملین بوده، فرع بر وقوع واقعی آن‌هاست. به‌نحوی که بعد از انعقاد عقد مقصود متعاقدین مترصد بهره‌مندی از آثار واقعی عقد باشند العقود تابعه للقصود بدیهی است کشف اراده باطنی به‌عنوان تکلیف دادرس از طریق تطبیق آن‌چه در بیرون رخ داده با ذهن و باطن متعاملین تحصیل می‌گردد بدین‌معنا که آن‌چه در بیرون حادث شده (قرائن و امارات خارجی) هر انسان نوعی، به سمت‌وسوی وضعیت حقیقی عقل رهنمون سازد. به‌عبارت‌دیگر اراده که متشکل از مراحل مختلفی است به موضوعی تعلق می‌گیرد که فاعل از طریق تجربه و حس به بخش فاهمه ذهن منتقل می‌کند و فاهمه نیز از طریق مقولات پیشینی که در ذهن است به بخش عقل یا خرد سوق می‌دهد این مراحل هرچند در عالم واقع رخ می‌دهند و در بسیاری از دعاوی نیازی به اثبات ندارند لیکن وقتی پای اختلاف به میان آید نظام حقوقی از بازرسی هر یک از این مراحل نیز غافل نخواهد بود برای دادگاه آن‌چه ظاهر است و ثابت شده و تحلیل آن‌چه ادعا می‌شود می‌پردازد و در دعوای حاضر علی‌رغم ظاهر سند که وکالت‌نامه می‌باشد باطن سند گویای وضعیت حقوقی دیگری است احراز قصد واقعی متعاقدین زمانی‌که متعاملین فوت نموده‌اند و نزاع بین وراث آن‌هاست، حساسیتی دو چندان دارد و تکلیف محکمه است. به باور دادگاه احراز قصد واقعی متعاقدین بر مؤلفه‌هایی موضوعی استوار است که به‌علت ارتباط با اوضاع‌واحوال عینی حاکم بر تنظیم اسناد مثبته قراردادها به‌صورت قرائن و اماراتی قابل استفصاص است این مؤلفه‌ها گاهی از مندرجات و الفاظ خود سند کتبی قابل استخراج است چرا که از لحاظ اصولی استفاده از سیاق کلام جهت ترکیب و ارتباط بین صدر و ذیل کلام به‌منظور کشف مرجع یا مصداق الفاظ یا احراز قصد متعاملین یکی از شیوه‌های طبیعی عبارات است و گاهی از کیفیات جانبی که شاید به نوعی مرتبط با سند تنظیمی باشد احراز می‌گردد. انتظار حکم عادلانه از قانون اگر چه انتظاری بجاست ولی اجرای قانون محض همیشه تأمین‌کننده اجرای عدالت نیست اینجاست که ارسطو سخن از انصاف می‌کند و ضمن انطباق عدالت طبیعی با مفهوم انصاف بر این باور است که انصاف تکمیل‌کننده و در مواردی تصحیح کننده عدالت قانونی است چرا که قانون جواب‌گوی همه مسائل و مشکلات موجود نبوده و همه امور به وسیله قانون منظم نمی‌گردد بلکه موضوعاتی وجود دارد که قانون حکم روشنی ندارد و یا ساکت است یا دارای حکم اشتباه است در این‌جا انصاف مداخله کرده و از خشکی قانون می‌کاهد قبای قانون سرتاسر قامت روابط بشری را نمی‌پوشاند و همیشه بخشی از مشکلات از شمول قانون خارج می‌ماند .لذا بایستی نقص قانون را با انصاف مرتفع ساخت. فارغ از نزاع موجود در دکترین حقوقی در خصوص تحلیل عقد وکالت و امکان تحقق آن در قالب عقود دیگر از جمله بیع موسوم به وکالت منضم به حقوق دیگر یا وکالت طبعی که به دلایلی از جمله فقدان کارایی مناسب قالب‌های سنتی عقود دور زدن محدودیت‌های قانونی برخی عقود رهایی واگذارکننده از تشریفات انتقال رسمی و تفویض انجام آن‌ها و غیره صورت می‌پذیرد. نمی‌توان آن را حمل بر وکالت محض نمود و متعاقباً تابع مقررات عقد وکالت دانست کما این‌که یکی از شعب دیوان عالی کشور در رأی شماره۲۲ مورخ۱۰/۳/۵۸ وکالت بلاعزل را تابع احکام بیع دانسته است و فوت طرفین در انحلال آن بی تاثیر دانسته است.
