آشنایی باحقوق اقتصادی و جایگاه آن درنظام حقوقی ایران (اطلاعات عمومی)

آشنایی باحقوق اقتصادی و جایگاه آن درنظام حقوقی ایران

مقدمه
حقوق اقتصادي از مجموعه قواعد و عـرف هـاي حقـوقي

، سـاختارها، تشـريفات، نهادها و روش‌هايي تشكيل يافته كه پاسـخگوي افـزايش قابـل ملاحظـه نفـوذ سيسـتم اقتصادي در جوامع امروزي است. حقوق اقتصادي، با به كارگيري اصول و قواعد حقـوقي، زمينه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادي نظير قيمت كالا و خدمات، سرمايه گـذاري خارجي، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانك، بيمـه، اوراق بهـادار، اعتبـار، ماليـات هـا، رقابت، توليد، توزيع، مصرف و بسياري از عناوين ديگر اقتصادي را فراهم مي سازد. حقوق اقتصادي، قواعدي حقوقي با ماهيت عمومي، خصوصي و حتي كيفـري را در اجتمـاع(اعم از ملـي و بـين‌المللـي) و حوزه‌هاي اقتصاد خرد و كلان وضع مي نمايد. حقوق اقتصادي، در بسياري از موارد آمرانه و مداخله جو اسـت و قواعد آن در بسياري از موارد داراي اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومي است. حقوق اقتصـادي، تنظـيم كننـده توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات است. حقوق اقتصادي، به كمك دولت (حاكميت) و به همراه ابتكارات بخش خصوصي با سازمان بخشيدن بـه جامعـه، اداره كننـده زنـدگي اقتصادي و به خصوص توليد و گردش ثروت است.
کلید واژگان: حقوق اقتصادي، اقتصاد حقوق، تحليل اقتصادي حقوق، حقوق و اقتصاد، تعادل.

