آیا کثرت شکات ، دلالت بر ذی حقی ایشان دارد ؟ (اطلاعات عمومی)

آیا کثرت شکات ، دلالت بر ذی حقی ایشان دارد ؟

چکیده
از جمله معایب وکالت در پرونده های کثیر الشاکی آن است که جو حاکم بر پرونده مانع از استماع دفاعیاتی می شود که صرفا جنبه حقوقی داشته و باید فارغ از هرگونه حاشیه ای استماع شود. وکیل همواره وظیفه دارد مطالب و دفاعیات خویش را بیان کند و از دستگاه قضایی نیز این انتظار می رود تا فارغ از جو حاکم ، پرونده آن را بررسی کند. حساسیت خاص پرونده های کثیر الشاکی برای دستگاه قضا و لزوم رسیدگی سریع به آن به منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی در شکاتی که ظاهرا مال باخته نیز بوده اند، بعضی مواقع موجب می شود قاضی رسیدگی کننده نتواند آنگونه که باید پرونده را در فضایی صرفا حقوقی بررسی کند. پرونده پیش رو تجربه ای عملی است که قضات معزز رسیدگی کننده به آن، تسلیم جو حاکم بر پرونده نشده و با رعایت اصول و موزاین قانونی اقدام به صدور رای نموده اند.

خلاصه پرونده
خلاصه پرونده به این شرح است که تعداد قابل توجهی شاکی اقدام به طرح شکایاتی دائر بر کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نا مشروع و چند عنوان جزایی دیگر بطرفیت موکل نموده و پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و استماع دفاعیات وکلای طرفین، دادگاه بدوی حکم بر محکومیت موکل به اتهام کلاهبرداری و رد مال صادر نموده است. پس از ابلاغ رای دادگاه بدوی، دادخواست تجدید نظر به شرح ذیل تقدیم گردیده است:
رياست محترم محاكم تجديد نظر استان چهار محال و بختياري
با سلام
بوكالت از آقاي …. و حسب اظهارات موكل و به شرح ذيل، نسبت به دادنامه شماره ..... صادره از شعبه ي ... دادگاه كيفري دو بروجن كه در تاريخ 24 / 3 / 1401 ابلاغ گرديده، به جهت مغايرت راي صادره با موازين قانوني و عدم توجه قاضي محترم شعبه ي بدوي به ادله ابرازي معترض بوده و تقاضاي نقض آن و صدور حكم بر برائت موكل را دارد و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق موكل ، تقاضاي برگزاري جلسه جهت استماع اظهارات شخص موكل و رويارويي ايشان با شكات نيز مورد استدعا است .

قبل از ورود به ماهيت پرونده و ارائه ادله دال بر برائت موكل، لازم به ذكر است كه راي صادره داراي ايراد شكلي اساسي است كه البته از ناقص بودن تحقيقات نشات گرفته است. توضيح آنكه، رياست محترم شعبه ي بدوي در حالي بزه كلاهبرداري را به موكل منتسب دانسته اند كه به هيچ عنوان در راي صادره ميزان رد مال مورد ادعا را مشخص ننموده و به همين سبب مبناي تعيين جزاي نقدي نيز در راي صادره كاملا مبهم است و مشخص نيست چگونه بموجب دادنامه اصلاحي، مجددا افزايش پيدا كرده است و البته اين ابهامات، به دليل ايرادات و ابهامات جدي نظريه ي كارشناسي است كه بارها بدان اعتراض شد اما توجهي به آن نشد و ظاهرا در زمان صدور راي، قاضي محترم نيز به اين امر واقف شده و براي رهايي از اين ابهامات، رقم رد مال را تعيين ننموده است كه مسلما چنين حكمي صرف نظر از ماهيت آن، منطبق با قانون نيست. اما صرف نظر از ايرادات شكلي فوق و صرف نظر از اينكه مجازات تعيين شده بر فرض محال بزهكاري موكل، تناسبي با جواني و فقدان سابقه كيفري وي ندارد، به شرح ذيل اساسا بزه ادعايي به موكل منتسب نمي باشد :

