آراء وحدت رویه و نظریات مشورتی رأی وحدت رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در حال بارگزاری
با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
نظریه مشورتی کانون وکلا
پرسش: انجام عمل منافی با وکالت توسط موکل (مثل فروش مالی که وکالت در فروش آن به وکیل داده است) منافاتی با بلاعزل بودن وکالت دارد یا منافات نداشته و در نتیجه وکیل برای جلوگیری از اقدام موکل نیاز به شرط سلب حق عمل موضوع وکالت از سوی موکل دارد؟
نظر اکثریت: در بحث وکالت بلاعزل یا وکالت ضمن عقد لازم سه فرض را باید از هم تفکیک نمود: فرض نخست که فرض ساده مساله است فرضی است که در آن رابطه طرفین صرفا رابطه وکیل و موکل است لکن طرفین خواسته اند این رابطه بین آنها لازم باشد و لذا آن را در ضمن عقد لازمی شرط کرده اند یا در ضمن عقد لازمی موکل ملتزم به عدم عزل وکیل شده است. فرض دوم فرضی است که برای وکیل علاوه بر لازم بودن وکالت و غیر قابل عزل بودن، انجام موضوع وکالت از سوی خود وی نیز موضوعیت داشته و بر این اساس صراحتا یا ضمنا شرط شده که موکل خود اقدام به انجام موضوع وکالت ننماید. فرض سوم فرضی است که پس از وقوع بیع عادی، به دلیل اینکه سند رسمی همچنان بنام فروشنده است، وکالتنامه بلاعزلی از سوی فروشنده به خریدار اعطاء می گردد که به اصطلاح به آن وکالت در مقام بیع گفته می شود.
اما در فرض نخست که صرفا با یک قرارداد وکالت بلاعزل مواجه هستیم صرف شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، ملازمه ای با سلب حق موکل مبنی بر انجام موضوع و التزام وی به عدم انجام موضوع وکالت ندارد. به تعبیر دیگر بلا عزل بودن وکالت، صرفا امکان عزل وکیل را از سوی موکل را منتفی می سازد و اثر دیگری مبنی بر سلب حق وی به انجام موضوع وکالت ندارد هر چند با انجام موضوع وکالت، وکالت به دلیل انتفای موضوع منتفی می گردد کما اینکه با توجه به اطلاق ماده ۶۸۳ قانون مدنی حق انجام عمل منافی با وکالت برای اصیل محفوظ است خواه وکالت جایز یا لازم باشد.
در فرض دوم که قرائن و امارات در کنار شرط عدم عزل وکیل حکایت از التزام ضمنی اصیل به عدم انجام اقدامات منافی با وکالت دارد، پاسخ مساله بستگی به مبنای منتخب در خصوص وضعیت تصرفات منافی با شرط فعل منفی حقوقی دارد و در این جهت فرقی بین شرط صریح یا شرط ضمنی التزام موکل به عدم انجام مورد وکالت وجود ندارد. هر چند اغلب اساتید حقوق تصرفات حقوقی مخالف با شرط فعل منفی حقوقی را صحیح می شمارند و صرفا برای مشروط له حق فسخ عقد اصلی را قائل هستند اما با توجه به ماده۴۵۴ قانون مدنی و نیز رأی وحدت رویه اخیر یعنی رأی شماره810 که بطور ضمنی از آن برداشت می شود که دیوانعالی کشور ضمانت اجرای تصرفات منافی شرط فعل منفی حقوقی را اگر چه شرط ضمنی باشد، بی اعتباری تصرفات منافی می شمارد، می توان گفت اگر در مورد وکالت بلاعزلی احراز گردید که انجام عمل از سوی وکیل برای وی موضوعیت داشته و لذا شرط ضمنی وجود دارد که موکل خود اقدام به انجام مورد وکالت یا تصرف منافی با آن نکند، باید تصرفات منافی موکل را غیر نافذ اعلام کرد. به بیان دیگر اگر نتیجه شرط صریح عدم انجام وکالت از سوی موکل یا عدم تصرف منافی از سوی وی را بی اعتباری و عدم نفوذ تصرف منافی بدانیم نه صرفا حق فسخ عقد اصلی، باید به همین نتیجه در مورد شرط ضمنی نیز ملتزم باشیم و تفاوت دو فرض صرفا جنبه اثباتی داشته و مربوط به کیفیت احراز شرط است.
در مورد فرض سوم که فرض رایجی است نیز از آنجا که در واقع وکیل بموجب معامله مقدم، مالک موضوع مورد وکالت شده است، طبعا انجام عمل منافی با وکالت، به دلیل تعارض با مالکیت واقعی وکیل، فاقد اعتبار بوده و غیر نافذ است. این پاسخ در مواردی که در کنار وکالتنامه رسمی قولنامه نیز وجود دارد کاملا روشن است اما در مواردی که قولنامه ای وجود نداشته و طرفین در ضمن تنظیم سند وکالت قصد خود مبنی بر انتقال را ابراز نموده اند به شرط احراز قصد واقعی بیع، همین حکم صادق است. معمولا در مواردی که وکالت بلاعزل بوده و میزان ثمن در وکالتنامه مشخص شده و در آن قید شده که وکیل می تواند مورد وکالت را به هر کس ولو به خود منتقل نماید این قصد قابل احراز است.
نظر اقلیت: با توجه به آنکه در عرف کنونی جامعه اکثر وکالت های بلاعزل در مقام بیع منعقد می گردد ، حتی چنانچه صرفا با یک قرارداد وکالت بلاعزل مواجه باشیم ، طبق قاعده غلبه (الظن يلحق الشی بالاعلم الاغلب) که بنظر می رسد طبق تبصره۳ ماده۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم مورد نظر مقنن قرار گرفته است، درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، حمل بر وقوع بیع و یا حداقل التزام اصیل بر عدم انجام اعمال منافی با وکالت می گردد.