طرح تفسیری مجلس برای دخالت در وظایف کانون توسط مجلس¬های وکلا (تخصصی حقوق)

طرح تفسیری برای دخالت در وظایف کانون¬های وکلا

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 اسفند 1400، تصمیم هیأت موسوم به مقررات¬زدایی وابسته به وزارت دارایی را که به ناروا حرفة وکالت دادگستری را «کسب¬وکار» شمرده و خواستار بارگزاری! پروانه¬های وکالت دادگستری که از سوی کانون¬های وکلای دادگستری صادر می¬شوند در درگاه مجوّزهای کسب¬وکار شده بود بیرون از حدود صلاحیت آن دانست و آن را ابطال کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی، حرفة وکالت دادگستری را با داشتن قوانین دائمی و ویژة خود از چارچوب کسب¬وکارها بیرون دانست. حرفة وکالت دادگستری با تصویب قانون وکالت در سال 1315 جایگاه خود را در دادگستری نوین ایران به دست آورد و با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند 1333 همانند کشورهای پیشرفته از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه شمرده شد. اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در همین راستا حق برخورداری از وکیل را برای دادخواهان در همه دادگاه¬ها الزامی ساخت. چنین وکیلی بر پایه قانون استقلال کانون و قوانین کشورهای پیشرفته باید دارای پروانه وکالت از کانون وکلا باشد تا هدف¬های اصل 35 قانون اساسی و حق برخورداری از دادرسی عادلانه برای شهروندان کشور ما تضمین گردد.
با این حال مجلس شورای اسلامی در 24 اسفند 1400 با نادیده¬گرفتن قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و با تخلّف آشکار از اصل 35 قانون اساسی و نادیده¬گرفتن رأی الزام¬آور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تصویب طرح موهوم «تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار»، حرفة شریف وکالت را که از پشتوانة قوانین دائمی کشور ما برخوردار است کسب¬وکار شمرد و در مقام قانونگزاری در زمینه پذیرش تعداد داوطلبان این حرفه برآمد. رییس¬جمهور نیز که بر پایة اصل 113 مسئولیت اجرای قانون اساسی و احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری و استقلال قوة قضاییه کشور را برعهده دارد به ناروا مصوّبة بی¬اعتبار و ناسازگار با قانون اساسی مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
پیرو مقاله¬ای که در اعتراض به طرح تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار زیر عنوان «تجاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری» در شمارة 26 مهر 1400 روزنامة «دنیای اقتصاد» منتشر کردم، روز 2 تیرماه 1401 نیز در یک مقالة تفصیلی دیگر که در روزنامة اعتماد به چاپ رسید بر بی¬اعتباری مصوّبة تسهیل صدور کسب¬وکار دربارة وکالت دادگستری و ناسازگاری آن با اصل 35 و اصل 22 قانون اساسی که امنیت شغلی وکلای دادگستری را مصون از تعرّض دانسته است تأکید کردم و خواستار ایستادگی کانون¬های وکلا در برابر این مصوّبة زورگویانه که دخالت آشکار مجلس در وظایف قوة قضاییه و کانون¬های وکلاست گردیدم.

1- ضابطة پیش¬بینی¬شده در مادة 5 مصوّبة مجلس
مصوّبة موسوم به «تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار» با تخلّف آشکار از آیین¬نامة داخلی مجلس و اصول قانون اساسی به دخالت در وظایف کانون¬های حرفه¬ای که دارای قوانین دائمی هستند پرداخته است. ماده 3 این مصوّبه به دخالت ناروا در وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضاییه است و کانون سردفتران اسناد رسمی و ماده 4 آن به دخالت ناروا در وظایف کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده 5 آن به دخالت ناروا در وظایف کانون¬های وکلای دادکستری پرداخته است. در این سه ماده یک فرمول برای گُزینش داوطلبان ورود به این حرفه-ها پیش¬بینی¬ شده که از حدود اختیارات مجلس در قانون اساسی بیرون است. در ماده 5 این مصوّبه در زمینة تعداد پذیرفته¬شدگان سالانة حرفة وکالت دادگستری چنین پیش¬بینی شده است:
«داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده¬اند قبول¬شده اعلام و جهت طیّ مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوّز]![ مربوط معرفی می¬گردند...».