الف- در خصوص اتهام موكل دائر بر كلاهبرداري موضوع شكايت آقايان و.م ، م.ا و م.م باستحضار مي رساند :
لازمه تحقق بزه كلاهبرداري، توسل به وسايل متقلبانه و بردن مال ديگري آن هم با سوء نيت مجرمانه است. اين در حالي است كه با توجه به اظهارات متناقض شكات و شهود تعرفه شده ايشان و مستندات موجود، محرز مي گردد هيچ گونه مانور متقلبانه اي از سوي موكل واقع نگرديده و مالي هم از شكات به نحو مجرمانه تحصيل نشده زيرا:
1-شكايت شكات و ادعاهاي ايشان دچار تناقضات فراوان است و اين تناقضات به حدي است كه نشان مي دهد شكات در ابتداي امر، صرفا ادعايي را (صرف نظر از صحت و سقم آن) مطرح نموده كه فاقد وصف كيفري بوده است و پس از اخذ مشاوره، درصدد آن برآمده اند تا با اصلاح شكايت و اضافه نمودن مطالبي خلاف واقع، اينگونه وانمود كنند كه از سوي موكل مانوري متقلبانه صورت گرفته است و بدين منظور، براي ترسيم و القاي تحقق مانور متقلبانه ادعا كرده اند، موكل مراسمي تحت عنوان جشن راه اندازي شركت برگزار كرده و با ارائه مجوز فعاليت و با نيت تحصيل اموال ديگران، پيشنهاد سرمايه گذاري داده است. براي مثال آقاي و.م در متن شكوائيه تقديمي و مخصوصا اظهارات خود در صفحه 38 پرونده (پيوست شماره1 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است)، صرفا مدعي شده است كه موكل در شهريور 1398 (و البته جالب توجه است نامبرده در شكوائيه تقديمي تاريخ اين جلسه را شهريور 1398 عنوان داشته و در صورتجلسه مضبوط در صفحه 38 پرونده، تاريخ جلسه را 16 مرداد اعلام كرده است!!!) وي و تعدادي ديگر از دوستان قديمي را در خانه شخصي خود در اصفهان دعوت نموده و ضمن اعلام اين موضوع كه مشغول فعاليت در زمينه تلفن همراه است، بيان نموده كه با يك وارد كننده گوشي آشنا بوده و اگر شما دوستان قديمي، در اين امر سرمايه گذاري كنيد، سود خوبي عايدتان مي شود و در اين اظهارات ابتدايي خود، كمترين اشاره اي به برگزاري مراسمي تحت عنوان جشن راه اندازي شركت، ارائه مجوز فعاليت شركت پرشين موبايل و برقراري جلسۀ دومي در بروجن ننموده اند و مسلما اگر چنين موضوعي حقيقت داشت، حداقل در توضيحات قبلي شكات، اشاره اندكي به آن مي گرديد، نه آنكه ناگهان پس از گذشت مدت زمان كوتاه، شكات و شهود ايشان سخن از برگزاري جشني بزنند كه نه تنها دليلي بر آن وجود نداشته، بلكه ظاهرا خود ايشان هم تا مدتي پس از طرح شكايت، از چنين امري اطلاع نداشته اند!!! و جالب تر آنكه شكات و شهود ايشان در بيان زمان و مكان ارائه مجوز فعاليت شركت كه ادعا كرده اند موكل به ايشان ارائه نموده و موجب فريب ايشان شده نيز دچار تناقض شده اند. به نحوي كه آقاي م.ا در صورتجلسه مورخ 23/ 5/1399 (پيوست ش2 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است) به عنوان شاهد آقاي و.م دو مرتبه اعلام مي كند كه اين مدرك در اصفهان ارائه شده و سپس در صورتجلسه مورخ 30/ 5/1399 (پيوست ش3 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است) و به عنوان شاكي اعلام مي كند اين مدارك در جلسه ي ديگري كه در بروجن تشكيل شده ارائه شده است !هم چنين آقاي م.ک در صورتجلسه مورخ 25/5/1399 (پيوست ش4 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است) به عنوان شاهد اعلام نموده است كه موكل برگه مجوز تاسيس شركت را دو هفته بعد از جشن اصفهان، در بروجن به حضار نشان داده و آقاي م.ک در صورتجلسه ي مورخ 22/5/1399 (پيوست ش5 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است) اعلام نموده است اين برگه در همان جلسه اصفهان به همه نشان داده شده و جلسه ي بروجن هم در كافه برگزار شده است! و مهمتر از همه آنكه شكات مدعي هستند موكل به ايشان اعلام نموده است با يك فروشنده يا وارد كننده گوشي در تهران آشنا بوده و مي تواند از وي گوشي ها را زير قيمت بازار خريداري كند. بديهي است اگر موكل حسب ادعاهاي بعدي شكات، با اين ادعا كه دارايي يك شركت واردات گوشي است موجب اغواي ايشان شده است! پس چگونه موكل به ايشان اعلام كرده قرار است گوشي ها را از فردي در تهران خريداري كنند؟ اگر موكل داراي شركت و مجوز واردات گوشي بوده يا چنين ادعايي كرده است، ديگر اين اظهارات چه جايگاهي دارد و اگر اظهارات شكات حقيقت داشت، آيا نبايد موكل را بابت اين امر بازخواست مي كردند؟؟!! و اگر قرار بوده است كه گوشي ها از تهران و از يك عمده فروش خريداري شود و پول هاي ادعايي هم بابت همين كار داده شده است، ديگر مجوز تاسيس شركت يا مجوز واردات چه تاثيري در تصميم شكات داشته است! و مهمتر از همه، شكات كه خود را از دوستان قديمي موكل اعلام كرده اند، بايد بخوبي بدانند كه موكل كارت پايان خدمت ندارد و كسي كه كارت پايان خدمت ندارد نمي تواند مجوز واردات گوشي اخذ كند و مسلما شكات هم از اين امر به خوبي مطلع هستند و ديگر چگونه ممكن است به چنين اظهاراتي كه البته مورد ادعاي ايشان است، اعتماد كرده باشند!