رابطه حقوق و اقتصاد
وضع و پردازش قواعد حقوقي با استفاده از داده هاي اقتصادي از قديم رواج داشته است. حقوق با وضع قواعد خود بر روابط اقتصادي تأثير مي گذارد. براي مثال، قواعد حقوق قراردادهـا و مسئوليت مدني كه ظاهراً ارتباطي با اقتصاد ندارند، هريك به شكلي امور اقتصادي را سازماندهي مي نمايند. قرارداد بيع در مبادلات اقتصادي، قرارداد اجاره در استفاده از اموال، قـرارداد قـرض در تحصيل اعتبار، قرارداد كار در روابط كارگر و كارفرما و قواعد مسئوليت مـدني در محاسـبه زيـان وارده از جانب فعالان اقتصادي، نقش مهمي ايفا مي نمايند. بر همين اساس، اقتصاددانان براي تبيين يك سياست اقتصادي سودمند، توجه به نظام حقـوقي و قواعد حاكم بر آن را توصيه مي نمايند. مطالعات آنها نشانگر اين واقعيت اسـت كـه «وجـود يـك نظام حقوقي كارآمد مي تواند براي توسعه و پيشرفت اقتصـادي بسـيار مـؤثر باشـد. (دادگر،13:1389) قواعد حاكم بر داد و ستد، پس از آشنايي با قراردادهاي بيع، هبه، اجـاره و .. . ميسـر خواهـد بـود. همچنين، شناسايي آثار نوسانات پولي پس از آشنايي با قانون حاكم بر تبديل ارز ممكن است.
تبیین حقوق اقتصادی
حقوق اقتصادي را مي توان حقوق مربوط به مداخلات دولت در اقتصاد، حقوق مربوط به هدايت، نظارت و تنظيم فعاليت هاي اقتصادي هاي اقتصادي و توسعه و سازمان دانست. در اين فعاليت ها، مجموعه قوانين، عرف ها، رويه قضايي و کليه فعاليت هاي اقتصادي در قلمرو يک کشور را مي توان در زمره حقوق اقتصادي دانست. به زعم حقوقدانان امروزي، حقوق اقتصادي رشته اي مستقل است و تمام ويژگي ها و ضوابط و خصوصيات يک رشته مستقل، که بايد در آن باشد، را دارا است و تنها شامل حقوق مداخله دولت در اقتصاد نيست، بلکه روابط و فعاليت هاي اشخاصِ بخش خصوصي را نيز تحت تأثير قرار مي دهد.
شايد به تعبيري بتوان اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامی ايران را (صرف نظر از موارد ضعف يا قوت آن) که مبحث خصوصي سازي است، ثمره حقوق اقتصادي دانست. در واقع، حقوق اقتصادي را بايد يک پارادايم حقوقي در اين حوزه دانست که اميد به فراگير شدن آن مي رود.
پیشینه حقوق اقتصادی
حقوق فرانسه شاهد انتشار تدريجي تأليفات ارزشمندي در زمينه «حقوق اقتصادي» ميباشد.(Hamel,1951) به نظر ميرسد تدريس حقوق اقتصادي، نخستين بار، توسط متخصص صـاحب نـام ايـن رشـته، پروفسور ژرار فرژا مقارن1970 ميلادي در فرانسه آغاز شد. در سال 1980 ميلادي، هفـده دوره كارشناسي ارشد حقوق تجارت و حقوق اقتصادي و دوره هاي كارشناسـي ارشـد ديگـر در زمينـه مباحث مختلف حقوق اقتصادي براي آموزش دانشجويان داير بوده است. امروزه، حقوق اقتصادي به عنوان رشته اي جديد از دانش حقوق در فرانسه كاملاً شناسايي شـده- است. در حال حاضر، اين رشته كاربردي در دانشگاه هاي پاريس در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد تدريس مي شـود. اهميت و شكل گيري «حقوق اقتصادي» در فرانسه باعث شد كه «فصلنامه حقـوق تجـارت» بـه »فصلنامه حقوق تجارت و حقوق اقتصادي« و شعبه «تجارت ديـوان عـالي كشـور» بـه شـعبه »تجارت، مالي و اقتصادي« تغيير نام دهند. پس از شناسايي رشته «حقوق اقتصادي» به عنـوان يك تخصص جديد، آشنايي با اين دانش حقوقي بـراي وكـلاي دادگسـتري آموزش «حقوق اقتصادي» در فرانسه به حدي اهميت يافتـه كـه بـه تخصـص هـاي چهارده گانه پيشين افزوده شد. (آیین نامه 8 ژوئین 1993) در سميناري لزوم فراگيري آن براي قضات، وكلاي دادگستري، حقوقدانان بنگاه هـاي اقتصـادي بخش هاي خصوصي و عمومي، كاركنـان عـاليرتبـه وزارت اقتصـاد، سـردفتران اسـناد رسـمي، دانشجويان مدارس ملي تربيت قضات و علوم اداري ... توصيه شد رشته «حقوق اقتصادي» از اروپا به دانشگاه هاي كشورهاي ديگر مانند: آرژانتين، برزيل، مكزيك و ... نيز راه يافت و توسعه پيدا نمود. در برخي ديگر از كشورها همچون آمريكـا، بريتانيـا، كانـادا، هلند ...، مفهوم «حقوق اقتصادي» تبيين نشده و رشته اي به نام «حقوق اقتصادي» بوجود نيامـده است. در اين كشورها، قواعد حقوقي مربوط به فعاليت هاي اقتصادي در كنار راه حل هاي سـنتي و در رشته هاي مربوطه مورد مطالعه قرار مي گيرنـد. بـا وجـود ايـن، هرگـز نمـي تـوان گفـت: در كشورهايي كه رشته «حقوق اقتصادي» به عنوان يك رشـته مسـتقل شناسـايي نشـده، مباحـث مختلف مطروحه در «حقوق اقتصادي» تدريس نمي شوند. براي مثال، در آمريكا بيش از يك قرن است، «حقوق رقابت» كه مركز و قلب «حقوق اقتصـادي» را تشـكيل مـي دهـد، تـدوين شـده و آموزش داده مي شود. در اين خصوص، كلايو ام.اشميتوف، حقوق دان بزرگ انگليسي مـي گويـد: ضرورت تعريف حقوق اقتصادي از لحاظ آكادميك در بريتانيا احساس نشده است. ولي وي معتقد است: اگر قرار باشد يك حقوق دان انگليسي «حقوق اقتصادي» را تعريـف كنـد، او بـدون شـك خواهد گفت كه «حقوق اقتصادي مجموعه قواعدي است كه به دخالت دولت در زمينـه تجـارت، صنعت و امور مالي سر و سامان ميدهد» بنابراين، مباحث «حقوق اقتصادي» در كشورهاي مختلف، خواه در قالب رشته اي مستقل به نـام »حقوق اقتصادي» يا به طور متفرقه و در دروس مختلف نظير: حقوق كيفري، حقوق بين الملـل، حقوق عمومي و حقوق خصوصي مورد مطالعه قرار گرفته و تدريس مي شوند.