این ضابطه که با تظاهر به اصلاح تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال 1376 تصویب شده تجاوز آشکار به صلاحیت¬های قوه قضاییه و کانون¬های وکلاست. پذیرش شُمار داوطلبان در آزمون¬های سالانه از سوی کانون وکلا و رییسان کل دادگستری در هر استان یک امر موضوعی است نه قانونگزاری. دلیل روشن آن ماده 29 آیین¬نامة اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوّب آذرماه 1334 است که گُزینش شُمار داوطلبان را از وظایف کمیسیونی متشکل از رؤسای دادگاه¬های استان مرکز، دادگاه¬های شهرستان و دادگاه-های بخش و سه نماینده از سوی کانون وکلا به دعوت رییس کانون دانسته است. این ماده به درستی حق کانون وکلا و دادگاه¬ها در هر استان را در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان برابر دانسته است. تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوّب سال 1376 نیز همین قاعده را چنین تکرار کرده است:
«تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهدة کمیسیونی متشکّل از رییس¬کل دادگستری استان، رییس شعبة اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می¬باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک¬بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید».
با نادیده¬گرفتن این امر که دادگاه انقلاب آن چنان¬که در کتاب «اِستانداردهای جهانی دادگستری» توضیح داده¬ام جایگاهی برای کارآموزی وکالت ندارد ولی به هرحال تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان حرفة وکالت، وابسته به نیاز هر کانون وکلا و ظرفیت کارآموزی در دادگاه¬های همان استان است. بنابراین هرگونه دخالتی از سوی مجلس در وظایف¬واختیارات کانون¬های وکلا و رییسان دادگستری¬ها در استان¬ها، آشکارا بیرون از وظایف آن و تجاوز به استقلال قوة قضاییه و استقلال کانون¬های وکلای دادگستری است.
از هنگام تصویب آیین¬نامة قانون استقلال کانون در سال 1334 و سپس تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376، کانون¬های¬وکلا و رییسان¬کل دادگستری هر استان، ظرفیت¬ها و نیازهای خود را به درستی و با محاسبات عملی تعیین کرده¬اند و هیچ اعتراضی هم از آن هنگام تاکنون وجود نداشته است. پس از دخالت ناروای مجلس در وظایف ¬کانون¬های¬وکلا و تصویب فرمول پیش¬بینی¬شده در مادة 5 مصوّبة تسهیل¬کسب¬وکار برای تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان، هیچ روشن نبوده است که این فرمول به چه نتایجی خواهد انجامید. ولی چند ماه پس از تصویب این مادة هرج¬ومرج¬طلبانه، هنگامی¬که سازمان¬سنجش، آزمون سالانه وکالت را برگزار کرد روشن شد این فرمول پُرابهام پیش¬بینی¬شده در ماده 5 مصوّبة مجلس، خواسته¬های حامیان آن را برآورده نساخته است. از این¬رو دست¬اندرکاران تصویب ماده مزبور خواستار آن شدند مرکز مشاوران قوة¬قضاییه وکانون¬های وکلا تعداد بسیار بزرگی از داوطلبان فراتر از متن و نص روشن این مصوّبه را پذیرش کنند. در همین راستا رییس مجلس در نامه¬ای به رییس قوه قضاییه به ناروا خواستار نادیده¬گرفتن نص مادة 5 مصوبة تسهیل صدور کسب¬وکار شد. ولی رییس محترم قوة قضاییه به درستی در پاسخ وی گفت:
«همکاران و معاون حقوقی و امور مجلس قوة قضاییه معتقد هستند قانون ابهامی ندارد و معیار پذیرش، نمره می¬باشد و لکن بعضی از نمایندگان با لحاظ مذاکرات در زمان تصویب قانون در مجلس خلاف این برداشت را دارند و ملاک را (تَراز) می¬دانند. الفاظ مصوّب قانون معتبر و دارای حُجیّت است و استناد به صورت مذاکرات موجّه نمی¬باشد...» . (خبرگزاری فارس، یکم شهریور 1401).