2-صرف نظر از بي اعتباري ادعاي شكات، مستندات ارائه شده توسط شكات مخصوصا پرينت هاي بانكي مضبوط در پرونده و هم چنين نظريه ي كارشناسي ارائه شده (صرف نظر از ايرادات متعدد آن كه بارها به آن اشاره شد)، دلالت بر وجود نوعي شراكت و سرمايه گذاري بين شكات و موكل و فقدان تحقق هرگونه بزه دارد و اين قرائن نشان مي دهد شكايت شكات ناشي از نوعي اختلاف حساب با موكل است كه مرجع رسيدگي به آن محاكم كيفري نخواهد بود. طبق اظهارات موكل ، وي و دوستانش با راه اندازي كسب و كاري به نام پرشين موبايل (كه صرفا اسم اين كسب و كار پرشين موبايل بوده و هيچ زمان صحبت ازتاسيس شركت با اين عنوان نشده است) اقدام به خريد و فروش تلفن همراه نموده اند و كسي صرفا سرمايه گذار يا صرفا خريدار و فروشنده كالا نبوده است و بيشتر وجوه نيز پس از تعيين آقاي ا.ح به عنوان امين، به حساب ايشان واريز شده است و اجناس نيز در بيشتر مواقع از آقايان ن.ت خريداري گرديده است كه اين مهم در نظريات كارشناسي مضبوط در پرونده تاييد شده است و بررسي حسابها و جداول ارائه شده در نظريه نشان مي دهد كه موكل و آقايان مذکور به طور مشترك وجه دريافت و پرداخت نموده، لكن اين موضوع در خصوص ساير اشخاص صدق نمي كند و نسبت به ديگران اين اشتراك وجود ندارد. براي مثال فردي نظير ا.ا، صرفا از بين شكات به حساب ا.ح پول پرداخت كرده و هيچ گاه پولي از ايشان يا سايرين دريافت نكرده و صرفا موبايل تحويل گرفته است. در واقع افرادي نظير آقايان م ، غ.ح، ع.ا، ا.ا و د.ر به حساب بانك ملي ا.ح(كه هيچ ادعايي در خصوص اين كه كارت آن نزد فرد ديگري باشد مطرح نشده) مبالغ قابل توجهي واريز نموده اند، ولي به حساب ساير شكات مبلغي واريز نكرده اند و حجم قابل توجه وجوه رد و بدل شده بين شكات فوق الذكر با يكديگر و مدت زمان آن نشان مي دهد ايشان به همراه موكل در شراكتي سهيم بوده اند كه محوريت آن نه تنها با موكل نبوده، بلكه موكل نيز همانند ايشان عضوي از اين شراكت و سرمايه گذاري بوده است به نحوي كه برخي از شهود تعرفه شده ي شكات به وجود اين شراكت اذعان نموده اند و پيام هاي رد و بدل شده بين آقاي ا.ح (به عنوان مسئول اصلي اين شراكت) با موكل و مشتريان و هم چنين صورتجلسات ارائه شده توسط شكات (صرف نظر از انتساب و ماهيت آن)، كاملا مويد اين مطالب است (پيوست ش7 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است).