اهمیت حقو ق اقتصادی
اينک بايد به اين پرسش پاسخ داد که چرا حقوق اقتصادي اهميت دارد؟ اهميت حقوق اقتصادي از آن منظر واجد ارزش خواهد بود که دانسته شود حقوق اقتصادي برخالف حقوق سنتي، قابليت انطباق با شرايط جديد اجتماعي و اقتصادي را دارد و از آنجا که حقوق سنتي، قابليت حل مسائل مستحدثه جديد در تحولات تکنولوژي و اقتصادي روز را ندارد، اهميت آن دو چندان مي شود؛ البته اين ايده نافيِ ارزش حقوق سنتي ما نخواهد بود، بلکه اعتقاد به ناکافي بودن آن با توجه به ، پيشرفت علم و تکنولوژي است که دولت ها را به فکر استفاده از علم حقوقي و اقتصادي روز انداخته است. به عبارت ديگر، تکنولوژي جديد نيازمند حقوقي جديد است. در يک مثال کوتاه، مي توان اين ايده را اينگونه اظهار داشت که آيا امروزه مي توان خيار مجلس را در موضوع قراردادهاي گونه الکترونيکي بکار گرفت؟ يا جايگاه اهليت در اين قراردادها کجا قابل بررسي و راستي آزمايي است؟ يا در قراردادهاي الکترونيکي صيغه ايجاب و قبول از چه زماني، ماهيت حقوقي پيدا خواهد نمود؟ در واقع، حقوق اقتصادي به دنبال ايجاد و تطبيق علم حقوقي با شرايط جديد اقتصادي است و دليل ايجاد آن، مثل دليل ايجاد ساير رشته هاي حقوق است. لذا با همان دلايلي که حقوق کار از حقوق مدني جدا شد يا اين که يک سري ضرورت ها موجب شد تا حقوق بشر به صورت يک رشته مستقل ايجاد شود يا به دليل حرکت و رشد سريع حقوق تجارت و حرکت لاکپشتي و کُند حقوق مدني، موجب تفکيک اين دو رشته را فراهم نموده، همه از دلايلي است که در ايجاد يک رشته مستقل حقوق اقتصادي جديد مؤثر بوده است. (نجابت خواه و همکاران،28:1389)

ضرورت تبعيت از نهضت مقررات و مقررات زدایی
در حقوق اقتصادي، يکي از ابزارهاي مهم حقوقي، مقررات است. مقررات با ويژگي انعطاف پذيري تحولات و تغييرات اقتصادي منطبق است. لذا مهمترين ابزار دولت در حقوق اقتصادي، مقررات مي باشد. اهميت آن، چگونگي شکل گيري، آيين تدوين مقررات، چرايي مقررات در اين مقوله مورد نظر است که با لحاظ نمودن آن در قراردادها، به نوعي اهداف دولت در حمايت از منافع عمومي و بخش خصوصي حفظ خواهد شد. عليرغم اين که در تعابير حقوقي، مقررات را ريل گذاري قوانين معرفي نموده اند، مقررات به عنوان يک محدوديت قانوني است که توسط مقامات دولتي و اتحاديه ها صادر مي شود و يک نوع قانونگذاري تکميلي تلقي مي گردد، يعني قانون اوليه توسط مجلس قانونگذاري تصويب مي شود و آيين نامه اجرايي آن، توسط مقامات اجرايي. با اندکي مداقه مي توان دريافت که گاهي در متن قانون پيشبيني مي شود که آيين نامه اجرايي اين قانون با همکاري ساير دستگاه های متولي امر به صورت کامل مشخص مي شود البته بايد در نظر داشت که يک نقطه قوّت و يک نقطه ضعف در اينجا وجود دارد.