این در حالی است که ادعای جدید دست¬اندرکاران تصویب ماده 5 مصوّبة تسهیل صدور کسب¬وکار بر این¬که در روند گفتگوهای این ماده که نص و عبارات آن روشن است قصد دیگری داشته¬اند کاملاً بی¬پایه می¬باشد.

2- تقدیم طرح دو فوریتی برای تفسیر مادة 5
با آن¬که فرمول پیش¬بینی شده در مواد 3، 4 و 5 مصوّبة تسهیل صدور کسب¬وکار روشن بوده¬اند ولی از آن¬جا که اجرای این فرمول، هدف-های دست¬اندرکاران تصویب آن را برآورده نکرده است، روز یکم شهریور 1401 یک طرح دو فوریتی برای تفسیر آن با تخلّف از موازین حقوقی به مجلس تقدیم کردند. در حالی که رییس محترم قوه قضاییه بر روشن¬بودن متن ماده 5 تأکید کرده بود ولی از شگفتی¬های قانونگزاری در این مجلس این است که سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در تأیید این طرح دو فوریتی به روشن¬بودن متن ماده 5 مصوبه تسهیل صدور کسب¬وکار اعتراف کرد و افزود:
«قانون از نظر ما دارای ابهام نبوده و کاملاً واضح و روشن است. اما به سبب این¬که در حال حاضر حقوق بسیاری از فارغ¬التحصیلان مستعدّ کشور و منافع عمومی جامعه توسط عده¬ای خاص به گروگان گرفته¬شده، طرح دو فوریتی استفساریه مواد 3 ، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب¬وکار به ثبت رسیده و در دستور صحن علنی مجلس قرار گرفته است»! (خبرگزاری ایمنا، 1 شهریور 1401).
با روشن¬بودن متن ماده 5 مصوّبة تسهیل صدور کسب¬وکار، تفسیر آن جایگاهی در قانونگزاری ندارد. این یک قاعدة شناخته¬شده در تفسیر است و از همین¬رو ماده 1192 قانون مدنی فرانسه در بخش حقوق تعهدات، (رِفُرم مصوّب 10 فوریه 2016) چنین مقرر کرده است:
«نمی¬توان شروط روشن و صریح یک قرارداد را تفسیر کرد مگر به بهای دگرگون¬ساختن ماهیت آن».
ماده 5 مصوّبة مزبور، داوطلبانی را که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده باشند قبول-شده شمرده است و این متنِ روشن نیاز به تفسیر ندارد. بنابراین انگیزة دست¬اندرکاران این طرح دو فوریتی، جایگزین¬کردن یک فرمول دیگر به جای آن است تا بتوانند گروه بزرگی از داوطلبان را به مرکز مشاوران و کانون¬های وکلای دادگستری تحمیل کنند و برای دستیابی به این هدف راه این تفسیر ناروا را در پیش گرفته¬اند. در نشست روز 2 شهریور مجلس نیز مُدافعان این درخواست تفسیر برای تصویب آن راه اتهام¬زنی به کانون¬های وکلا را در پیش گرفتند. محسن زنگنه در دفاع از این طرح دو فوریتی درخواست تفسیر در بخشی از سخنان خود گفت:
«هدف از قانون تسهیل صدور مجوّز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است. بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست...».
ولی با روشن¬بودن نصّ این مصوّبه، مجلس حق ندارد به دنبال روح موهوم آن برود. رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز در دفاع از این تفسیر ادعا کرد:
«مجلس امروز اصرار دارد انحصاری¬که موجب اذیت¬وفشار بر مردم است و فسادآور می¬شود شکسته شود چرا که انحصار ریشة بسیاری از فسادها در کشور است و به دلیل انحصارطلبی، حقوق مردم تضییع می¬شود».