3-در بررسي هاي ميداني انجام شده در نظريه ي اوليه كارشناس محترم (ص 12 نظريه) گردش پرداخت وجه و خريد موبايل از موبايل فروشي ن.ت جمعا 59،955،640،000 ريال و از موبايل آقاي ر 1،869،750،000ريال برآورد گرديده است (ص13) و حسب ادعاي كارشناس جمعا تعداد 2090 گوشي از هر دو موبايل فروشي توسط موكل و آقاي ا.ح دريافت گرديده و اين به غير از گردش مالي و خريد موبايل از موبايل ن است كه كارشناس محترم نسبت به آن به ذكر كلي مراودات مالي (ص13) اكتفا كرده اند. بنابراين از مبلغ 196/74 ميليون ريالي كه كارشناس محترم به عنوان وجه پرداخت شده از سوي شكات برآورد كرده اند (ص15) حداقل مبلغ 61،825،390،000 ريال به حساب هاي موبايل ن.ت و روحاني واريز شده و گوشي موبايل خريداري شده است. بنابراين حتي اگر مشاركتي در بين نبود و صرفا موكل طرف حساب همه شكات بوده است، طبق نظر كارشناس محترم به ازاء وجهي كه ادعا شده به طور مستقيم و غير مستقيم به حساب موكل واريز گرديده، ايشان و آقاي ا.ح موبايل خريداري و دريافت نموده اند و ظاهر نيز دلالت بر آن دارد كه اين گوشي ها تحويل شده است و دليل اين مدعا نيز اقارير مكرر شكات در پرونده به شرح لوايح قبل و ادامه همكاري ايشان از سال 98 تا تير 99 بوده است كه اگر موبايل ها تحويل داده نمي شد، اين همكاري تا تير 99 ادامه نمي يافت و گردش مالي ميان افراد خاتمه مي يافت. در واقع حتي اگر مشاركتي نيز در ميان نباشد، عنصر اصلي براي جرم كلاهبرداري يعني مانور متقلبانه براي بردن مال غير وجود ندارد. زيرا مال غيري برده نشده و ادعاي غير منطقي شكات مبني بر عدم دريافت گوشي هاي مورد ادعا نيز، دلالت بر تحقق جرمي نداشته و ندارد. زيرا لاز مه تحقق بزه كلاهبرداري آن است كه موكل شكات را با وعده شراكت يا خريد گوشي همراه فريفته و وجوه دريافتي از ايشان را صرف امور مربوط به شراكت يا خريد گوشي ننموده و به نفع خود برداشت كرده باشد اما وقتي كه كارشناس محترم با وجود تمام ايرادات نظريه وي، صراحتا اظهار مي دارد وجوه رد و بدل شده صرف خريد گوشي شده است، ديگر تصور تحقق جرم كلاهبرداري عملا غير ممكن خواهد بود. آن هم با در نظر گرفتن اين نكته مهم كه از نظر كارشناس محترم، علاوه بر خريد اين گوشي هاي همراه، چند ميليارد تومان وجه نقد بابت سود در حساب شكات منظور شده است و با يك حساب و كتاب ساده به اين نتيجه مي رسيم كه شكات نه تنها طلبي در اين شراكت نداشته، بلكه بيشتر از مطالبات مورد ادعا وصول كرده و نظريه ي كارشناسي گواه بر اين مطلب است كه ادعاي شكات صرف نظر از صحت و سقم آن، صرفا دلالت بر اختلاف حساب بين طرفين دارد كه مرجع رسيدگي به آن محاكم كيفري نخواهد بود .