حقوق اقتصادی در قانون اساسی
با کنکاشي در قانون اساسي ايران ملاحظه مي شود که مطابق اصل 45 قانون اساسي، انفال و ثروت هاي عمومي در اختيار حکومت اسلامي است و اصل 81 هم تأکيد دارد امتياز تشکيل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و کشاورزي و معادن و خدمات به خارجي ها مطلقاً ممنوع است. همچنين اصل 153، عقد هرگونه قرارداد که سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي کشور را موجب شود، منع کرده است و اصولي ديگر از اين قبيل، که همگي از تعيين تکاليف دولت ها در انجام تعهدات محوله حکايت دارد و اين که در هنگام عقد قرارداد، به خطوط قرمز ترسيم شده، توجه کافي داشته باشند. اينها همه نمونه هايي از تدوين سازوکار اقتصاد توسط دولت تلقي مي گردد، که رد پايي از حقوق اقتصادي نيز در آنها مشاهده مي شود. در واقع، با بيان جزئيات فوق الاشاره، دولت با استفاده از حقوق اقتصادي، در پي تبيين تعهدات خود با بخش غيردولتي (بخش خصوصي) یا همان بازار است.
در قانون اساسي، اصل بر آزادي اقتصادي و احترام به مالکيت خصوصي است و قواعدي نيز در اين خصوص وجود دارد و آزادي رقابت را مورد تأکيد قرار مي دهد، ليکن در پاره اي از موارد، اصل آزادي خصوصي، به دليل تبعيت از شرايطي ممکن است محدود شود. اين محدوديت در قالب استثنائات اصل آزادي قابل بررسي است و به مواردي که به حوزه پژوهش حاضر برمي گردد، اشاره خواهد شد:
الف ـ يکي از اين استثنائات اصل آزادي، رعايت منفعت و مصلحت عمومي است؛
ب ـ ديگراستثناء اصل ملي کردن و خصوصي سازی است.
در اينجاست که حقوق اقتصادي بايد يک فرمول روشن هاي براي آزادي اقتصادي، سازوکارهاي توزيع و محدوديت از آن ناشي را ارائه نمايد؛ البته در کنار اين موارد، بايد به هاي بحث مشارکتي بودن اقتصاد، مداخله دولت و محدوديت رقابت، انحصارگرايي در برخي حوزه ها، اصل منفعت عمومي و مصلحت عمومي نيز توجه داشت، يعني دولت براي حفظ ارزش هاي اخلاقي، کارايي اقتصادي بازار، عدالت اجتماعي و... کند و در اقتصاد، مداخله از مصاديق حکمراني است. حکمراني به معني هماهنگي ميان دولت، بازار و جامعه مدني و مديريت بر منابع، اعم از منابع انساني، منابع مالي، منابع طبيعي و سرمايه اجتماعي است (نجابت خواه و همکاران،29:1389) مثلا اصل 45 قانون اساسی ایران منافع عمومي و مصالح عمومي را بيان مي نمايد و براي تبيين اين مصالح و منافع عمومي و جلوگيري از هرگونه اختلاف نظر و با اختيارات حاصل از اصل 112 قانون اساسي، تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام را موجب شده است. چنين به نظر مي رسد که تا حدود زيادي شبيه مجلس لردها در انگليس است؛ با اين تفاوت که مجلس لردها فقط نظر مشورتي ميدهد، اما مجمع تشخيص مصلحت، هم در تدوين برنامه هاي 5 ساله و هم در بسياري از موارد قانون گذاري مي کند.
يکي از اصول کلي در هر نظام حکومتي، اصل بر آزادي اقتصادي است که در کليه اقتصادهاي دنيا داراي محدودیت و چارچوب‌های مشخص می‌باشد. بديهي است می‌توان اين محدوديت ضرورت رعايت منافع و مصالح عمومي را که اساس عدالت بر آن استوار است، توجيه نمود. در اين راستا کشور ايران نيز به تأسي از برخي دوَل اروپايي و تجربه حاصل از عملکرد آنان، با ايجاد مجمعي به نام تشخيص مصلحت نظام، در پاره اوقات، با قانونگذاري و در اکثر مواقع، با رفع اختلاف بين مجلس شوراي اسلامی شوراي نگهبان، در خط اهداف کلي نظام و انقلاب و بر پايه قرآن کريم و شريعت محمدي (ص)آن گونه که توسط معمار کبير انقلاب تبيين گرديده است، اعمال قدرت مي نماید. اصل آزادي اقتصادي در مواردي، براي منافع عمومي محدود مي شود؛ هرچند اين موارد از استثنائات ميباشد، اما امروزه به دليل اولويت تأمين منافع عمومي گسترده شده است.