در عین‌حال حضور مجدد متعاقدین در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم وکالت‌نامه محضری،گذشت زمان ۳۰سال از تنظیم وکالت‌نامه، و قرائن درون متنی که عبارت‌اند از:
۱- دادن اختیارات فراوان به وکیل و سپردن چگونگی انجام وکالت به صلاح‌دید وکیل ۲- درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم ۳- امکان انتقال مورد وکالت به‌غیر ولو به وکیل ۴- واگذاری مورد وکالت به هر مبلغی و امارات جانبی تحویل همه‌جانبه مورد وکالت به وکیل ازجمله اسناد و مدارک مورد وکالت جملگی می‌تواند مفید قصد باطنی متداعیین بر واگذاری مورد وکالت باشد نه صرف وکالت محض بدانیم اگر وکیل از فوت موکل اطلاع نداشته باشد که جملگی می‌تواند قصد باطنی متداعیین بر واگذاری مورد وکالت باشد و نه صرف وکالت محضری‌
رکن احراز وکالت در قالب بیع رد و بدل شدن ثمن بیع بین متعاقدین است که در مانحن‌فیه حدود 30سال از تاریخ تنظیم سند و فوت وکیل و موکل بررسی وضعیت ثمن بین طرفین غیرممکن است بر این اساس محکمه به سایر قرائن و امارات دیگر متمسک شده‌است اگر عقد تنظیمی را وکالت محض بدانیم و نه وکالت در قالب بیع، اگر وکیل از فوت موکلبی خبر باشد که اقدامات وکیل قبل‌از رسیدن خبر عزل را درحق موکل نافذ دانسته است در خصوص فوت موکل هم تا قبل‌از رسیدن خبر فوت درحق موکل نافذ است در فوت موکل اراده‌ای بر رجوع از اذن ندارد و فقط فوت به‌عنوان واقعه‌ای خارجی باعث قطع شده‌است بنابراین قائل به تسری حکم می‌شویم تا وقتی‌که عزل وکیل به‌عنوان یکی از طرق انحلال عقد وکالت به وکیل ابلاغ نگردد تمام اقدامات او نافذ است در خصوص فوت موکل وضعیت به‌همین منوال است حکم ماده۶۸۰ محدود به عزل وکیل نخواهد بود و می‌توان شامل خبر فوت موکل هم بشود و حکم ماده۶۸۰ را به مورد فوت موکل هم تسری داد با توجه به تاریخ فوت موکل یعنی ۷۹/۰۱/۱۸ در آمریکا و تاریخ درخواست اخذ سند 1379.3.4 در ایران که وصول خبر فوت موکل به وکیل قبل‌از انجام وکالت بعید و به‌دور از ذهن است.
جواب استعلام مأخوذه از اداره ثبت اسناد استان کرمانشاه با ارائه وکالت‌نامه رسمی و قولنامه عادی مورخه ۶۸ تنظیمی بین وی و وکیل در وکالت‌نامه رسمی متنازع‌فیه مبادرت به اخذ سند رسمی ای برای یک‌ونیم دانگ از گاراژ مابه‌النزاع نمود حتی اگر وکالت مختلف فیه را وکالت محض بدانیم مرحوم به‌عنوان وکیل در وکالت‌نامه موردنظر سال۶۸ با تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 1368.2.1 موضوع وکالت را انجام داده و آن را به پسرش واگذار کرده‌است بنابراین موضوع وکالت قبل‌از فوت موکل انجام‌شده و فوت بعدی وی تأثیری در انحلال عقد وکالت نخواهد داشت توضیح این‌که فقدان امضای خریدار در مبایعه‌نامه به معنای فقدان آثار قانونی ب آن نیست. براساس مواد ۱۹۲ ،۱۹۲،۱۹۳،۱۹۴ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد نماید و این چیز لزوماً امضای سند نیست و می‌تواند مصادیق دیگری ازجمله قبض و اقباض مبیع و غیره باشد و ارائه این مبایعه نامه توسط خریدار به اداره ثبت اسناد و املاک جهت اخذ سند به‌معنای پذیرش مبایعه نامه و آثار قانونی بر آن است .ارائه این سند توسط وی به اداره ثبت التزام عملی وی به مبایعه نامه تنظیمی که مبرز قصد وی می‌باشد خواهد بود ‌
لذا فقدان امضاء برای خریدار مصادف با بی‌اعتباری مبایعه نامه 1368.2.1 نمی‌باشد اخذ سند رسمی در خصوص ابنیه و مستحدثات گاراژ متنازع‌فیه با رأی هیئت موضوع ماده۱۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک علی‌رغم وجود سابقه ثبتی و سند رسمی برای ملک به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند سبب قانونی برای ابطال اسناد موضوع خواسته باشد. مضافاً این‌که با همین سند موسوم به وکالت‌نامه امکان اخذ سند رسمی برای آن‌ها وجود داشته است. با توجه به فقدان هر گونه حقوق قابل حمایتی برای خواهان‌ها که واجد اثر قانونی جهت ابطال وکالت‌نامه رسمی و سایر اسناد موضوع خواسته باشد دادگاه دعوای خواهان‌ها را شایسته اجابت و پذیرش ندانسته و نمی‌داند فلذا به استناد مقررات ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه حمزه داوودی
شماره دادنامه ۱۴۰۱۵۰۳۹۰۰۰۱۵۷۹۴۸۸ مورخ1401.04.30
 به نقل از مجلسه مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان - نویسنده وکیل سارا سادات شجاعی