4-صرف نظر از دفاعيات فوق، نكته بسيار مهمي كه از اظهارات شكات و شهود ايشان و نظريه ي كارشناسي استنباط مي شود آن است كه جملگي اذعان داشته اند موكل در ابتداي كار چند نوبت به ايشان سود پرداخت كرده است به نحوي كه آقاي ع.م شاهد تعرفه شده آقاي م.ا در صفحه 73 پرونده (پيوست شماره 8 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است) اعلام مي كند (((... بعد ها شنيدم حجم مبادلات زياد شده و سود خوبي پرداخت شده است اما بعد از كرونا پولي به آقايان داده نشد)) و شخص آقاي م.ا نيز در شكوائيه خود اعلام نموده است ((....تا چند بار هم به ما سود مي داد و در بيماري كرونا از پرداخت سود امتناع كرد)) و آقاي ا.ح نيز حسب محتويات پرونده كلاسه ي .... مطروحه در شعبه ي اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب بروجن اعلام داشته است ((....آقاي ح در سه نوبت به ما سود پرداخت نمود...)) و آقاي م.ک به عنوان شاهد آقاي و.م (پيوست ش9)اعلام نموده است ((.....اقاي و.م در كار خريد و فروش عمده گوشي است و از حقيقي گوشي مي خريد و گوشي هاي موبايل را به مشتري در بازار مي فروخت. من با وی كار مي كردم و از نيمه اسفند ديگر باري به ما تحويل نداد .... و آخرين بار خريداري شده در اسفند 98 بود....)) و صرف نظر از صحت و سقم ادعاي شكات، جملگي اذعان دارند كه موكل سود شراكت را به ايشان پرداخت كرده و فقط از زمان شيوع بيماري كرونا نتوانسته به ايشان سود بدهد و بديهي است همين اظهارات شكات و البته صرف نظر از صحت و سقم آن نشان مي دهد حتي از نظر خود شكات نيز شراكت بين موكل ايشان و ساير دوستانشان، صرف نظر از مبالغ واريزي طرفين، يك مشاركت مدني است كه موضوع آن نيز تحقق يافته است و هيچ مانور متقلبانه اي صورت نگرفته است و اگر بر فرض محال ايراد و مشكلي در شراكت مدني حادث شود، شركا بايد از طريق مراجع حقوقي ، حقوق ادعايي خود را مطالبه كنند و البته اين اظهارات را بايد در كنار نظريه ي كارشناسي گذاشت كه في الجمله تاييد نموده است آقايان موصوف، جمعا مبلغ 10162940000 ريال در اثر اين سرمايه گذاري وجه نقد دريافت نموده اند كه البته اين وجوه غير از گوشي هاي است كه خريداري و تحويل شده است. هم چنين حسب اظهارات موكل، فردي به هويت ع.ه كه از مشتريان آقاي و.م بوده است، دعوايي در شهر اراك بطرفيت موكل طرح نموده و در اين دعوي صراحتا اعلام نموده است از طريق واسطه وی بالغ بر 300 عدد گوشي دريافت نموده كه اين امر نشان مي دهد شكات نه تنها سود قابل توجه دريافت نموده اند، بلكه وجوه رد و بدل شده صرف خريد گوشي شده و گوشي هاي تلفن مورد ادعا نيز تحويل شده است كه در صورت صلاحديد با مطالبه پرونده مذكور اين امر مشخص مي گردد.