ویژگی های منحصر به فرد حقوق اقتصادی
در زمينه حقوق اقتصادي ديدگاه هايي متفاوت وجود دارد که به بيان چند مورد از آنها مي پردازیم:
طرفداران اين نظريه چند ويژگي را برمي‌شمارند:
برخي معتقدند حقوق اقتصادي يک شاخه جديد از حقوق است که قابل تقسيم به حقوق عمومي و خصوصي است و شرايطي جديد حادث شده که شيوه مطالعه شاخه هاي جديد را ضروري مي نمايد. همچنين بر اين نظر هستند که اگر حقوق اقتصادي يک رشته جديد است، چه ويژگي هايي بايد براي آن در نظر گرفته شود؟

ــ ويژگي اول: رشته حقوق اقتصادي ويژگي هاي خاص خود را دارد و اين که نهادهايي جديد در حقوق اقتصادي وجود دارد، که اين نهادها در حقوق سنتي وجود نداشته است و اين نهاد جديد، نهادي مشورتي است که به حقوق اقتصادي عمومي اختصاص دارد، ليکن به جاي تعيينِ جهت دهي اقتصادي، و به جاي تصميم سازي و تبيين خط مشي کلي، در پاره‌اي از موارد ديده شده که اين شوراهاي مشورتي و اين اصناف و اطاق ها، بيشتر محل تصويب پيمانکاري ها و پروژه ها شده است.
در گذشته، اين گونه روال بود که وقتي مجلس، قانوني را تصويب مي کرد نيازي به مشورت مردم در خصوص آن قانون وجود نداشت، ليکن اينک در اکثر کشورهاي جهان، قبل از تصويب قانوني به عنوان مثال که ممکن است بخش کارگري يا کشاورزي جامعه را مورد تأثير قرار دهد، با آن بخش از اتحاديه هاي کارگري و کشاورزي و ... که موجد مشکلاتي هستند، به مشورت مي نشينند تا قانون مورد تصويب، قبل از تصويب و اجرا، بهترين کارآمدي را داشته باشد.
لذا اين نهاد مشورت يا نهاد مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی مي تواند از اين ايده گرفته شده باشد. با توجه به اين که هدف مقنن از تصويب قانون رفع برخي تنگناها و تسهيل امور مردم است، ايده و انديشه بسيار خوبي بوده که با اتکا به نظريات کارشناسانه اين مراکز مشورتي در جهاني که هر روز آن با مسائل مستحدثه و بعضاً پيچيده‌اي مواجه ميشود، در عمل به ايصال نتيجه مطلوب، موفقيت حاصل گردد؛ البته مي بايست با تقويت اين نهاد، دسترسي به نظريات مردم و کارشناسان و اهل خبره تسهيل گردد؛