این سخنان، توجیه¬کنندة تفسیر مادة 5 مصوّبة تسهیل صدور کسب¬وکار نیستند. کانون¬های وکلا و رییسان¬کل دادگستری¬های استان¬ها برپایة تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت دادگستری از سال 1376 تاکنون در برگزاری هر آزمونی، ظرفیت پذیرش داوطلبان در کانون¬ها و کارآموزی آنان در دادگاه¬ها را در چارچوب این قانون تعیین¬کرده و تصمیم¬گیری¬های کانون¬های وکلا در اجرای قانون را نمی¬توان انحصارطلبی توصیف¬ کرد. سخن¬گفتن از امضاهای ¬طلایی ¬و یا انحصارطلبی نیز جایگاهی در اجرای قانون ندارند.
در حالی¬که کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای رسیدگی به شکایت¬ها از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه تشکیل شده است ولی این¬کمیسیون اعتراض¬های¬کانون¬های ¬وکلا به دخالت نابجا و خلاف قانون اساسی مجلس در وظایف قانونی کانون¬های وکلای مستقل را نادیده¬گرفته و به جای آن¬که از قانون اساسی و قوانین لازم¬الاجرای کشور دفاع کند، ادعاهای بی¬پایة دست¬اندرکاران این طرح¬های ناسازگار با قانون اساسی را تکرار می¬کند. این در حالی است که به گفتة رییس محترم کانون وکلای مرکز، هم¬اکنون 40 درصد وکلای جوان بیکار هستند. (وکلاپرس،27 مرداد 1401).
با این حال تنی چند از نمایندگان در نشست 2 شهریور به تفسیر ماده 5 تسهیل صدور کسب¬وکار و تجاوز به استقلال کانون اعتراض کردند. آقای حسن محمدیاری نمایندة مردم تالش در مجلس در مخالفت با این طرح دو فوریتی گفت:
«شغل تلقّی¬کردن نهاد وکالت، ظُلم به این نهاد است. مقرراتی که در این زمینه وضع کردیم خروجی آن جز زیان و خسارت نخواهد داشت...».
آقای محمدرضا دشتی¬اردکانی نیز با بیان این¬که با انحصار مخالف هستم افزود:
«تَراز علمی باعث می¬شود افراد ناکارآمد وارد حوزة وکالت شوند. اگر با این روش، افراد وارد وکالت و سردفتری شوند مشکلاتی برای دستگاه قضا ایجاد می¬شود. اعتقاد داریم وکالت و سردفتری و کارشناسی شغل نیستند و نمی¬توان با ملاک قرار دادن تَراز، افراد ناکارآمد را وارد این عرصه کرد و جان و مال و ناموس مردم را به دست آن¬ها داد».
همچنین آقای جواد نیک¬بین و آقای سیدکاظم دل¬خوش¬اباتری مخالفت خود را با طرح استفساریة مواد 3، 4 و5 مصوّبة صدور مجوّز کسب-وکار اعلام کردند (خانة ملت، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، 2 شهریور 1401). ولی از آن¬جا که اکثریت نمایندگان این مجلس پای¬بند به اصول قانون اساسی که به آن سوگند یاد کرده¬اند نیستند این طرح دو فوریتی با 184 رأی موافق به تصویب رسید.

3- تناقض آشکار تفسیر مجلس با متن مادة 5
سرانجام مجلس در پاسخ به درخواست تفسیر مواد 5،4،3 مصوّبة تسهیل صدور کسب¬وکار چنین اظهارنظر کرد:
«منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد 5،4،3 قانون تسهیل صدور مجوّزهای کسب¬وکار مصوّب 24/12/1400 مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تَراز شده، مطابق شاخص¬های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان¬سنجش¬آموزش¬کشور اعمال می-شود است». (خبرگزاری خانة ملت).