5- همانطور كه پيش تر بيان شد، عمده مبالغ مورد ادعاي شكات به حساب موكل واريز نشده و ايشان و كارشناس محترم مبالغ واريزي به حساب ساير شركا يا خريداران گوشي را نيز به پاي موكل گذاشته اند كه صرف نظر از اينكه چنين محاسباتي وجاهت قانوني ندارد، با توجه به دفاعيات موكل و انكار مصرانه ايشان بر انجام بزه، در تحقق ركن ديگر بزه كلاهبرداري (تحصيل مال) ترديد جدي وجود داشته و دليل قطعي نيز بر نفي آن وجود ندارد و مستندا به ماده 120 قانون مجازات اسلامي، بزه فوق ثابت نمي باشد .

6-در شكواييه هاي تقديمي، دليل وقوع جرم شهادت شهود ذكر شده است. با توجه به اين كه وفق ماده 177 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شاهد در زمان اداي شهادت نبايد با طرفين يا يكي از آن ها خصومت داشته باشد، شهادت آقايان .... و ..... كه خود دقيقا با همين ادعا به طرح شكايت يا دعواي حقوقي عليه موكل پرداخته اند، فاقد وجاهت شرعي و قانوني است.

7- در خصوص خودروهاي خريداري شده لازم به توضيح است، به طور كلي خريد و فروش خودروهاي سواري با اطلاع شكات و با مشاركت ايشان صورت گرفته است. براي مثال وفق نظر كارشناس، آقاي ا.ح مبلغ 670،000،000 ريال از حساب بانك ملي خود و آقاي م.م مبلغ 1،770،000،000 ريال به حساب آقاي ع .ا (اتو گالري ....) واريز نموده و حتي آقاي ع.ا مبلغ 1،300،000،000 ريال به حساب آقاي ا.ح پرداخت كرده است. علاوه بر مراودات مالي شكات با بنگاه فروش خودرو كه حاكي از مشاركت ايشان در خريد و فروش ماشين است، توجه به پيام هاي ارسال شده از سوي آقاي و.م با محتواي عدم فروش خودروي زانتيا، نشان از مشاركت و دخالت شركا در اين خريد و فروش ها داشته است كه مستندات آن قبلا ارائه شده است و براي روشن شدن حقيقت امر، با استعلام شماره پلاك خودروهاي مورد ادعا و اخذ توضيح از متصرفان كنوني آن و بررسي ايادي سابق، مشخص مي گردد اين خودروها توسط چه كساني معامله شده و وجوه حاصل از فروش آن چه شده است.

ب- در خصوص اتهام موكل دائر بر كلاهبرداري موضوع شكايت آقايان ف،ا و ب باستحضار مي رساند :
عموم دفاعيات مطرح شده در بند الف اين لايحه، نسبت به شكايت شكات فوق نيز جريان داشته و دليلي بر انتساب اين بزه به موكل وجود ندارد، ليكن علاوه بر مطالب معروضه لازم به توضيح است :
1-در خصوص آقاي ف : موكل اساسا نامبرده را نمي شناسد و علت شكايت وي براي ايشان كاملا مجهول است، ليكن نكته مهم آن است كه كارشناس محترم در صفحه سوم نظريه ي كارشناسي خود (پيوست ش10 كه قبلا در آخرين لايحه تقديمي در مرحله بدوي ارائه شده است) اعلام نموده اند به جهت وكالتنامه اي كه وي به آقاي م.ا (شاكي ديگر پرونده) داده است ، مبالغ مورد ادعاي ايشان را در مطالبات وب منظور نموده اند كه صرف نظر از ماهيت اين اقدام عجيب ! اظهارات كارشناس مويد اين مطلب است كه شاكي محترم اصيل نبوده و به همين دليل مطالبات وي در مطالبات شاكي ديگر منظور شده است و طرح شكايت مستقل از طرف وي معنا ندارد و مهمتر از همه آنكه، اظهارات كارشناس محترم نشان مي دهد مشاراليه به هيچ عنوان طرف حساب موكل نبوده و همانطور كه گفته شد موكل وي را نمي شناسد و زماني كه موكل و شاكي محترم با يكديگر مواجه اي نداشته و يكديگر را نمي شناسند، چگونه شاكي مدعي است در اثر مانور متقلبانه از سوي موكل فريفته شده است!