ــ ويژگي دوم: بايد اذعان نمود که ماهيت حقوق اقتصادي، عمومي است چون نظارت بر بازار به وسيله دولت است. حال آن که امروزه دولت ها براي وصول به اهداف اقتصادي و اجتماعي خود، ضرورت هايي جديد را الزم دارند. مثالً دولت ها امروزه صرفاً فکر امنيت داخلي و مرزها نيستند، بلکه به دنبال نظام اقتصادي کارآمدي هستند که جواب گوي توسعه و تحقق اهداف خود باشند و اين مهم، خود نيازمند ابزار حقوقي جديد است و ابزارهاي فعلي مورد استفاده دولت، با قوانين و مقررات فعلي موفقيت چنداني حاصل نخواهد نمود. همچنين در دهه هاي اخير، چالشي به نام توزيع عادلانه ثروت، وجود دارد. امروزه دولت ها به کاهش فاصله طبقاتي موظف هستند که قطعاً يکي از آرمان هاي اصلي انقلاب اسلامي ايران نيز دفاع از حقوق مستضعفين در مقابل مستکبران بوده، تا فقير فقيرتر نشود و غني، غني تر. لذا مفاهيم عدالت اجتماعي در حمايت از مستضعفان، زنان، کودکان و دفاع از حقوق آنان در قانون اساسي ايران اسلامي، داراي وزني سنگين هستند. کارآيي بازار و توزيع عادالنه ثروت با ابزارهاي سنتي حقوق خصوصي و عمومي سنتي، امکان برآورد کردن اين دو هدف را ندارند و به ناچار حقوق اقتصادي قابل توجيه خواهد شد؛

ــ ويژگي سوم: بايد دانست در پيشرفت روزافزون اقتصاد امروز مداخله دولت در اقتصاد و رويه آن تغيير کرده است. در گذشته مداخله دولت به صورت دستوري و آمرانه بود، ولي امروزه علاوه بر آمرانه بودن بر مشارکت نيز استوار است، يعني دولت و بخش خصوصي با يکديگر مشارکت مي کنند تا با مشورت، خدمات عمومي بهتري که از اهداف حقِّ بر يک اداره خوب است، ارائه شود. (هداوند، 45:1393) در اين برهه، جلسات مشترک دولت با بخش خصوصي چشم اندازي روشن از اين تعاملات و همکاري ها است که نتيجه مؤثرِ آن به هر دو طيف خواهد رسيد؛ گرچه مداخله دولت ممکن است مبتني بر قرارداد باشد، ليکن ضروري است که اين قرارداد با قراردادهاي حقوقي سنتي و قواعد آن بر قراردادها متفاوت باشد، زيرا قراردادهاي حقوق اقتصادي فراتر از قراردادهاي سنتي و فرمت است، يعني ممکن است دولت ها در يک قرارداد حقوقي اقتصادي امتيازاتي را بدهند و امتيازاتي را نيز براي ملت بگيرند. اين در حالي است که در قراردادهاي سنتي، همه مفاد به صورت يک طرفه توسط دولت تحميل مي‌شد، مثلاً اعطاي بنزين يارانه‌اي به تاکسي ها يا اعطاي سهميه لاستيک به اتوبوس هاي درون شهري يا برون شهري، همه تابع امتيازاتي است که دولت ها در جهت ارائه خدمات بهتر در نظر مي گيرند و اين موارد موجب مي شود تا تاکسي ها و ساير ناوگان خدمت رساني، خدمات عمومي مستمري را با قيمت مناسب ارائه نمايند. قراردادهاي امتيازي؛ موافقت اصولي؛ يارانه ها؛ همگي نوعي از قراردادهاي عمومي هستند که ناشي از حقوق اقتصادي است؛ البته بايد در نظر داشت که موضوع مشارکت در تقنين و قانون گذاري نيز واجد اهميت است، مثالً در انگليس قبل از تصويب قانوني در مجلس، اين موضوع در نشريات و رسانه هاي عمومي، به منظور قضاوت مردم، به صورت بيان ديدگاه ها ارائه مي شود تا با جمع آوري نقطه نظرات مردم و ساير صاحب نظران، بهترين گزينه را که حاکي از نفع عمومي باشد، در مجلس تصويب نمايند؛