این در حالی است که مواد 5،4،3 مصوّبة تسهیل صدور کسب¬وکار مصوّب 24 اسفند 1400 با روشنی هرچه بیشتر ملاک پذیرش داوطلبان را به دست¬آوردن «حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» دانسته است. با چشم¬پوشی از روشن¬بودن متن این مصوّبه و بی¬نیازی آن از تفسیر، در هیچ بخش از عبارات این ماده به دست¬آوردن «نمرة تَراز» که فرمول جداگانه¬ای است پیش¬بینی نشده است. دلیل آن نیز روشن است. زیرا «نمرة تَراز» از سوی سازمان سنجش هنگامی برای شُمار پذیرفته¬شدگان به کار می¬رود که ظرفیت محدودی برای پذیرش داوطلبان به ویژه با تصمیم هر کانون وکلا و رییس دادگستری در هر استان بر پایة تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین شده باشد. ولی فرمول پیش¬بینی¬شده در ماده 5 مصوّبة تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار با حذف ظرفیت پذیرش داوطلبان که در تبصرة ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانة وکالت پیش¬بینی شده است، تنها به نمرة «70 درصد امتیاز میانگین یک درصد حائزان بالاترین امتیاز» بسنده کرده است. بنابراین تفسیر مجلس و الزام سازمان سنجش در به کار بردن نمرة تَراز، با متنِ صریح مادة 5 مصوّبة تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار ناسازگاری و تناقض آشکار دارد و نمی¬توان با توسّل به تفسیر ناروای این متنِ روشن، سیستم تعیین ظرفیت و تَراز نمره را جایگزین آن کرد.
سرانجام تعیین ظرفیت داوطلبان، آن چنان¬که در ماده 29 آیین¬نامة قانون استقلال¬کانون¬وکلا و سپس در تبصرة ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری پیش¬بینی شده، برآمده از استقلال کانون¬های ¬وکلاست. دفاع از استقلال¬کانون نیز حق¬وتکلیف بی¬چون¬وچرای هیأت¬های مدیرة کانون¬ها و تضمین استقلال وکیل در امر دفاع در چارچوب اصل 35 قانون اساسی و تضمین¬کنندة امنیت شغلی وکلای دادگستری در راستای اصل 22 قانون اساسی است.
از سوی دیگر برپایة بند «الف» ماده6 قانون استقلال¬¬کانون¬وکلا مصوّب سال 1333، «دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که دارای شرایط قانونی باشند» از حقوق¬ و وظایف هریک ازکانون¬هاست. این ماده برآمده از استقلال¬کانون¬¬وکلا و دارای اعتبار کامل است و مجلس نمی¬تواند در وظایف¬کانون¬های مستقل دخالت کند و کانون¬های وکلا را الزام به صدور پروانه وکالت برای داوطلبانی بکند که دارای شروط علمی لازم نیستند.
بنابراین نه مادة 5 مصوّبة هرج¬ومرج¬طلبانة تسهیل صدور مجوّز کسب¬وکار و نه تفسیر ناروا و خودسرانة مجلس از آن کمترین اعتباری برای کانون¬های ¬وکلای دادگستری که باید نظم حرفة وکالت را پاسداری کنند و رییسان دادگستری در استان¬ها که باید کارآموزی مؤثّر کارآموزان و نظم دادگاه¬ها را برآورده سازند ندارند.
کانون¬های وکلای دادگستری نباید اجازه دهند گروهی از اشخاصی¬که با قانون انتخابات سال 1290 خورشیدی که هرگز با معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه سازگاری ندارد وارد این مجلس¬ها شده¬اند و با راه¬انداختن تبلیغات یک¬سویه در صداوسیما که به ناروا به کنترل و انحصار آنان درآمده است به دنبال مداخله¬ در وظایف قانونی کانون¬های ¬وکلای ¬دادگستری هستند، نظم حرفة وکالت دادگستری را که دستاورد قوانین دائمی کشور ماست به آشفتگی بکشانند.  

به نقل از مجله مدرسه حقوق کانون وکلای دادگستری اصفهان - نویسنده جناب دکتر سید محمود کاشانی