2-در خصوص آقاي ا: طبق نظر كارشناس محترم، مشاراليه جمعا مبلغ 16535000000 ريال بابت خريد تلفن همراه به حساب آقايان ...... واريز نموده و وجهي مستقيم به حساب موكل واريز ننموده است و از طرف ديگر، طبق اظهارات شاكي كه در نظريه ي كارشناسي منعكس شده است، مشاراليه صراحتا اذعان نموده كه بابت واريز اين وجوه تلفن همراه دريافت نموده و قيمت گوشي هاي دريافتي را حدود هفت ميليارد ريال اعلام كرده است كه البته كارشناس محترم پس از بررسي مدارك وي، اين قيمت گذاري را قبول ننموده و ارزش گوشي هاي دريافتي توسط ايشان را معادل تقريبي 10813000000ريال اعلام نموده و مدعي شده است ظاهرا شاكي محترم الباقي گوشي هاي خريداري شده (معادل ريالي 57220000000) را دريافت ننموده است. از طرف ديگر موكل اعلام مي نمايد مشاراليه وجهي مستقيم به حساب وي واريز ننموده و وجوه مذكور به حساب سايرين واريز شده و تا جايي كه موكل اطلاع دارد گوشي هاي مورد درخواست وي نيز خريداري و تحويل ايشان داده شده است و حتي در جلسه اي كه با حضور موكل و شاكي و چند نفر ديگر تشكيل شده و ايشان حاضر به اداء شهادت هستند، شاكي موافقت نموده ليست گوشي هاي دريافتي را به موكل اعلام كند كه پس از اعلام اين ليست كه با خط شاكي نوشته شده و نسخه اي از آن در دادسرا تقديم شد، مشخص گرديده شاكي بيشتر از وجوه پرداختي گوشي دريافت نموده و ادعاي وي وجاهت ندارد. در هر حال اكنون اختلاف بر سر اين مساله است كه آيا شاكي به عنوان يك مشتري تمام گوشي هاي خريداري شده را دريافت نموده يا تعدادي از آن دريافت نشده است و مسلما چنين اختلافي جنبه مجرمانه نداشته و مرجع رسيدگي به آن دادگاه كيفري نخواهد بود و اساسا ادعاي شاكي مبني بر خريد گوشي و مطالبه تعدادي از آن با تحقق بزه كلاهبرداري هم خواني ندارد. زيرا زماني شاكي مي تواند مدعي مطالبه تلفن همراه شود كه معامله اي صحيحا واقع شده و ايشان در صدد مطالبه تعهدات آن باشد و اين در حالي است كه در صورت وقوع بزه كلاهبرداري، ديگر تحقق معامله معنا ندارد و اين معامله در بهترين حالت صرفا يك وعده واهي خواهد بود كه موجب فريب شاكي شده و شاكي در اين فرض صرفا مي تواند وجهي كه داده (وجه نقد) را مطالبه كند و اين در حالي است كه شاكي ضمن اذعان به وقوع معامله، تعهدات آن را مطالبه دارد و صرف نظر از انتساب يا عدم انتساب اين تعهدات به موكل، چنين امري فاقد وصف مجرمانه است

3-در خصوص آقاي ب : همانطور كه حسب محتويات پرونده شماره ...... مطروحه در شعبه ي 1 دادگاه تجديد نظر استان چهار محال و بختياري مشهود است، شاكي محترم قبلا بابت مجموع مطالبات مورد ادعاي خود دعواي بخواسته مطالبه وجه چند فقره سفته بطرفيت موكل طرح نموده كه پس از رسيدگي لازم و انجام كارشناسي، دادگاه محترم بدوي دعوي وي را صرفا به ميزان 144000000 ريال وارد تشخيص و حكم بر محكوميت موكل صادر و نسبت به مابقي خواسته وي ( معادل ريالي 1330000000 ) حكم بر بي حقي وي صادر نمود كه اكنون پرونده به دليل اعتراض طرفين در شعبه ي 1 دادگاه تجديد نظر استان در حال رسيدگي است. صرف نظر از مسائل حقوقي مطرح در پرونده فوق، اقدام شاكي در واخواست نمودن سفته و مطالبه وجه آن (صرف نظر از ماهيت سفته ها) گواه بر حقوقي بودن اختلاف مالي طرفين و فقدان وصف مجرمانه آن است كه در صورت صلاحديد با مطالبه پرونده مذكور اين مهم احراز مي گردد


ج-در خصوص اتهام موكل دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول كه البته رياست محترم شعبه بدوي در نهايت اين بزه را در راستاي كلاهبرداري اعلام نموده اند، باستحضار مي رساند :
همانطور كه قبلا بيان شد، موكل مصرانه منكر ارائه برگه مورد نظر به شكات بوده كه دقت در تعارض اظهارات شكات در تاريخ و مكان ارائه اين برگه مويد صحت اين امر است و همانطور كه قبلا بيان شد، از نظر موكل اين برگه توسط شكات ساخته و ارائه شده تا بتوانند جريان پرونده را به نفع خويش سوق دهند و جالب توجه آنكه شكات در ابتدا هيچ گاه شكايت جعل و استفاده از سند مجعول عليه موكل طرح ننموده اند و مسلما اگر چنين برگه اي وجود داشت و توسط موكل ساخته و ارائه شده بود، در همان ابتدا در كنار بزه كلاهبرداري نسبت به بزه جعل نيز طرح شكايت مي نمودند و اين تعارض ها و ساير ادله اي كه در بند هاي فوق بيان شد، دلالت بر عدم انتساب بزه مذكور به موكل دارد. مضافا آنكه ظاهرا شكات مدعي هستند برگه اي كه به ايشان ارائه شده يك كپي بوده و بديهي است ارائه كپي دلالت بر تحقق بزه مذكور ندارد، اگرچه موكل به هيچ عنوان چنين برگه اي را به شكات ارائه ننموده است.
لذا نظر به جميع مراتب فوق ، تقاضاي نقض دادنامه بدوي و صدور حكم بر برائت موكل را دارد.
پس از تقدیم دادخواست تجدید نظر ، نهایتا شعبه ی سوم دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال بختیاری به شرح ذیل اقدام به صدور رای نموده است که به جهت طولانی بودن رای ، صرفا قسمت منطوق آن ذکر می گردد :............