ــ ويژگي چهارم: انعطاف پذيري، ويژگي ديگر حقوق اقتصادي است. در پديده هاي اقتصادي، عوامل غيرقابل پيش بيني وجود دارد. لذا قواعد حقوقي ساده نمي توانند پاسخگوي اين عوامل مهم مستحدثه و پيچيده باشند. بنابراين، با ابزارهاي حقوق اقتصادي، اين عوامل قابل پيشبيني، قابل حل مي گردند و کليد واژه حل آنها «مقررات» است. لذا مقررات، مهمترين ابزار حقوقي اقتصادي است که مي تواند شرايط جديد را وفق دهد، چون يکي از دلايل ايجاد حقوق اقتصادي همگام و همسو بودن با نيازها و قواعد روز اقتصادي است و عدم انعطاف پذيري، مانع از برقراري اين ارتباط خواهد شد. حقوق مالياتي، حقوق اساسي اقتصادي، حقوق انرژي، حقوق کار، حقوق بورس، حقوق بيمه و ... مواردي است که ضرورت ايجاد انعطاف و تحول را بيان مي کنند.

ــ ويژگي پنجم: حقوق اقتصادي، حقوق سازماندهي و توسعه اقتصادي است. در گذشته دستورات دولت ها بيشتر جنبه سلبي داشتند و صرفاً به انجام کارهايي نهي مي کردند، ولي امروزه دولت ها با سازماندهي و توسعه اقتصادي، خواه مربوط به دولت ها و شرکت هاي دولتي باشد يا شرکت هاي خصوصي يا ترکيبي از آنها، سازماندهي آن مربوط به دولت است و اين گونه در عرصه اقتصادي نقش آفريني مي کنند.
البته برخي معتقدند حقوق اقتصادي نبايد بر اساس موضوع تعريف شود، بلکه بايد بر اساس قواعد آن تعريف، و حدومرز آن مشخص شود، مثل حقوق حمايت از مصرف کننده و ... . حقوق اقتصادي در تمام رگه هاي حقوقي از جمله مسؤوليت مدني، حقوق مالکيت و نيز مالکيت اقتصادي و حتي حقوق اقتصادي در حقوق خانواده، از جمله مقررات مربوط به ارث نيز قابل شناسايي است.

نتيجه گيري
حقوق اقتصادي، شاخه اي نو در علم حقوق و در موازات آن، علم اقتصاد است و در واقع، به نوعي، حقوقي کردن اقتصاد با پارامتر دخالت دولت تلقي مي گردد. اين رشتة مهمِ حقوقي، که با هدف افزايش ثروت و رفع موانع و ناکارآمدي بازار پا به عرصه گذارده است، دير زماني است که در اکثر کشورهاي پيشرفته، جايگاه و موقعيت خويش را بازشناخته است. در حقوق اقتصادي، حقوق با ابزار و مفاهيم اقتصادي مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در حقوق اقتصادي، مفاهيمي بکار گرفته شده است که در شکل گيري نهادهاي خصوصي و در تدوين و تفسير قوانين و مقررات و قواعد، نقش اساسي دارد و مقررات از زمره آن مفاهيم است. مقررات با ويژگي انعطاف پذيري تحولات و تغييرات اقتصادي منطبق مي باشد و از آنجا که يکي از ابزارهاي حقوقي دولت ها در تنظيم روابط در هر نظام اقتصادي، براي اعمال مقررات، قراردادها است، به اين منظور، قراردادهاي اقتصادي، که وسيله اعمالِ ارادة حکومت ها در بازار است، در حقوق اقتصادي شکل گرفته است تا به تکامل و مدرنيزه کردن قراردادهاي سنتي کمک نمايد. مضافاً اين که در کنار ملي کردن، خصوصي سازي و دموکراتيزه کردن اقتصاد و ...، اصل مهم آزادي اقتصادي وجود دارد. اين اصل در پاره اي از موارد، در جهت حفظ منافع عمومي محدود مي شود و به اين ترتيب، استثنايي بر اصل آزادي خصوصي اعمال مي شود. با اين استدلال، حقوق اقتصادي، شاخه اي درهم تنيده بين حقوق و اقتصاد، در ايجاد تعادل و کارآيي بازار و بسط عدالت اجتماعي است. بنابراين، حقوق اقتصادي را بايد حقوق سازماندهي و توسعه دانست که در کنار ساير ويژگي هاي خود، افزايش ثروت و کارآيي بازار و توسعه همه جانبه عدالت اقتصادي در جامعه را موجب خواهد شد.

فهرست منابع
منابع فارسی:
• كاتوزيان، دكتر ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در حقوق خصوصي ايران، انتشارات اقبال، چاپ پنجم، 1362 ،ص 35
• خداداد كاشي، فرهاد؛ اقتصاد خرد، انتشارات طلايي پويندگان دانشگاه، دانشگاه پيام نور، 1385 ،ص 4
• تاجداري، دكتر علي؛ اقتصاد و ماليه عمومي، نشر ميزان، چاپ اول، 1380 ،ص 13 .
• دادگر، دكتر يداله و رحماني، دكتر تيمور؛ مباني و اصول علم اقتصاد، كلياتي از اقتصـاد بـراي همـه، مؤسسه بوستان كتاب، چاپ هفتم، قم، 1386 ،ص 38 و دادگر، دكتر يداله؛ اصول تحليـل اقتصـادي خـرد و كلان، نشر آماره، تهران 1391 ،ص 50
• میرمحمدصادقی،حسین، برنامه درسي جامع دوره كارشناسي ارشد حقوق اقتصادي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، ص7 ، 1385
• دادگر، دكتر يداله؛ مؤلفهها و ابعاد اساسي حقوق و اقتصاد، انتشارات پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و نور علم، چاپ اول، 1389 ،ص 13 .
• -فرشاد يكتا، دكتر محسن؛ مفهوم حقوق اقتصادي در ايران، انتشارات مدرسه عالي بازرگاني، 1356، ص6
• -هداوند، مهدي 1393 .)حقوق اداري تطبيقي، تهران: انتشارات سمت
• -نجابتخواه، مرتضي؛ هداوند، مهدي؛ همتي، مجتبي؛ آقاييطوق، مسلم؛ شمس، عرفان؛ يزداني، هرمز؛ مشهدي، علی و جم، فرهاد(1389)آیین های تصمیمی گیری در حقوق اداری، تهران: انتشارات خرسندي؛
• -قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1391)، تهران، انتشارات ریاست جمهوری
• -قوانین و مقررات خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران
منابع خارجی:
• 1-Rudolf Piepenbrock, Der Gedanke eines Wirtschaftsrechts in der neuzeitlichen Literatur bis zum Ersten Weltkrieg (Schriftenreihe Annales Universitatis Saraviensis. Rechts- und wirtschaftswissenschaftliche Abteilung. Hft 7), Cologne 1964.
• 2-Justus Wilhelm Hedemann, Grunzüge des wirtschaftsrechts, J. Bensheimer, 1922
• 3-H. Eichler, Wirtschaftsechts, Nürnberg, 1950
• 4- F. de Kiraly: Le droit économique, branche indépendante de la science juridique, sa nature, son systeme, Etudes Geny, 1934.
• 5-Hamel, Vers un droit économique, Economie contemporaine, nov. – déc. 1951
• 6-Alexis Jacquemin et Guy Schrans, Le droit économique, Que sais-je ? puf, 3e éd., 1982, p.72

به نقل از مجلسه مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان - نویسنده جناب افراسیاب کرمی مفرد وکیل دادگستری