الف- روابط معاملاتی (تجاری) بین شکات و متهم مسلم است که نحوه اظهارات شکات، فاکتور های خرید گوشی تلفن همراه، قرارداد تنظیمی بین اقای و .م و متهم و تحویل سفته جهت تضمین معاملات، رونوشت سند های واریز وجه به حساب طرفین ناشی از معاملات انجام گرفته و اقدامات قانونی انجام گرفته به روی سفته ها موید صحت این موضوع است .ب- شهود تعرفه شده توسط شکات خود در مراحل بدوی رسیدگی در همین پرونده به عنوان شاکی طرح شکایت نموده و یا ذی نفع در معاملات انجام گرفته بوده و بنابراین اظهارات ایشان نمی تواند منشا اثر حقوقی در جهت احراز علم دادگاه و صحت ادعای شکات باشد. پ-از جمله ویژگی های مهم رکن مادی کلاهبرداری، متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار و اغفال و فریب قربانی است که وجود یکی از این دو شرط لزوما به معنی وجود شرط دیگر نیست. در پرونده حاضر رفتار متقلبانه ای از متهم ارائه نگردیده است تا موضوع اغفال قربانی مطرح گردد.چراکه در دوره فعالیت تجاری متهم و شکات، در مدتی معاملات به نحو صحیح انجام و متهم به تعهدات خود عمل نموده و لیکن پس از مدتی که در اظهارات شکات نیز همواره تکرار و بر آن تاکید شده است، با بروز و همه گیری بیماری کرونا حجم معاملات کاهش یافته و متهم به تعهدات خود در مقام شکات عمل ننموده است و ارائه کارت تبلیغی با عنوان شرکت پرشین موبایل و یا مجوز غیر اصیل مرتبط با شرکت موصوف صرف نظر از اینکه ایجاد و انتشار آن توسط متهم مسلم نیست و ساخت این قبیل نوشته ها با ابزارهای یارانه ای امری بدیهی است، با توجه به حجم معاملات انجام گرفته نمی تواند توسل به وسایل متقلبانه تلقی گردیده تا موجب اغفال و فریب شکات گردد ت-شکات و شهود همواره تکرار و تایید می نمایند که متهم به بهانه بیماری کرونا و شیوع آن در کشور و تاثیر آن بر معاملات تجاری پس از مدتی از انجام تعهدات خود امتناع می نماید از جمله اظهارت شهود در صفحات 5 الی 11 پرونده و اظهارات شاکی و . م در صفحات 50 و 51 پرونده، اظهارات شاهد ع م در صفحه 69 پرونده که شیوع بیماری کرونا در کشور در محدوده زمانی ادعایی شکات (بعد از اسفند ماه 1398) و تاثیر آن بر معاملات تجاری موضوعی غیر قابل انکار است .ث-در مورد شکایت های مشابه علیه متهم (تجدید نظرخواه) حاضر به شرحی که تشریح گردید، در دادسرای شهرستان اصفهان و بروجن به لحاظ عدم تحقق بزه کلاهبرداری، قرار منع تعقیب صادر گردیده است بنابراین از منظر این دادگاه اقدامات انجام گرفته توسط متهم حقوقی بوده و فاقد وصف کیفری است. با پذیرش درخواست تجدید نظرخواهی تجدید نظرخواه و وکلای ایشان و در اجرای مقررات بند پ ماده455 قانونی آئین دادرسی کیفری، دادانامه تجدید نظرخواسته نقض و با استظهار از اصل برائت مستندا به اصل37 قانونی اساسی رای بر برائت تجدید نظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

به نقل از مجلسه مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان - نویسندگان ساناز بیرژندی و منصور انجم شعاع